جلسة استماع عادلة لقضية الديون السيادية

نيويورك ــ في يوليو/تموز الماضي، عندما أصدر القاضي الفيدرالي الأميركي توماس جريزا حكمه بأن الأرجنتين ملزمة بالسداد بالكامل لما يسمى الصناديق الجشعة التي اشترت ديونها السيادية بأسعار متدنية للغاية، واضطرت البلاد إلى التخلف عن سداد ديونها، أو ما أطلق عليه وصف "Griesafault". وقد خلف هذا القرار صدى بعيد المدى، فأثر على السندات الصادرة في مجموعة متنوعة من المناطق، الأمر الذي يشير إلى أن محاكم الولايات المتحدة قادرة على التأثير على العقود المنفذة في بلدان أخرى.

ومنذ ذلك الحين، حاول المحامون وخبراء الاقتصاد استجلاء العواقب المربكة المترتبة على قرار جريزا. ولكن هل تمتد سلطة المحاكم الأميركية حقاً إلى خارج حدود أميركا؟

الآن، جلبت محكمة في المملكة المتحدة أخيراً بعض الوضوح لهذه القضية، فحكمت بأن مدفوعات الفائدة الأرجنتينية على السندات الصادرة بموجب قانون المملكة المتحدة يغطيها قانون المملكة المتحدة وليس الأحكام القضائية الصادرة في الولايات المتحدة. والواقع أن هذا القرار ــ الذي يمثل انفصالاً محموداً عن سلسلة من القرارات الصادرة عن قضاة أميركيين يبدو أنهم لا يفهمون مدى تعقيد الأسواق المالية العالمية ــ ينقل بعض الرسائل المهمة.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/4CxLp8k/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.