2

آسيا في خطر

نيوهافين ــ كان من المفهوم أن تبدي السلطات الآسيوية قدراً من العجرفة في أعقاب الأزمة المالية أثناء الفترة 2008-2009. لقد تباطأ النمو في المنطقة بشكل حاد، كما ربما كان متوقعاً في الدول التي يعتمد اقتصادها على التصدير والتي تواجه أكبر انهيار في التجارة العالمية منذ ثلاثينيات القرن العشرين. ولكن باستثناء اليابان، التي عانت من أعمق ركود تشهده البلاد على الإطلاق في العصر الحديث، فإن آسيا تمكنت من اجتياز فترة عصيبة للغاية بنجاح مبهر.

كان ذلك آنذاك. ولكن للمرة الثانية في أقل من أربع سنوات، تضرب آسيا صدمة طلب خارجي كبرى. وهذه المرة من أوروبا، حيث تهدد أزمة الديون السيادية المستعرة بتحويل حالة من الركود المعتدل إلى شيء أشد سوءا: خروج  اليونان المحتمل من اليورو، والذي قد يؤدي إلى انتشار العدوى إلى مختلف بلدان منطقة اليورو. وهذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة لآسيا.

إن الروابط المالية والتجارية تجعل آسيا معرضة بشدة للوعكة التي تمر بها أوروبا. وبسبب الروابط المالية فلا يجوز لنا أن نستخف بالمخاطر التي تهدد آسيا والمتمثلة في الأزمة المصرفية الأوروبية. فمع الافتقار إلى أسواق رأس المال المتطورة كمصدر بديل للائتمان، تشكل قنوات تمويل البنوك أهمية بالغة في آسيا.

وفقاً لتقديرات بنك التنمية الآسيوي فإن البنوك الأوروبية تمول نحو 9% من إجمالي الائتمان المحلي في آسيا النامية ــ ثلاثة أمثال حصة التمويل التي تقدمها البنوك التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها. ويشكل الدور الذي تلعبه البنوك الأوروبية أهمية خاصة في سنغافورة وهونج كونج ــ المركزين الماليين الرئيسيين في المنطقة.. وهذا يعني أن آسيا اليوم أكثر عُرضة لأي أزمة مصرفية خارجية مقارنة بحالها في أعقاب انهيار ليمان براذرز في عام 2008، والذي أدى إلى شبه انهيار للنظام المصرفي في الولايات المتحدة.