John Overmyer

أثينا، الصين

بكين ـ في حين تتعامل أجزاء من العالم مع تداعيات الأزمة المالية أو مع أزمة الديون السيادية الناشئة، فإن الصين تحاول التغلب على المخاطر المرتبطة باحتمالات فرط النشاط الاقتصادي والتضخم و/أو نشوء فقاعات الأصول.

ولعل العديد من العوامل تدفع اقتصاد الصين في هذا الاتجاه. والواقع أن أكثر هذه العوامل إثارة للقلق والانزعاج هو نفس العامل الذي أشعل الأزمة الحالية في منطقة اليورو: الديون العامة السريعة النمو. ففي منطقة اليورو تتعلق المشكلة بالديون السيادية للبلدان الأعضاء؛ وفي الصين تدور المشكلة حول الاقتراض المرتبط بالحكومات المحلية.

في منطقة اليورو يُعَد نظام الرعاية الاجتماعية المتضخم، وخاصة مع تزايد أعداد المتقاعدين بسرعة كبيرة والتباطؤ الاقتصادي الناتج عن الأزمة المالية، من العناصر الرئيسية في مشكلة الديون البنيوية. وفي الصين لجأ المسؤولون المحليون إلى زيادة الاقتراض من أجل ضمان بقاء معدلات النمو الاقتصادي في مناطقهم عند مستوى 10% أو أكثر.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To access our archive, please log in or register now and read two articles from our archive every month for free. For unlimited access to our archive, as well as to the unrivaled analysis of PS On Point, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/lU6T5dN/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.