General view of the Kutupalong Refugee Camp Jana Cavojska/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

نهج جديد لتمويل البنية الأساسية

بكين ــ قدم المشرعون في الولايات المتحدة تشريعا يقضي في حال إقراره بإنشاء مؤسسة جديدة لتمويل التنمية لتحل محل مؤسسة الاستثمار الخاص عبر البحار. وخلافا لسابقتها، ستكون الهيئة الجديدة قادرة على الاستثمار في الأسهم، وهو الإصلاح الذي يعكس الإدراك العالمي المتزايد لحقيقة مفادها أن حصص الملكية تشكل عنصرا أساسيا في تمويل التنمية المستدامة.

ولكن مهما بلغت أهمية هذا التحول في تمويل التنمية في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، فإنه لن يحل أحد التحديات الكبرى التي تواجه الجنوب العالمي: ندرة الاستثمار في البنية الأساسية. ولمعالجة هذا النقص، ربما نكون في احتياج إلى نهج جديد كليا.

لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة، التزمت بنوك التنمية المتعددة الأطراف في العالَم وفروعها التابعة للقطاع الخاص، مؤسسات تمويل التنمية، بزيادة تمويل القطاع الخاص بنسبة تصل إلى 35% خلال السنوات الثلاث المقبلة. ولدعم الاستثمار في البنية الأساسية، قامت بنوك التنمية المتعددة الأطراف بتوسيع عروضها من أدوات تخفيف المخاطر للمستثمرين من القطاع الخاص، فضلا عن تدابير أخرى مهمة. ومع ذلك، كانت استثماراتها محدودة في أسهم البنية الأساسية، فركزت مثل هذا الاستثمار بدلا من ذلك على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في الأسواق الناشئة.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

Get unlimited access to PS premium content, including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, On Point, the Big Picture, the PS Archive, and our annual year-ahead magazine.

http://prosyn.org/zBMNpIN/ar;

Handpicked to read next

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.