كانبيرا ــ كان هذا الشهر حافلاً بالنسبة لكبار المتحمسين للاستراتيجيات، في ظل العديد من الأحداث التي تبدو وكأنها نقاط تحول تستحق أن ينشغل بها المؤرخون في المستقبل. فقد استولى تآكل مصداقية أوروبا على اهتمام أغلب وسائل الإعلام، حيث كانت الاستجابة المؤسسية الهزيلة للأزمة المالية الجارية سبباً في إظهار فكرة عالم "مجموعة القوى الثلاث"، وهي الفكرة التي من شأنها أن تسمح للاتحاد الأوروبي بالتنافس مع الولايات المتحدة والصين كقوة سياسية واقتصادية مساوية لهما، بمظهر أكثر استغراقاً في الخيال.
ولكن الفصول الجديدة الأكثر إثارة في هذه القصة ــ على المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية ــ كُتِبَت في واقع الأمر في آسيا ومنطقة الباسيفيكي (المحيط الهادئ). وفي حين يدور المغزى الضمني في أغلب الحالات حول العصبية المتكررة إزاء صعود الصين، فقد شهدت الأسابيع الأخيرة بعض التغيرات المؤسسية والسياسية البالغة الأهمية، فضلاً عن عملية إعادة التمركز الاستراتيجي الجوهرية من قِبَل القوى الرئيسية في المنطقة.
فأولا، في إطار قمة التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والباسيفيكي، التي استضافها الرئيس الأميركي باراك أوباما في هاواي في منتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت اليابان عن اعتزامها الانضمام إلى الولايات المتحدة وثماني دول أخرى، بما فيها أستراليا وشيلي وسنغافورة، في التفاوض بشأن الشراكة عبر الباسيفيكية. ومن المفترض أن تعمل هذه الشراكة على إنشاء منطقة تجارة حرة أكبر بنسبة 40% من الاتحاد الأوروبي، وأكبر من ذلك كثيراً إذا ضمت في النهاية كل البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والباسيفيكي، وهو ما من شأنه أن يوطد السيادة الاقتصادية العالمية لقارة آسيا. (على الرغم من استقطاب البعض لفكرة حصر الشراكة التجارية الجديدة في أقرب أصدقاء وحلفاء أميركا، وبالتالي استبعاد الصين، فمن الصعب أن نرى كيف قد يخدم هذا أي غرض بنَّاء).
كانبيرا ــ كان هذا الشهر حافلاً بالنسبة لكبار المتحمسين للاستراتيجيات، في ظل العديد من الأحداث التي تبدو وكأنها نقاط تحول تستحق أن ينشغل بها المؤرخون في المستقبل. فقد استولى تآكل مصداقية أوروبا على اهتمام أغلب وسائل الإعلام، حيث كانت الاستجابة المؤسسية الهزيلة للأزمة المالية الجارية سبباً في إظهار فكرة عالم "مجموعة القوى الثلاث"، وهي الفكرة التي من شأنها أن تسمح للاتحاد الأوروبي بالتنافس مع الولايات المتحدة والصين كقوة سياسية واقتصادية مساوية لهما، بمظهر أكثر استغراقاً في الخيال.
ولكن الفصول الجديدة الأكثر إثارة في هذه القصة ــ على المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية ــ كُتِبَت في واقع الأمر في آسيا ومنطقة الباسيفيكي (المحيط الهادئ). وفي حين يدور المغزى الضمني في أغلب الحالات حول العصبية المتكررة إزاء صعود الصين، فقد شهدت الأسابيع الأخيرة بعض التغيرات المؤسسية والسياسية البالغة الأهمية، فضلاً عن عملية إعادة التمركز الاستراتيجي الجوهرية من قِبَل القوى الرئيسية في المنطقة.
فأولا، في إطار قمة التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والباسيفيكي، التي استضافها الرئيس الأميركي باراك أوباما في هاواي في منتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت اليابان عن اعتزامها الانضمام إلى الولايات المتحدة وثماني دول أخرى، بما فيها أستراليا وشيلي وسنغافورة، في التفاوض بشأن الشراكة عبر الباسيفيكية. ومن المفترض أن تعمل هذه الشراكة على إنشاء منطقة تجارة حرة أكبر بنسبة 40% من الاتحاد الأوروبي، وأكبر من ذلك كثيراً إذا ضمت في النهاية كل البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والباسيفيكي، وهو ما من شأنه أن يوطد السيادة الاقتصادية العالمية لقارة آسيا. (على الرغم من استقطاب البعض لفكرة حصر الشراكة التجارية الجديدة في أقرب أصدقاء وحلفاء أميركا، وبالتالي استبعاد الصين، فمن الصعب أن نرى كيف قد يخدم هذا أي غرض بنَّاء).