نيوهافن ــ للمرة الثانية في غضون ثلاثة أعوام، يصبح التعافي الاقتصادي العالمي عُرضة للخطر. في عام 2008، كان الأمر برمته يدور حول أزمة الرهن العقاري الثانوي التي صنعت في أميركا. واليوم يتمثل الخطر في أزمة الديون السيادية التي صنعت في أوروبا. وينبغي لأجراس الإنذار أن تقرع بكل صخب ووضوح في مختلف أنحاء آسيا ــ المنطقة التي تعتمد على التصدير والتي لا يمكنها أن تتجاهل الصدمات المتكررة التي تزعزع أركان المصدرين الأضخم حجماً للطلب على صادراتها.
والواقع أن كلاً من هذه الصدمات لا تمر من دون أن تخلف من ورائها تداعيات طويلة الأمد. ففي الولايات المتحدة، لا يزال المستهلك الأميركي (الذي يمثل حتى الآن 71% من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي) يعاني من الآلام الموجعة الناجمة عن ركود الموازنة على نحو أشبه بالحال في اليابان. فعلى مدى خمسة عشر ربعاً منذ بداية عام 2008، زاد الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي بمعدل هزيل لم يتجاوز 0,4% سنوياً في المتوسط.
لم يحدث من قبل قط أن تعرضت أميركا، المستهلك الأكبر على مستوى العالم، لهذا القدر من الضعف ولمثل هذه المدة الطويلة. وإلى أن تتمكن الأسر الأميركية من إحراز قدر أعظم من النجاح في خفض أعباء الديون المفرطة وإعادة بناء المدخرات الشخصية ــ وهي العملية التي قد تستغرق عدة سنوات إذا استمرت بالوتيرة الحالية البالغة البطء ــ فإن الاقتصاد الأميركي المقيد لأسباب تتعلق بالميزانية سوف يظل متعثراً بفعل التباطؤ الشديد لمعدلات النمو.
نيوهافن ــ للمرة الثانية في غضون ثلاثة أعوام، يصبح التعافي الاقتصادي العالمي عُرضة للخطر. في عام 2008، كان الأمر برمته يدور حول أزمة الرهن العقاري الثانوي التي صنعت في أميركا. واليوم يتمثل الخطر في أزمة الديون السيادية التي صنعت في أوروبا. وينبغي لأجراس الإنذار أن تقرع بكل صخب ووضوح في مختلف أنحاء آسيا ــ المنطقة التي تعتمد على التصدير والتي لا يمكنها أن تتجاهل الصدمات المتكررة التي تزعزع أركان المصدرين الأضخم حجماً للطلب على صادراتها.
والواقع أن كلاً من هذه الصدمات لا تمر من دون أن تخلف من ورائها تداعيات طويلة الأمد. ففي الولايات المتحدة، لا يزال المستهلك الأميركي (الذي يمثل حتى الآن 71% من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي) يعاني من الآلام الموجعة الناجمة عن ركود الموازنة على نحو أشبه بالحال في اليابان. فعلى مدى خمسة عشر ربعاً منذ بداية عام 2008، زاد الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي بمعدل هزيل لم يتجاوز 0,4% سنوياً في المتوسط.
لم يحدث من قبل قط أن تعرضت أميركا، المستهلك الأكبر على مستوى العالم، لهذا القدر من الضعف ولمثل هذه المدة الطويلة. وإلى أن تتمكن الأسر الأميركية من إحراز قدر أعظم من النجاح في خفض أعباء الديون المفرطة وإعادة بناء المدخرات الشخصية ــ وهي العملية التي قد تستغرق عدة سنوات إذا استمرت بالوتيرة الحالية البالغة البطء ــ فإن الاقتصاد الأميركي المقيد لأسباب تتعلق بالميزانية سوف يظل متعثراً بفعل التباطؤ الشديد لمعدلات النمو.