واشنطن، العاصمة ــ على مدار عقود من الزمن، شهدت حصة الدخل الوطني التي يملكها أعلى 1% دخلا في الولايات المتحدة ارتفاعا شديدا. وأصبح التفاوت في الدخل، الذي اعتبره الرئيس السابق باراك أوباما "التحدي الأبرز في عصرنا"، من القضايا الرئيسية في السياسة الأميركية، حيث يقترح كل من الجمهوريين والديمقراطيين فرض ضرائب أعلى على الأثرياء. كما ساهمت الفكرة، التي روج لها القوميون والتقدميون، بأن النظام الاقتصادي مُـصـمَّـم ضد مصالح العمال والأسر العادية، في تأجيج نيران الشعبوية. حتى أن بعض المراقبين يزعمون أن التفاوت الاقتصادي يهدد الديمقراطية.
بيد أن الاعتقاد بأن التفاوت في الدخل سجل ارتفاعا حادا قد يكون خاطئا. فقد توصل بحث جديد أجراه جيرالد أوتن من وزارة الخزانة الأميركية وديفيد سبلينتر من لجنة الكونجرس المشتركة المعنية بالضرائب إلى أن حصة الدخل بعد الضرائب لدى شريحة الواحد في المائة الأعلى دخلا لم تتغير إلا بالكاد منذ عام 1962. يتناقض هذا بشكل صارخ مع عمل توماس بيكيتي وإيـمانويل سايز، وجابرييل زوكمان، الذي ساهم في تشكيل السياسات والحوار السياسي في السنوات الأخيرة: فقد خلص الثلاثي إلى أن حصة الدخل التي يحصل عليها أعلى 1٪ دخلا ازدادت بنحو 55٪ خلال ذات الفترة.
بدلا من الإجابة على السؤال حول أي الجانبين على حق (وإن كنت أعتقد أن أوتن وسبلنتر أقرب إلى الحقيقة)، من المفيد بدرجة أكبر أن ننظر في ما إذا كان أعلى 1% من الناس دخلا ينبغي لهم أن يكونوا موضع تركيزنا. من منظور أوسع، يتبين لنا أن المناقشة الدائرة حول المساواة في الدخل لا تعود بفائدة تُـذكَـر على أولئك الذين هم في مسيس الحاجة إلى المساعدة.
واشنطن، العاصمة ــ على مدار عقود من الزمن، شهدت حصة الدخل الوطني التي يملكها أعلى 1% دخلا في الولايات المتحدة ارتفاعا شديدا. وأصبح التفاوت في الدخل، الذي اعتبره الرئيس السابق باراك أوباما "التحدي الأبرز في عصرنا"، من القضايا الرئيسية في السياسة الأميركية، حيث يقترح كل من الجمهوريين والديمقراطيين فرض ضرائب أعلى على الأثرياء. كما ساهمت الفكرة، التي روج لها القوميون والتقدميون، بأن النظام الاقتصادي مُـصـمَّـم ضد مصالح العمال والأسر العادية، في تأجيج نيران الشعبوية. حتى أن بعض المراقبين يزعمون أن التفاوت الاقتصادي يهدد الديمقراطية.
بيد أن الاعتقاد بأن التفاوت في الدخل سجل ارتفاعا حادا قد يكون خاطئا. فقد توصل بحث جديد أجراه جيرالد أوتن من وزارة الخزانة الأميركية وديفيد سبلينتر من لجنة الكونجرس المشتركة المعنية بالضرائب إلى أن حصة الدخل بعد الضرائب لدى شريحة الواحد في المائة الأعلى دخلا لم تتغير إلا بالكاد منذ عام 1962. يتناقض هذا بشكل صارخ مع عمل توماس بيكيتي وإيـمانويل سايز، وجابرييل زوكمان، الذي ساهم في تشكيل السياسات والحوار السياسي في السنوات الأخيرة: فقد خلص الثلاثي إلى أن حصة الدخل التي يحصل عليها أعلى 1٪ دخلا ازدادت بنحو 55٪ خلال ذات الفترة.
بدلا من الإجابة على السؤال حول أي الجانبين على حق (وإن كنت أعتقد أن أوتن وسبلنتر أقرب إلى الحقيقة)، من المفيد بدرجة أكبر أن ننظر في ما إذا كان أعلى 1% من الناس دخلا ينبغي لهم أن يكونوا موضع تركيزنا. من منظور أوسع، يتبين لنا أن المناقشة الدائرة حول المساواة في الدخل لا تعود بفائدة تُـذكَـر على أولئك الذين هم في مسيس الحاجة إلى المساعدة.