بيركلي ــ يقترح المرشحون في سباق الرئاسة الأميركية لعام 2020 مجموعة من السياسات الاقتصادية التي كثيرا ما توصف بأنها إما سياسات "السوق الحرة" أو سياسات "اشتراكية". وغالبا، يربك هذان الوصفان عامة الناس في أميركا. من المفهوم على نطاق واسع وعلى نحو خاص ــ وخاطئ ــ أن الرأسمالية مرادفة للأسواق الحرة. بيد أنها في حقيقة الأمر تشمل جميع الأنظمة الاقتصادية التي تسمح بالملكية الخاصة، من الأسواق الحرة إلى الديمقراطية الاجتماعية.
تتطلب هذه الأشكال المختلفة من الرأسمالية قواعد أساسية تحكم عمل الأسواق، مثل حماية الملكية وسيادة القانون. كما تطبق أغلب المجتمعات الرأسمالية برامج اجتماعية لحماية الفئات الأكثر ضعفا. ولهذا، تواجه الحكومات في الاقتصادات الرأسمالية اختيارين أساسيين. فأولا، يمكنها إما أن تضع قواعد السوق لتحقيق الصالح العام، أو تفوض هذه المهمة لشركات كبرى تحت ستار "الأسواق الحرة". ثانيا، يمكنها أن تعمل على تصميم برامج اجتماعية شاملة بهدف تضييق فجوة التفاوت وحماية البيئة، أو يمكنها تقليص حجم هذه البرامج من أجل تقليل الإنفاق الحكومي في هذه المجالات.
تؤثر الاختيارات التي تتخذها الحكومة بقوة على مستويات التفاوت بين الناس، والانبعاثات الغازية المسببة للانحباس الحراري الكوكبي، ورفاهة البشر في الإجمال. وعلى هذا، يتعين علينا إذا كنا راغبين في تقييم السياسات الاقتصادية التي يتبناها المرشحون الديمقراطيون على النحو الصحيح أن نفهم مقترحاتهم في ما يتصل بهيكلة الأسواق وإنشاء أو توسيع البرامج الاجتماعية.
بيركلي ــ يقترح المرشحون في سباق الرئاسة الأميركية لعام 2020 مجموعة من السياسات الاقتصادية التي كثيرا ما توصف بأنها إما سياسات "السوق الحرة" أو سياسات "اشتراكية". وغالبا، يربك هذان الوصفان عامة الناس في أميركا. من المفهوم على نطاق واسع وعلى نحو خاص ــ وخاطئ ــ أن الرأسمالية مرادفة للأسواق الحرة. بيد أنها في حقيقة الأمر تشمل جميع الأنظمة الاقتصادية التي تسمح بالملكية الخاصة، من الأسواق الحرة إلى الديمقراطية الاجتماعية.
تتطلب هذه الأشكال المختلفة من الرأسمالية قواعد أساسية تحكم عمل الأسواق، مثل حماية الملكية وسيادة القانون. كما تطبق أغلب المجتمعات الرأسمالية برامج اجتماعية لحماية الفئات الأكثر ضعفا. ولهذا، تواجه الحكومات في الاقتصادات الرأسمالية اختيارين أساسيين. فأولا، يمكنها إما أن تضع قواعد السوق لتحقيق الصالح العام، أو تفوض هذه المهمة لشركات كبرى تحت ستار "الأسواق الحرة". ثانيا، يمكنها أن تعمل على تصميم برامج اجتماعية شاملة بهدف تضييق فجوة التفاوت وحماية البيئة، أو يمكنها تقليص حجم هذه البرامج من أجل تقليل الإنفاق الحكومي في هذه المجالات.
تؤثر الاختيارات التي تتخذها الحكومة بقوة على مستويات التفاوت بين الناس، والانبعاثات الغازية المسببة للانحباس الحراري الكوكبي، ورفاهة البشر في الإجمال. وعلى هذا، يتعين علينا إذا كنا راغبين في تقييم السياسات الاقتصادية التي يتبناها المرشحون الديمقراطيون على النحو الصحيح أن نفهم مقترحاتهم في ما يتصل بهيكلة الأسواق وإنشاء أو توسيع البرامج الاجتماعية.