جوهانسبورج-بينما يقوم الإحتياطي الفيدالي الأمريكي بتفكيك برنامج التحفيز الذي بدأه قبل عقد من الزمان تقريبا فإن الإقتصادات الناشئة تشعر بالقلق من أن الدولار الأقوى سوف يؤثر سلبا على قدرتها في خدمة الدين المقوم بالدولار الأمريكي وهذا يعتبر مصدرا للقلق لإفريقيا على وجه الخصوص حيث منذ ان قامت جزر السيشل بإصدار سندات اليوروبوند لإول مرة سنة 2006 فإن القيمة الإجمالية لسندات اليوروبوند المستحقة قد زادت لتصل تقريبا الى مبلغ 35 مليار دولار امريكي.
لكن اذا كان سحب برنامج التحفيز من قبل الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد أثار المخاوف الأفريقية ، إلا انه جعل الأفارقة يقرون بإن هناك طرق أذكى لتمويل التنمية مقارنة بالإقتراض بالدولار ومن الخيارات المتاحة فإن هناك فئة اصول محددة تبرز في الواجهة وهي البنية التحتية.
إن أفريقيا ستكون موطنا لحوالي 2،6 مليار انسان بحلول سنة 2050 وهي في حاجة ماسة للأموال من اجل بناء وصيانة الطرق والموانىء وشبكات الكهرباء وغيرها وطبقا للبنك الدولي يتوجب على أفريقيا أن تصرف 93 مليار دولار امريكي سنويا من اجل تطوير وتحديث بنيتها التحتية الحالية علما ان معظم تلك الأموال- حوالي 87%- ضرورية من اجل إجراء تحسينات للخدمات الأساسية مثل الطاقة والمياه والصرف الصحي والنقل.
جوهانسبورج-بينما يقوم الإحتياطي الفيدالي الأمريكي بتفكيك برنامج التحفيز الذي بدأه قبل عقد من الزمان تقريبا فإن الإقتصادات الناشئة تشعر بالقلق من أن الدولار الأقوى سوف يؤثر سلبا على قدرتها في خدمة الدين المقوم بالدولار الأمريكي وهذا يعتبر مصدرا للقلق لإفريقيا على وجه الخصوص حيث منذ ان قامت جزر السيشل بإصدار سندات اليوروبوند لإول مرة سنة 2006 فإن القيمة الإجمالية لسندات اليوروبوند المستحقة قد زادت لتصل تقريبا الى مبلغ 35 مليار دولار امريكي.
لكن اذا كان سحب برنامج التحفيز من قبل الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد أثار المخاوف الأفريقية ، إلا انه جعل الأفارقة يقرون بإن هناك طرق أذكى لتمويل التنمية مقارنة بالإقتراض بالدولار ومن الخيارات المتاحة فإن هناك فئة اصول محددة تبرز في الواجهة وهي البنية التحتية.
إن أفريقيا ستكون موطنا لحوالي 2،6 مليار انسان بحلول سنة 2050 وهي في حاجة ماسة للأموال من اجل بناء وصيانة الطرق والموانىء وشبكات الكهرباء وغيرها وطبقا للبنك الدولي يتوجب على أفريقيا أن تصرف 93 مليار دولار امريكي سنويا من اجل تطوير وتحديث بنيتها التحتية الحالية علما ان معظم تلك الأموال- حوالي 87%- ضرورية من اجل إجراء تحسينات للخدمات الأساسية مثل الطاقة والمياه والصرف الصحي والنقل.