John Overmyer

أثينا، الصين

بكين ـ في حين تتعامل أجزاء من العالم مع تداعيات الأزمة المالية أو مع أزمة الديون السيادية الناشئة، فإن الصين تحاول التغلب على المخاطر المرتبطة باحتمالات فرط النشاط الاقتصادي والتضخم و/أو نشوء فقاعات الأصول.

ولعل العديد من العوامل تدفع اقتصاد الصين في هذا الاتجاه. والواقع أن أكثر هذه العوامل إثارة للقلق والانزعاج هو نفس العامل الذي أشعل الأزمة الحالية في منطقة اليورو: الديون العامة السريعة النمو. ففي منطقة اليورو تتعلق المشكلة بالديون السيادية للبلدان الأعضاء؛ وفي الصين تدور المشكلة حول الاقتراض المرتبط بالحكومات المحلية.

في منطقة اليورو يُعَد نظام الرعاية الاجتماعية المتضخم، وخاصة مع تزايد أعداد المتقاعدين بسرعة كبيرة والتباطؤ الاقتصادي الناتج عن الأزمة المالية، من العناصر الرئيسية في مشكلة الديون البنيوية. وفي الصين لجأ المسؤولون المحليون إلى زيادة الاقتراض من أجل ضمان بقاء معدلات النمو الاقتصادي في مناطقهم عند مستوى 10% أو أكثر.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/lU6T5dN/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.