Mark Carney, governor of the Bank Of England Getty Images

جولة بازل الأخيرة؟

لندن ــ بعد مفاوضات طويلة ومؤلمة في بعض الأحيان، والتي كانت بمثابة اختبار إجهاد شديد القسوة للعلاقات الشخصية بين محافظي البنوك المركزية والهيئات التنظيمية في العديد من الدول، وضعت لجنة بازل البيضة التي طال انتظارها في ديسمبر/كانون الأول. والواقع أن هذه الحزمة التي وُصِفَت بكونها الحزمة التي تضع اللمسات الأخيرة على إصلاحات ما بعد 2008 للنظام العالمي الذي يدير رؤوس أموال البنوك، تضع حدا للعملية المعروفة باسم بازل 3.

وقد أعطى المصرفيون هذه النتيجة لقب "بازل 4"، زاعمين أن الحزمة الأخيرة تشمل العديد من المتطلبات الجديدة الأكثر إرهاقا. ولكن اللجنة تصر على أن القواعد الجديدة ينبغي أن تعتبر جزءا من لا يتجزأ من البرنامج الإصلاحي الذي بدأ في عام 2009، في أعقاب الأزمة المالية العالمية. وربما تأتي بازل 4 ذات يوم، ولكن هذه ليست هي، كما يصرون.

ولكن ما هي المشاكل التي تسعى الحزمة الجديدة إلى حلها؟ في الديباجة، يشير القائمون على التنظيم إلى "درجة مقلقة من التباين في الطرق الحسابية التي تستخدمها البنوك لتقييم "الأصول المرجحة وفقا للمخاطر". وقد توصلوا إلى أن تطبيق النماذج الداخلية المختلفة التي تستخدمها البنوك الكبرى على نفس محفظة القروض قد تنتج أرقاما متفاوتة للغاية، وهذا يعني أن بعض البنوك ربما تحتفظ بقدر أقل كثيرا من رأس المال مقارنة ببنوك أخرى في مقابل نفس الكم من المخاطر المفترضة.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/9QnvVGi/ar;

Handpicked to read next

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.