كيب تاون/أوكسفورد- تُظهر وثائق باندورا، وهي أقصى الجهود التي بذلت حتى الآن في مجال التحقيق بشأن التمويل الخارجي، مدى خطورة التحدي الذي تشكله التدفقات المالية غير المشروعة بالنسبة لأفريقيا. وتكشف الوثائق أن العديد من الأفارقة المرموقين يحتفظون بأصول في مراكز مالية كبرى بالخارج، بمساعدة عوامل تمكين مهنية توفر لهم السرية، وتضمن لهم حماية الأصول وإعفاءات ضريبية آمنة.
وأظهر التحقيق أيضًا أن مثل هذه الخدمات الخارجية ليست محصورة في أشهر الملاذات الضريبية. وقد تبين أن واضعي المعايير الدولية مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة (بصورة مباشرة وعبر أقاليمها الخارجية) هي جهات مالية خارجية رئيسية، مما يوضح النفاق الكامن وراء مناقشات الإصلاح التي أجريت على مدى العقد الماضي. وتتضمن أوراق باندورا أدلة أخرى تشير إلى أن المراكز المالية الآسيوية أصبحت أيضًا جهاتا خارجية مهمة، مما يؤكد الطبيعة العالمية للمشكلة.
وأظهرت بعض المبادرات الأفريقية قيادة مبكرة في تقييم القضية وتطوير الحلول الممكنة. وكان منتدى إدارة الضرائب الأفريقية، الذي أنشئ في عام 2008 ويضم 38 دولة أفريقية، جهة فاعلة بارزة في قضايا الإصلاح الضريبي. واجتمع الفريق الرفيع المستوى المعني بالتدفقات المالية غير المشروعة من أفريقيا، وهو جهد مشترك بين الاتحاد الأفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، لأول مرة في عام 2012، وأصدر تقريرًا نوقش كثيرًا بشأن هذا الموضوع، في عام 2015. آنذاك، كان يبدو أن التمويل الخارجي سيكون جزءًا منتظمًا من مناقشات الاتحاد الأفريقي. ولسوء الحظ، فقد بدأ يختفى من جدول الأعمال.
كيب تاون/أوكسفورد- تُظهر وثائق باندورا، وهي أقصى الجهود التي بذلت حتى الآن في مجال التحقيق بشأن التمويل الخارجي، مدى خطورة التحدي الذي تشكله التدفقات المالية غير المشروعة بالنسبة لأفريقيا. وتكشف الوثائق أن العديد من الأفارقة المرموقين يحتفظون بأصول في مراكز مالية كبرى بالخارج، بمساعدة عوامل تمكين مهنية توفر لهم السرية، وتضمن لهم حماية الأصول وإعفاءات ضريبية آمنة.
وأظهر التحقيق أيضًا أن مثل هذه الخدمات الخارجية ليست محصورة في أشهر الملاذات الضريبية. وقد تبين أن واضعي المعايير الدولية مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة (بصورة مباشرة وعبر أقاليمها الخارجية) هي جهات مالية خارجية رئيسية، مما يوضح النفاق الكامن وراء مناقشات الإصلاح التي أجريت على مدى العقد الماضي. وتتضمن أوراق باندورا أدلة أخرى تشير إلى أن المراكز المالية الآسيوية أصبحت أيضًا جهاتا خارجية مهمة، مما يؤكد الطبيعة العالمية للمشكلة.
وأظهرت بعض المبادرات الأفريقية قيادة مبكرة في تقييم القضية وتطوير الحلول الممكنة. وكان منتدى إدارة الضرائب الأفريقية، الذي أنشئ في عام 2008 ويضم 38 دولة أفريقية، جهة فاعلة بارزة في قضايا الإصلاح الضريبي. واجتمع الفريق الرفيع المستوى المعني بالتدفقات المالية غير المشروعة من أفريقيا، وهو جهد مشترك بين الاتحاد الأفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، لأول مرة في عام 2012، وأصدر تقريرًا نوقش كثيرًا بشأن هذا الموضوع، في عام 2015. آنذاك، كان يبدو أن التمويل الخارجي سيكون جزءًا منتظمًا من مناقشات الاتحاد الأفريقي. ولسوء الحظ، فقد بدأ يختفى من جدول الأعمال.