أكسفورد ــ في الوقت الذي تركز فيه بريطانيا على الشكل المحتمل لعلاقتها بالاتحاد الأوروبي بعد خروجها من الكتلة، والمنتظر حدوثه فعليا في وقت ما من عام 2019، تتأهب بقية دول العالم لعصر ما بعد الخروج البريطاني. ويمثل الاستعداد لهذا الطلاق الحتمي بالنسبة لكثير من دول أفريقيا على الأخص مسألة ضرورة اقتصادية، وليس مجرد خطوة تحوطية حذرة.
نجد كثيرا من المحللين يتتبعون باهتمام مبالغ فيه الحضور الاقتصادي للصين في أفريقيا (في عام 2015، قُدر عدد المشروعات التنموية الصينية الجارية في القارة بحوالي 2650 مشروعا). لكن بريطانيا اعتادت أن تكون على مر السنين شريكا استثماريا للقارة أكثر التزاما. فبنهاية عام 2014، بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة لبريطانيا في أفريقيا 42.5 مليار جنيه استرليني (حوالي 54.1 مليار دولار)، أي أكثر من ضعف حجم مصالحها الاستثمارية، والتي بلغت 20.8 مليار جنيه إسترليني في عام 2005. وقد تدفقت الاستثمارات المباشرة الأجنبية البريطانية بشكل كبير إلى قطاعي خدمات الاتصالات والخدمات المالية، لكن المساعدات التنموية ومشروعات البنية التحتية كانت أيضا محط تركيز.
إلا أنه من المحتمل أن يأخذ هذا الاتجاه التصاعدي منحى معاكسا إذا أفضت مفاوضات الخروج البريطاني مع الاتحاد الأوروبي إلى تآكل الثقة في السوق البريطانية. وقد تبدو مبررات وأسباب البحث عن فرص في الخارج أقل إغراءً حينما تُضطر بريطانيا لدعم وترميم اقتصادها.
أكسفورد ــ في الوقت الذي تركز فيه بريطانيا على الشكل المحتمل لعلاقتها بالاتحاد الأوروبي بعد خروجها من الكتلة، والمنتظر حدوثه فعليا في وقت ما من عام 2019، تتأهب بقية دول العالم لعصر ما بعد الخروج البريطاني. ويمثل الاستعداد لهذا الطلاق الحتمي بالنسبة لكثير من دول أفريقيا على الأخص مسألة ضرورة اقتصادية، وليس مجرد خطوة تحوطية حذرة.
نجد كثيرا من المحللين يتتبعون باهتمام مبالغ فيه الحضور الاقتصادي للصين في أفريقيا (في عام 2015، قُدر عدد المشروعات التنموية الصينية الجارية في القارة بحوالي 2650 مشروعا). لكن بريطانيا اعتادت أن تكون على مر السنين شريكا استثماريا للقارة أكثر التزاما. فبنهاية عام 2014، بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة لبريطانيا في أفريقيا 42.5 مليار جنيه استرليني (حوالي 54.1 مليار دولار)، أي أكثر من ضعف حجم مصالحها الاستثمارية، والتي بلغت 20.8 مليار جنيه إسترليني في عام 2005. وقد تدفقت الاستثمارات المباشرة الأجنبية البريطانية بشكل كبير إلى قطاعي خدمات الاتصالات والخدمات المالية، لكن المساعدات التنموية ومشروعات البنية التحتية كانت أيضا محط تركيز.
إلا أنه من المحتمل أن يأخذ هذا الاتجاه التصاعدي منحى معاكسا إذا أفضت مفاوضات الخروج البريطاني مع الاتحاد الأوروبي إلى تآكل الثقة في السوق البريطانية. وقد تبدو مبررات وأسباب البحث عن فرص في الخارج أقل إغراءً حينما تُضطر بريطانيا لدعم وترميم اقتصادها.