تحقيق تكافؤ الفرص مع أفريقيا في مسألة التمويل

نيويوركـ- تكاد إفريقيا لا تتحمل أي مسئولية عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المتسببة في أزمة المناخ. وليست مسئولة عن الصراعات أو اضطرابات سلسلة التوريد التي أدت إلى التضخم العالمي. ولم تتسبب في انتشار كوفيد-19، ناهيك أن تتسبب في التداعيات الاقتصادية للوباء. ومع ذلك، فإن الآثار طويلة المدى لهذه الأزمات الثلاث أصبحت ملموسة في إفريقيا أكثر من أي مكان آخر.

وتفيد تقديرات صندوق النقد الدولي أن احتياجات أفريقيا التمويلية الإضافية الناتجة عن الوباء ستصل إلى 285 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المنتهية في عام 2025. ولكن نظرا للتضخم، وضغوط أسعار الصرف، ومستويات الديون التي لا يمكن السيطرة عليها، والتي تؤدي إلى تراجع هوامش الاستثمارات الضرورية قصيرة وطويلة الأجل التي هي محدودة بالفعل، والتي يجب أن تقوم بها الحكومات، من المرجح أن تكون الاحتياجات الحقيقية لأفريقيا أكبر بكثير مما هو متوقع.

وبغض النظر عن المرونة الملحوظة التي أظهرتها القارة، فإن النمو الاقتصادي الهزيل يزيد من صعوبة هذا التحدي. إذ عانت منطقة إفريقيا جنوب الصحراء من الركود الاقتصادي في عام 2020 لأول مرة منذ 25 عامًا. ووفقًا لبنك التنمية الأفريقي، انخفض معدل النمو السنوي للمنطقة من 4.5 في المئة في عام 2021 إلى 3.5 في المئة في عام 2022. ومن المتوقع أن يصل إلى 3.8 في المئة فقط هذا العام.