buiter41_Mike KempIn Pictures via Getty Images_boe Mike Kemp/In Pictures via Getty Images

التدخل الناقص لبنك إنجلترا

لندن- في خضم الاضطراب السياسي الذي تشهده الحكومة قصيرة الأجل لرئيسة الوزراء البريطانية المنتهية ولايتها، ليز تراس، وجد بنك إنجلترا نفسه ضحية للتضارب بشأن السياسة الضريبية والمالية. وأيا كانت الحكومة المقبلة، من الضروري أن يتعلم بنك إنجلترا الدروس الصحيحة.

في 23 سبتمبر/أيلول، أعلنت حكومة "تراس" عن حزمة تحفيز مالية كبيرة وغير ممولة قوضت تفويض استقرار الأسعار لبنك إنجلترا، وعطلت أسواق الدين الحكومي والعملات الأجنبية. ولمنع الأسواق التي تكتسي أهمية منهجية من الانهيار، أجل بنك إنجلترا ببيع السندات الحكومية الذي خططت له سابقا، وبدلاً من ذلك اشترى المزيد منها. ولكن عمليات شراء الأصول غير المعقمة (المحولة إلى نقود) ترقى إلى مستوى السياسة النقدية التوسعية، التي ستزيد من إحباط ما تبذله بنك إنجلترا من جهود لخفض معدل التضخم في حال لم تتوقف عمليات الشراء، بل إلى أن يحدث ذلك.

ولسوء حظ بنك إنجلترا أنه لم يكن لديه خيار آخر. فالاستقرار المالي شرط مسبق لاستقرار الأسعار المستدام، لذلك فهو شاغل مهيمن للبنك المركزي. ويجب أن تضطلع البنوك المركزية بدور مقرض الملاذ الأخير عندما يقتضي الأمر ذلك، للحفاظ على سيولة التمويل أو استعادتها للأطراف المقابلة ذات أهمية منهجية. ويجب أن تكون أيضًا صانع سوق الملاذ الأخير، أو مشتري الملاذ الأخير للحفاظ على سيولة السوق أو استعادتها في الأسواق المالية ذات أهمية منهجية.

To continue reading, register now.

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

Subscribe

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

https://prosyn.org/g0NOkRRar