كل طرق التحفيز تؤدي إلى الصين

بكين ـ الآن وبعد أن ذبلت براعم الانتعاش الـخُضر، عاد النقاش حول الحوافز المالية مدفوعاً برغبة في الانتقام. ففي الولايات المتحدة أدرك هؤلاء الذين طالبوا بحزمة تحفيز ثانية أنهم كانوا يمنون نفسهم الأماني حين تصوروا أن حزمة تحفيز تبلغ قيمتها 787 مليار دولار قد تكون كافية لتعويض هبوط بلغ ثلاثة تريليونات دولار في الإنفاق الخاص. غير أن مستويات البطالة ارتفعت بمعدلات أسرع وأبعد مما كان متوقعاً. وإذا ما أضفنا هذا إلى الهبوط المستمر في أسعار المساكن فمن السهل أن نفهم السبب وراء بقاء مستويات الإنفاق الاستهلاكي عند هذا المستوى المنخفض.

أما البنوك فما تزال ميزانياتها العمومية ضعيفة بعد أن أعيد تمويل رؤوس أموالها بالقدر الكافي لإبقائها طافية بالكاد. وما ترتب عن ذلك من إحجام البنوك عن الإقراض كان سبباً في تقييد الاستثمار. وفي الوقت نفسه عمدت حكومات الولايات إلى خفض الإنفاق بشدة بعد أن هبطت العائدات نتيجة لانخفاض الدخول الخاضعة للضرائب في العام الماضي. وإذا كان هناك من الأسباب ما دعا إلى حافز إضافي في شهر فبراير/شباط فإن الداعي إلى ذلك الآن أصبح أقوى كثيراً.

ولكن الحجة ضد الحافز الإضافي قوية أيضاً. فقد بلغ العجز الفيدرالي في الولايات المتحدة 12% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المنتظر أن يتضاعف الدين العام كحصة من الدخل الوطني، إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي. والحقيقة أن فكرة تمكن الولايات المتحدة من إزاحة أعباء الديون عن كاهلها، كما فعلت فنلندا والسويد في أعقاب الأزمة المالية التي ألمت بهما في التسعينيات، تبدو غير واقعية بالمرة.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/injoVdP/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.