0

أحزان الإنقاذ

نيويورك ـ إن الأمر لا يحتاج إلى عبقري لكي يدرك أن النظام المالي في الولايات المتحدة ـ بل والعالم أجمع ـ يعاني من فوضى شديدة. والآن بعد أن رفض مجلس النواب في الولايات المتحدة خطة الإنقاذ التي اقترحتها إدارة بوش ، والتي كان من المفترض أن تتكلف سبعمائة مليار دولار أميركي، بات من الواضح أيضاً غياب الإجماع حول كيفية إصلاح هذه الفوضى.

كانت المشاكل التي يعاني منها اقتصاد الولايات المتحدة ونظامها المالي واضحة لأعوام طوال. بيد أن ذلك لم يمنع قادة أميركا من طلب الغوث من نفس الأشخاص الذين ساعدوا في خلق هذه الفوضى، والذين عجزوا عن رؤية المشاكل الواضحة إلى أن أصبحنا على وشك الانزلاق إلى أزمة اقتصادية عظمى أخرى، والذين ظلوا يتنقلون بين عملية إنقاذ وأخرى.

في ظل الهبوط الحاد الذي تشهده أسواق العالم الآن، فلا شك أن خطة الإنقاذ سوف تطرح مرة أخرى على الكونغرس للتصويت عليها. وقد ينجح هؤلاء الجهابذة في إنقاذ وال ستريت (مقر بورصة الأوراق المالية)، ولكن ماذا عن الاقتصاد؟ ماذا عن دافعي الضرائب، المطوقين بكافة أشكال العجز المالي التي لم يسبق لها مثيل في التاريخ، والذين بات لزاماً عليهم أن يتحملوا فاتورة البنية الأساسية المعتلة وتكاليف حربين؟ وهل من الممكن لأي خطة إنقاذ أن تنجح في ظل هذه الظروف؟

لا شك أن خطة الإنقاذ التي رُفِضَت للتو كانت أفضل كثيراً مما اقترحته إدارة بوش في الأصل، بيد أن الخط الأساسي الذي تبنته هذه الخطة كان معيباً بكل تأكيد. إذ أنها كانت تعتمد في الأساس ـ مرة أخرى ـ على نظرية المنافع الهابطة من القمة إلى القاع: وكأن ضخ الكم الكافي من الأموال إلى شرايين وال ستريت سوف يعود بالنفع على صغار تجار التجزئة والمستهلكين من العاملين ومالكي المساكن العاديين. بيد أن هذه النظرية لم تنجح قط، وليس من المرجح أن تنجح هذه المرة.