باريس – أظهرت ثورة شعبية مستمرة يخوضها الشعب الجزائري أن ضعف السياسة الاقتصادية في مواجهة التحديات الوطنية الكبرى يمكن أن تشكل مخاطر جدية على بقاء النظام.
يتحمل نظام الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة المسؤولية عن الاقتصاد الضعيف في البلاد. منذ أواخر عام 2000، أدى الإنفاق الحكومي المُفرط، المُمول من إيرادات النفط المرتفعة، إلى تنشيط الاقتصاد في أعقاب الحرب الأهلية المدمرة في التسعينيات. ولكن بعد الربيع العربي عام 2011، ارتفعت النفقات الحكومية بشكل أكبر، ثم زادت مرة أخرى في عام 2014، خلال الحملة الانتخابية الرابعة الناجحة لبوتفليقة.
جاءت رعاية الحكومة في وقت كانت تعاني فيه الميزانية من عجز حقيقي. ثم حدث انهيار في أسعار النفط. منذ ذلك الحين، تُكلف إعانات الاستهلاك السنوية ما يعادل ربع الناتج الاقتصادي، وارتفع العجز المالي والخارجي في الجزائر إلى 15٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
باريس – أظهرت ثورة شعبية مستمرة يخوضها الشعب الجزائري أن ضعف السياسة الاقتصادية في مواجهة التحديات الوطنية الكبرى يمكن أن تشكل مخاطر جدية على بقاء النظام.
يتحمل نظام الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة المسؤولية عن الاقتصاد الضعيف في البلاد. منذ أواخر عام 2000، أدى الإنفاق الحكومي المُفرط، المُمول من إيرادات النفط المرتفعة، إلى تنشيط الاقتصاد في أعقاب الحرب الأهلية المدمرة في التسعينيات. ولكن بعد الربيع العربي عام 2011، ارتفعت النفقات الحكومية بشكل أكبر، ثم زادت مرة أخرى في عام 2014، خلال الحملة الانتخابية الرابعة الناجحة لبوتفليقة.
جاءت رعاية الحكومة في وقت كانت تعاني فيه الميزانية من عجز حقيقي. ثم حدث انهيار في أسعار النفط. منذ ذلك الحين، تُكلف إعانات الاستهلاك السنوية ما يعادل ربع الناتج الاقتصادي، وارتفع العجز المالي والخارجي في الجزائر إلى 15٪ من الناتج المحلي الإجمالي.