كيب تاون ــ تدفع أزمة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) أفريقيا إلى حافة الهاوية المالية. فالآن تخضع الحكومات الأفريقية للضغوط لمواصلة خدمة قروضها الخارجية، مما يترك لها القليل من الموارد لمواجهة جائحة تاريخية والتداعيات الاقتصادية المترتبة عليها. في غياب الدعم الخارجي ــ على وجه التحديد تجميد شامل للسداد ــ سوف ترزح بعض الاقتصادات الأفريقية تحت وطأة أعباء الديون. وقد يفضي تأثير الدومينو الناتج عن ذلك إلى تعريض عملية التنمية في القارة بأسرها للخطر وإلحاق الضرر بالبلدان الأكثر ثراء أيضا.
كانت استجابة المجتمع الدولي متباينة حتى الآن. ولا تغطي الخطوة الأكثر بروزا حتى الآن ــ مبادرة تعليق خدمة الديون المستحقة لمجموعة العشرين على بلدان العالم الأكثر فقرا ــ سوى الديون الثنائية الرسمية. ولكن 61% من مدفوعات خدمة الديون الخاضعة لهذه المبادرة هذا العام ستذهب إلى دائنين من القطاع الخاص، وحاملي السندات، والمقرضين متعددي الأطراف مثل البنك الدولي. وعلى الرغم من تأكيدات مجموعة العشرين، فقد خفضت وكالات التصنيف العالمية تصنيف بعض البلدان التي انضمت إلى المبادرة في وقت لاحق.
لعب البنك الدولي هنا دورا غير مفيد. فعلى الرغم من أن رئيسه ديفيد مالباسدعا مؤخرا إلى تخفيف أعباء الديون على نطاق أوسع، بل وتطرق أيضا إلى إمكانية شطب الديون، فقد قاوم أيضا الدعوات الموجهة إلى البنك ذاته (المقرض الرئيسي لأفريقيا) لتجميد مدفوعات الديون. بدلا من ذلك، تبدو المؤسسة التي تهيمن عليها الولايات المتحدة أكثر اهتماما بتسجيل نقاط سياسية من خلال حث بنك التنمية الصيني على الانضمام إلى مبادرة مجموعة العشرين، حتى برغم أن القيام بذلك من شأنه أن يؤثر حقا على دولة أفريقية واحدة فقط.
كيب تاون ــ تدفع أزمة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) أفريقيا إلى حافة الهاوية المالية. فالآن تخضع الحكومات الأفريقية للضغوط لمواصلة خدمة قروضها الخارجية، مما يترك لها القليل من الموارد لمواجهة جائحة تاريخية والتداعيات الاقتصادية المترتبة عليها. في غياب الدعم الخارجي ــ على وجه التحديد تجميد شامل للسداد ــ سوف ترزح بعض الاقتصادات الأفريقية تحت وطأة أعباء الديون. وقد يفضي تأثير الدومينو الناتج عن ذلك إلى تعريض عملية التنمية في القارة بأسرها للخطر وإلحاق الضرر بالبلدان الأكثر ثراء أيضا.
كانت استجابة المجتمع الدولي متباينة حتى الآن. ولا تغطي الخطوة الأكثر بروزا حتى الآن ــ مبادرة تعليق خدمة الديون المستحقة لمجموعة العشرين على بلدان العالم الأكثر فقرا ــ سوى الديون الثنائية الرسمية. ولكن 61% من مدفوعات خدمة الديون الخاضعة لهذه المبادرة هذا العام ستذهب إلى دائنين من القطاع الخاص، وحاملي السندات، والمقرضين متعددي الأطراف مثل البنك الدولي. وعلى الرغم من تأكيدات مجموعة العشرين، فقد خفضت وكالات التصنيف العالمية تصنيف بعض البلدان التي انضمت إلى المبادرة في وقت لاحق.
لعب البنك الدولي هنا دورا غير مفيد. فعلى الرغم من أن رئيسه ديفيد مالباسدعا مؤخرا إلى تخفيف أعباء الديون على نطاق أوسع، بل وتطرق أيضا إلى إمكانية شطب الديون، فقد قاوم أيضا الدعوات الموجهة إلى البنك ذاته (المقرض الرئيسي لأفريقيا) لتجميد مدفوعات الديون. بدلا من ذلك، تبدو المؤسسة التي تهيمن عليها الولايات المتحدة أكثر اهتماما بتسجيل نقاط سياسية من خلال حث بنك التنمية الصيني على الانضمام إلى مبادرة مجموعة العشرين، حتى برغم أن القيام بذلك من شأنه أن يؤثر حقا على دولة أفريقية واحدة فقط.