آيكس أون بروفانس ــ يصادف هذا الشهر مرور عشرين عاما على الأزمة المالية الآسيوية ــ أو بعبارة أكثر دقة، الحدث الذي أشعل شرارة الأزمة: خفض قيمة عملة تايلاند البات. ورغم أن مثل هذه المناسبات ليست سببا للاحتفال بالضبط، فإنها تقدم لنا على الأقل الفرصة للنظر إلى الماضي ودراسة ما تغير ــ ولا يقل أهمية عن ذلك، ما لم يتغير.
كانت أسباب الأزمة محل خلاف في ذلك الوقت، ولا تزال موضع نزاع حتى يومنا هذا. فقد ألقى مراقبون غربيون اللوم على افتقار الدول الآسيوية إلى الشفافية وعلى العلاقات الوثيقة بين الشركات والحكومات ــ أو ما أطلقوا عليه وصف "رأسمالية المحسوبية". ومن جانبهم، ألقى المعلقون الآسيويون اللائمة على صناديق التحوط باعتبارها سببا لزعزعة استقرار الأسواق المالية الإقليمية، وصندوق النقد الدولي لأنه وصف مسارا علاجيا كاد يقتل المريض.
لا تخلو كل من وجهتي النظر من مصداقية. فقد بالغت الميزانية العمومية التي نشرها بنك تايلند إلى حد كبير في تقدير الاحتياطيات المتاحة من النقد الأجنبي ــ وهو مثال غير ساطع على الإطلاق للشفافية المالية. فقد راهن المضاربون الأجانب بقوة ضد البات، ولم تشمل قائمة البائعين على المكشوف صناديق التحوط فحسب، بل وشملت أيضا بنوكا استثمارية، بما في ذلك أحد البنوك الذي كان يقدم المشورة في نفس الوقت لحكومة تايلاند حول كيفية الدفاع عن عملتها. كما أخطأ صندوق النقد الدولي في مشورته التي قدمها للدول الآسيوية حول كيفية إدارة الأزمة ــ وليس للمرة الأخيرة ــ عندما أوصى بقدر مفرط من التقشف المالي.
آيكس أون بروفانس ــ يصادف هذا الشهر مرور عشرين عاما على الأزمة المالية الآسيوية ــ أو بعبارة أكثر دقة، الحدث الذي أشعل شرارة الأزمة: خفض قيمة عملة تايلاند البات. ورغم أن مثل هذه المناسبات ليست سببا للاحتفال بالضبط، فإنها تقدم لنا على الأقل الفرصة للنظر إلى الماضي ودراسة ما تغير ــ ولا يقل أهمية عن ذلك، ما لم يتغير.
كانت أسباب الأزمة محل خلاف في ذلك الوقت، ولا تزال موضع نزاع حتى يومنا هذا. فقد ألقى مراقبون غربيون اللوم على افتقار الدول الآسيوية إلى الشفافية وعلى العلاقات الوثيقة بين الشركات والحكومات ــ أو ما أطلقوا عليه وصف "رأسمالية المحسوبية". ومن جانبهم، ألقى المعلقون الآسيويون اللائمة على صناديق التحوط باعتبارها سببا لزعزعة استقرار الأسواق المالية الإقليمية، وصندوق النقد الدولي لأنه وصف مسارا علاجيا كاد يقتل المريض.
لا تخلو كل من وجهتي النظر من مصداقية. فقد بالغت الميزانية العمومية التي نشرها بنك تايلند إلى حد كبير في تقدير الاحتياطيات المتاحة من النقد الأجنبي ــ وهو مثال غير ساطع على الإطلاق للشفافية المالية. فقد راهن المضاربون الأجانب بقوة ضد البات، ولم تشمل قائمة البائعين على المكشوف صناديق التحوط فحسب، بل وشملت أيضا بنوكا استثمارية، بما في ذلك أحد البنوك الذي كان يقدم المشورة في نفس الوقت لحكومة تايلاند حول كيفية الدفاع عن عملتها. كما أخطأ صندوق النقد الدولي في مشورته التي قدمها للدول الآسيوية حول كيفية إدارة الأزمة ــ وليس للمرة الأخيرة ــ عندما أوصى بقدر مفرط من التقشف المالي.