توفير الفرص المتكافئة في أفغانستان

نيويورك ــ إن الموقف الأمني والسياسي في أفغانستان يظل متأزماً بسبب عدم اليقين النابع من انسحاب القوات المقاتلة التابعة للولايات المتحدة ومنظمة حلف شمال الأطلسي، والانتخابات الرئاسية المقبلة، ومفاوضات السلام المتوقفة مع طالبان. والواقع أن الحكومة التي تدرك أن استمرار الشعور بعدم الأمان على الصعيد الاقتصادي من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم هذا الموقف الخطير أعلنت عن حزمة جديدة من الحوافز الاقتصادية التي تهدف إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وتتضمن الحزمة توفير الأراضي للصناعيين بأسعار مخفضة إلى حد كبير، وإعفاءات ضريبية قد تصل إلى سبعة أعوام لأصحاب المصانع، فضلاً عن أسعار الفائدة المخفضة على قروض تصل إلى عشرة أعوام للمزارعين. وتستهدف هذه الحوافز المستثمرين الأجانب والنخب المحلية، بغرض وقف أو حتى عكس اتجاه هروب رؤوس الأموال. ولكن التدابير الجديدة في نهاية المطاف ليست أكثر من مجرد المزيد من الشيء نفسه: النهج السياسي المجزأ الذي سوف يثبت كونه غير كاف لحل المشاكل الاقتصادية الجوهرية في أفغانستان.

في المراحل المبكرة من عملية الانتقال بعد الحرب، تزايد الاستثمار المباشر الأجنبي بسرعة، فارتفع من 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2002 إلى ذروته بنسبة 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2005. وكانت أغلب هذه التدفقات موجهة نحو قطاعات البناء والخدمات ــ المحركات الرئيسية لنمو الناتج المحلي الإجمالي ــ وتهدف إلى تلبية الطلب الدولي، المدني والعسكري على حد سواء.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/sC55Afk/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.