هل سيؤدي ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية إلى حدوث أزمة مالية آسيوية أخرى؟

سنغافورةـ غالبًا ما تؤدي التحولات المتشددة في السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى زيادة الضغوط المالية والاقتصادية في الاقتصادات الناشئة. ففي أوائل تسعينيات القرن العشرين، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بصورة استباقية في إطار جهود كبح التضخم، مما عجل بحدوث أزمة "تيكيلا" المكسيكية عام 1994. وفي عام 2013، أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى نيته في تشديد السياسة النقدية، مما أدى إلى عمليات بيع كبيرة في الأسواق الناشئة تُعرف باسم "tamper tantrum" )موجة الغضب الناجمة عن التقليص التدريجي لبرنامج التيسير الكمي".

وبالنظر إلى تاريخ المنطقة، قد يتوقع المرء أن صانعي السياسة في دول الآسيان+3- الأعضاء العشرة في رابطة دول جنوب شرق آسيا إلى جانب الصين (بما في ذلك هونغ كونغ)، واليابان، وكوريا الجنوبية- سيقلقون بصورة خاصة بشأن التشدد المتزايد لبنك الاحتياطي الفيدرالي. ففي الواقع، أدت الإجراءات الأخيرة التي اتخذها الاحتياطي الفيدرالي في إطار جهود كبح جماح التضخم المرتفع والمستمر، إلى إثارة المخاوف من حدوث أزمة مالية إقليمية على غرار الأزمة المالية الآسيوية التي حدثت عام 1997.

ولكن تصرفات بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يكون لها تأثير كبير على المنطقة كما حدث في أواخر تسعينيات القرن العشرين. فاليوم، أصبحت اقتصادات دول الآسيان+3 أقوى وأكثر استدامة، مما يستبعد احتمال حدوث انهيار مالي شبيه بذلك الذي حدث عام 1997.