تيرانا ــ قبل خمس سنوات، واجهت ألبانيا موقفا مشؤوما حقا. فمع ترنح اليونان وإيطاليا تحت وطأة أزمة اليورو، كانت التحويلات المالية وتدفقات رأس المال في انخفاض شديد وكان الاقتصاد يعاني من تباطؤ حاد. وقد تضخم العجز المالي إلى أكثر من 7% من الناتج المحلي الإجمالي، وكان هذا العجز يمول إلى حد كبير بواسطة متأخرات الديون، مع انهيار القدرة على الوصول إلى الأسواق المالية الخارجية وارتفاع أسعار الفائدة المحلية إلى عنان السماء.
بالإضافة إلى ذلك، كانت شركة توزيع الطاقة في أزمة تشغيلية ومالية، وغير قادرة على دفع ثمن الكهرباء التي كان المفترض أن تشتريها من شركات توليد الطاقة. وكانت متأخرات الديون المستحقة على الحكومة وشركة الطاقة تغذي الزيادة في القروض المتعثرة في النظام المصرفي. وكانت كل المكونات اللازمة لحدوث نتيجة كارثية حاضرة.
ولننتقل الآن إلى الوقت الحاضر: ينمو الاقتصاد الألباني حاليا بمعدل قوي (4.2%) ويقوده نمو الصادرات بمعدل يتجاوز 10% في الزراعة، والتعدين، والتصنيع، والطاقة، والسياحة، وخدمات الأعمال. وفي وقت حيث تواجه اقتصادات ناشئة متنوعة مثل الأرجنتين، وتركيا، ونيجيريا، وجنوب أفريقيا انخفاض قيمة عملاتها بشدة وارتفاع أسعار الفائدة، تدير ألبانيا أدنى أسعار للفائدة على الإطلاق فضلا عن عملة متزايدة القوة. والآن أصبح لديها أدنى فارق سيادي بين كل الدول في نفس تصنيفها، مما يشير إلى أن الأسواق تعتقد أن وكالات التصنيف كانت نائمة على عجلة القيادة. والواقع أن ألبانيا، التي كانت ذات يوم أشبه بكوريا الشمالية في أوروبا تحت حكم الدكتاتور أنور خوجة، أصبح نصيب الفرد في دخلها اليوم يعادل 25% من نظيره في ألمانيا. وإذا تمكنت من الحفاظ على معدل النمو الحالي، فسوف تصل إلى مستوى دخل ألمانيا الحالي في غضون 32 عاما.
تيرانا ــ قبل خمس سنوات، واجهت ألبانيا موقفا مشؤوما حقا. فمع ترنح اليونان وإيطاليا تحت وطأة أزمة اليورو، كانت التحويلات المالية وتدفقات رأس المال في انخفاض شديد وكان الاقتصاد يعاني من تباطؤ حاد. وقد تضخم العجز المالي إلى أكثر من 7% من الناتج المحلي الإجمالي، وكان هذا العجز يمول إلى حد كبير بواسطة متأخرات الديون، مع انهيار القدرة على الوصول إلى الأسواق المالية الخارجية وارتفاع أسعار الفائدة المحلية إلى عنان السماء.
بالإضافة إلى ذلك، كانت شركة توزيع الطاقة في أزمة تشغيلية ومالية، وغير قادرة على دفع ثمن الكهرباء التي كان المفترض أن تشتريها من شركات توليد الطاقة. وكانت متأخرات الديون المستحقة على الحكومة وشركة الطاقة تغذي الزيادة في القروض المتعثرة في النظام المصرفي. وكانت كل المكونات اللازمة لحدوث نتيجة كارثية حاضرة.
ولننتقل الآن إلى الوقت الحاضر: ينمو الاقتصاد الألباني حاليا بمعدل قوي (4.2%) ويقوده نمو الصادرات بمعدل يتجاوز 10% في الزراعة، والتعدين، والتصنيع، والطاقة، والسياحة، وخدمات الأعمال. وفي وقت حيث تواجه اقتصادات ناشئة متنوعة مثل الأرجنتين، وتركيا، ونيجيريا، وجنوب أفريقيا انخفاض قيمة عملاتها بشدة وارتفاع أسعار الفائدة، تدير ألبانيا أدنى أسعار للفائدة على الإطلاق فضلا عن عملة متزايدة القوة. والآن أصبح لديها أدنى فارق سيادي بين كل الدول في نفس تصنيفها، مما يشير إلى أن الأسواق تعتقد أن وكالات التصنيف كانت نائمة على عجلة القيادة. والواقع أن ألبانيا، التي كانت ذات يوم أشبه بكوريا الشمالية في أوروبا تحت حكم الدكتاتور أنور خوجة، أصبح نصيب الفرد في دخلها اليوم يعادل 25% من نظيره في ألمانيا. وإذا تمكنت من الحفاظ على معدل النمو الحالي، فسوف تصل إلى مستوى دخل ألمانيا الحالي في غضون 32 عاما.