19

الفطيرة الأميركية في السماء

نيويورك ــ على الرغم من الإقرار بالمخاطر الناشئة عن الأزمة المخلة بالنظام في منطقة اليورو، فقد سادت نظرة أكثر تفاؤلاً للولايات المتحدة. فعلى مدى الأعوام الثلاثة الماضية، كان الإجماع على أن اقتصاد الولايات المتحدة على وشك التعافي القوي المكتفي ذاتياً والقادر على استعادة النمو الأعلى حتى من الممكن. ولقد تبين خطأ هذه النظرة، في ظل العملية المؤلمة المتمثلة في تقليص الديون على الموازنات العامة ــ والتي تعكس ديون القطاع الخاص المفرطة، ثم ترحيلها إلى القطاع العام ــ والتي تعني ضمناً أن التعافي سوف يظل في أفضل تقدير أدنى من الاتجاه لعدة سنوات مقبلة.

وحتى هذا العام كان الإجماع على خطأ، مع توقع حدوث انتعاش أعلى من اتجاه نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي ــ أسرع من 3%. ولكن معدل النمو في النصف الأول من العام يبدو أقرب إلى 1,5% على أفضل تقدير، وحتى أقل من معدل 2011 الضعيف (1,7%). والآن، بعد التقدير الخاطئ للنصف الأول من عام 2012، فإن كثيرين يرددون القصة الخيالية التي تزعم أن التركيبة التي تتألف من انخفاض أسعار النفط، وارتفاع مبيعات السيارات، وتعافي أسعار المساكن، وتعافي التصنيع في الولايات المتحدة، من شأنها أن تعمل على تعزيز النمو في النصف الثاني من العام وتغذية النمو الأعلى من الإمكانات بحلل عام 2013.

بيد أن الواقع عكس هذا تماما: فلأسباب عديدة سوف يتباطأ النمو في النصف الثاني من عام 2012، بل وسوف يستمر انحدار معدل النمو في عام 2013 ــ ليصل إلى قرب سرعة التوقف ــ فأولا، تباطأت سرعة النمو في الربع الثاني من 1,8% أثناء الربع الأول، مع الهبوط  الحاد الذي سجلته معدلات خلق فرص العمل ــ التي بلغت سبعين ألف وظيفة في المتوسط شهريا.

وثانيا، سوف تعمل توقعات "الهاوية المالية" ــ الزيادة التلقائية للضرائب وخفض الإنفاق في نهاية هذا العام ــ على إبقاء الإنفاق والنمو عند مستويات أدنى طيلة النصف الثاني من عام 2012. وينطبق الشيء نفسه على عدم اليقين بشأن من سيكون الرئيس في عام 2013؛ وبشأن معدلات الضرائب ومستويات الإنفاق؛ وبشأن التهديد بالوصول إلى طريق مسدود آخر بشأن سقف الدين؛ وحول مخاطر خفض تصنيف الديون السيادية مرة أخرى إذا استمر المأزق السياسي في منع تنفيذ خطة خفض العجز المالي والديون الحكومية في الأمد المتوسط. وفي ظل هذه الظروف، فإن أغلب الشركات والمستهلكين سوف يتوخون الحذر في الإنفاق ــ القيمة الاختيارية للانتظار ــ وبالتالي المزيد من إضعاف الاقتصاد.