بوينس آيرس ــ أسفرت الأزمة الاقتصادية الحادة التي ابتليت بها الأرجنتين منذ عام 2018 عن تغيير الحكومة للتو. ويرث الرئيس المنتخب حديثا ألبرتو فرنانديز من الرئيس السابق موريسيو ماكري اقتصادا يعاني من ضائقة شديدة. فالآن تتعرض الأرجنتين لضغوط شديدة بفِعل أعباء الديون المرتفعة، والظروف الاجتماعية المتدهورة، وارتفاع معدلات التضخم والبطالة إلى عنان السماء، كل هذا في ذات الوقت.
منذ عام 2012، كانت الأرجنتين تناضل لتوليد القدر الكافي من تدفق الدولارات إلى الداخل من خلال الصادرات. وفي الفترة من 2011 إلى 2015، فرضت الرئيسة كريستينا فرنانديز دي كيرشنر آنذاك (والتي أصبحت الآن نائبة الرئيس الجديد) ضوابط صارمة على العملة أفضت إلى جمود الاقتصاد الكلي. ولكن منذ إزالة ضوابط رأس المال في عام 2015، تسببت إدارة ماكري منذ ذلك الحين في زيادة المشكلة سوءا على سوء. فبدلا من الاكتفاء بإلغاء الضوابط التي شوهت سوق العملة، أزالت الحكومة كل الضوابط، بما في ذلك تلك التي كانت تمنع الاستثمار القائم على المضاربة، والتي كانت تُـعَد ضمانات كفيلة بحماية الاقتصاد الكلي.
كما شجع ماكري سياسات غير مسبوقة في التعامل مع الديون، مما أدى إلى اقتراض إضافي بقيمة 193 مليار دولار أميركي. وشمل ذلك قرضا بقيمة 57 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، والذي جاء علاوة على قرض سابق بقيمة 44 مليار دولار (63% من خطوط الائتمان التي تمدها المؤسسة الآن إلى الأرجنتين). وبحلول نهاية هذا العام، سترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأرجنتين، وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، من 52% إلى 93%. فضلا عن ذلك، فرضت المواعيد النهائية لسداد الديون القصيرة الأجل ضغوطا إضافية على ميزان المدفوعات الذي ينذر بالفعل بكارثة في الأرجنتين.
بوينس آيرس ــ أسفرت الأزمة الاقتصادية الحادة التي ابتليت بها الأرجنتين منذ عام 2018 عن تغيير الحكومة للتو. ويرث الرئيس المنتخب حديثا ألبرتو فرنانديز من الرئيس السابق موريسيو ماكري اقتصادا يعاني من ضائقة شديدة. فالآن تتعرض الأرجنتين لضغوط شديدة بفِعل أعباء الديون المرتفعة، والظروف الاجتماعية المتدهورة، وارتفاع معدلات التضخم والبطالة إلى عنان السماء، كل هذا في ذات الوقت.
منذ عام 2012، كانت الأرجنتين تناضل لتوليد القدر الكافي من تدفق الدولارات إلى الداخل من خلال الصادرات. وفي الفترة من 2011 إلى 2015، فرضت الرئيسة كريستينا فرنانديز دي كيرشنر آنذاك (والتي أصبحت الآن نائبة الرئيس الجديد) ضوابط صارمة على العملة أفضت إلى جمود الاقتصاد الكلي. ولكن منذ إزالة ضوابط رأس المال في عام 2015، تسببت إدارة ماكري منذ ذلك الحين في زيادة المشكلة سوءا على سوء. فبدلا من الاكتفاء بإلغاء الضوابط التي شوهت سوق العملة، أزالت الحكومة كل الضوابط، بما في ذلك تلك التي كانت تمنع الاستثمار القائم على المضاربة، والتي كانت تُـعَد ضمانات كفيلة بحماية الاقتصاد الكلي.
كما شجع ماكري سياسات غير مسبوقة في التعامل مع الديون، مما أدى إلى اقتراض إضافي بقيمة 193 مليار دولار أميركي. وشمل ذلك قرضا بقيمة 57 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، والذي جاء علاوة على قرض سابق بقيمة 44 مليار دولار (63% من خطوط الائتمان التي تمدها المؤسسة الآن إلى الأرجنتين). وبحلول نهاية هذا العام، سترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأرجنتين، وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، من 52% إلى 93%. فضلا عن ذلك، فرضت المواعيد النهائية لسداد الديون القصيرة الأجل ضغوطا إضافية على ميزان المدفوعات الذي ينذر بالفعل بكارثة في الأرجنتين.