General view of the Kutupalong Refugee Camp Jana Cavojska/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

نهج جديد لتمويل البنية الأساسية

بكين ــ قدم المشرعون في الولايات المتحدة تشريعا يقضي في حال إقراره بإنشاء مؤسسة جديدة لتمويل التنمية لتحل محل مؤسسة الاستثمار الخاص عبر البحار. وخلافا لسابقتها، ستكون الهيئة الجديدة قادرة على الاستثمار في الأسهم، وهو الإصلاح الذي يعكس الإدراك العالمي المتزايد لحقيقة مفادها أن حصص الملكية تشكل عنصرا أساسيا في تمويل التنمية المستدامة.

ولكن مهما بلغت أهمية هذا التحول في تمويل التنمية في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، فإنه لن يحل أحد التحديات الكبرى التي تواجه الجنوب العالمي: ندرة الاستثمار في البنية الأساسية. ولمعالجة هذا النقص، ربما نكون في احتياج إلى نهج جديد كليا.

لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة، التزمت بنوك التنمية المتعددة الأطراف في العالَم وفروعها التابعة للقطاع الخاص، مؤسسات تمويل التنمية، بزيادة تمويل القطاع الخاص بنسبة تصل إلى 35% خلال السنوات الثلاث المقبلة. ولدعم الاستثمار في البنية الأساسية، قامت بنوك التنمية المتعددة الأطراف بتوسيع عروضها من أدوات تخفيف المخاطر للمستثمرين من القطاع الخاص، فضلا عن تدابير أخرى مهمة. ومع ذلك، كانت استثماراتها محدودة في أسهم البنية الأساسية، فركزت مثل هذا الاستثمار بدلا من ذلك على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في الأسواق الناشئة.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To access our archive, please log in or register now and read two articles from our archive every month for free. For unlimited access to our archive, as well as to the unrivaled analysis of PS On Point, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/zBMNpIN/ar;

Handpicked to read next

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.