كمبريدج ــ يبدو أن تجربة السنوت الثلاث الأخيرة حطمت الأسطورة القائلة بأن دستور الولايات المتحدة كفيل بمفرده بحماية الديمقراطية الأميركية من رئيس نرجسي، لا يمكن التنبؤ بتصرفاته، واستقطابي، واستبدادي. لكن المشاكل التي تواجه البلاد لا تقتصر على التهديد القابع في البيت الأبيض. فالأميركيون جميعا يتحملون أيضا المسؤولية عن ما آلت إليه الأمور حاليا، لأننا أهملنا مؤسسات مهمة وتجاهلنا نقاط الضعف البنيوية المتزايدة الشدة والتي خلقت الظروف التي سمحت بظهور زعيم دهماء مثل ترمب في المقام الأول.
الواقع أن ثلاثة خطوط صدع على الأقل تشكل الأساس الذي تقوم عليه المشاكل البنيوية الحالية في أميركا. خط الصدع الأول اقتصادي. في العقود التي تلت الحرب العالمية الثانية، لم تحقق الولايات المتحدة نموا سريعا وحسب، بل نموا مشتركا واسع النطاق، مع ارتفاع أجور أغلب العاملين مع الزيادة في الإنتاجية بمعدل نحو 2% سنويا في المتوسط. وتعزز هذا النمو بفضل مؤسسات سوق العمل مثل الحد الأدنى للأجور والنقابات، وبفِعل التغيرات التكنولوجية التي عملت على توليد وظائف جيدة (مجزية الأجر وآمنة) لغالبية العاملين في الولايات المتحدة.
بدأت هذه الترتيبات المؤسسية تتفكك في ثمانينيات القرن العشرين. فبدأت الوظائف الجيدة تختفي، وبدأت فجوة التفاوت تتسع، وأصاب الركود الأجور المتوسطة الحقيقية (المعدلة تبعا للتضخم)، وبدأت الأجور الحقيقية للعاملين من ذوي التعليم المتدني تنخفض فعليا. أدت مجموعة متنوعة من العوامل إلى هذا التحول، بما في ذلك تآكل الحد الأدنى للأجور الفيدرالية، والقوانين وقرارات المحاكم الجديدة التي قوضت المفاوضة الجماعية، وتغير معايير تحديد الأجور، والتجارة مع الصين، ونقل التصنيع إلى الخارج، والتشغيل الآلي (الأتمتة).
كمبريدج ــ يبدو أن تجربة السنوت الثلاث الأخيرة حطمت الأسطورة القائلة بأن دستور الولايات المتحدة كفيل بمفرده بحماية الديمقراطية الأميركية من رئيس نرجسي، لا يمكن التنبؤ بتصرفاته، واستقطابي، واستبدادي. لكن المشاكل التي تواجه البلاد لا تقتصر على التهديد القابع في البيت الأبيض. فالأميركيون جميعا يتحملون أيضا المسؤولية عن ما آلت إليه الأمور حاليا، لأننا أهملنا مؤسسات مهمة وتجاهلنا نقاط الضعف البنيوية المتزايدة الشدة والتي خلقت الظروف التي سمحت بظهور زعيم دهماء مثل ترمب في المقام الأول.
الواقع أن ثلاثة خطوط صدع على الأقل تشكل الأساس الذي تقوم عليه المشاكل البنيوية الحالية في أميركا. خط الصدع الأول اقتصادي. في العقود التي تلت الحرب العالمية الثانية، لم تحقق الولايات المتحدة نموا سريعا وحسب، بل نموا مشتركا واسع النطاق، مع ارتفاع أجور أغلب العاملين مع الزيادة في الإنتاجية بمعدل نحو 2% سنويا في المتوسط. وتعزز هذا النمو بفضل مؤسسات سوق العمل مثل الحد الأدنى للأجور والنقابات، وبفِعل التغيرات التكنولوجية التي عملت على توليد وظائف جيدة (مجزية الأجر وآمنة) لغالبية العاملين في الولايات المتحدة.
بدأت هذه الترتيبات المؤسسية تتفكك في ثمانينيات القرن العشرين. فبدأت الوظائف الجيدة تختفي، وبدأت فجوة التفاوت تتسع، وأصاب الركود الأجور المتوسطة الحقيقية (المعدلة تبعا للتضخم)، وبدأت الأجور الحقيقية للعاملين من ذوي التعليم المتدني تنخفض فعليا. أدت مجموعة متنوعة من العوامل إلى هذا التحول، بما في ذلك تآكل الحد الأدنى للأجور الفيدرالية، والقوانين وقرارات المحاكم الجديدة التي قوضت المفاوضة الجماعية، وتغير معايير تحديد الأجور، والتجارة مع الصين، ونقل التصنيع إلى الخارج، والتشغيل الآلي (الأتمتة).