أبوجا - تتمثل إحدى التحديات الرئيسية التي تواجه إفريقيا في مواجهة تغير المناخ في معرفة كيفية تمويل التحول الضروري لاقتصادات القارة. ونظرًا لأن تمويل المناخ من دول الشمال يُشكل حتى الآن وعدًا أكثر من كونه واقعًا ملموسًا، يجب أن يتمثل جزء من الحل في إطلاق العنان للإمكانيات الهائلة لائتمانات الكربون الطوعية.
إن ائتمان الكربون عبارة عن وثيقة تمثل طنًا واحدًا من ثاني أكسيد الكربون تمت إزالته من الغلاف الجوي (عن طريق زراعة أشجار جديدة، على سبيل المثال). في أسواق الكربون الطوعية (VCMs)، يقوم المشترون - عادة الشركات - بشراء مثل هذا الائتمان للتعويض عن (أو "تعويض") انبعاثاتهم، وبالتالي تمويل مشاريع خفض انبعاثات الكربون.
يُدرك صُناع السياسات في جميع أنحاء إفريقيا أن أسواق الكربون الطوعية تُمثل فرصة كبيرة لتسريع التنمية الاقتصادية المستدامة، سواء من خلال جذب المزيد من التمويل المتعلق بالمناخ إلى القارة أو عن طريق الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. ومع ذلك، ستتطلب الاستفادة القصوى من هذه الفرصة اتخاذ إجراءات مدروسة وفعالة، بما في ذلك من قبل الحكومات الأفريقية.
ولهذا السبب نحن متحمسون للمشاركة في مبادرة جديدة يتم إطلاقها هذا الشهر في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 27). ستدعم مبادرة أسواق الكربون الأفريقية (ACMI) زيادة هائلة في إنتاج أرصدة الكربون الأفريقية، مع ضمان أن تكون عائدات ائتمان الكربون شفافة وعادلة وتساعد في خلق وظائف جيدة. والأهم من ذلك، يجب على الحكومات الأفريقية الاعتماد فقط على الائتمانات عالية النزاهة المرتبطة مباشرة بإزالة الكربون.
على الصعيد العالمي، تضاعف الطلب في أسواق الكربون الطوعية (وفقًا لقياس عمليات سحب أرصدة الكربون) أربع مرات تقريبًا في السنوات الخمس الماضية، وهو اتجاه مدفوع بشكل أساسي بمشتريات الشركات من الائتمانات للمساعدة في الوفاء بتعهداتها المتعلقة بالمناخ. كما أن الطلب على الائتمانات الأفريقية آخذ في الازدياد، لكنه يبدأ من قاعدة منخفضة، ولا تنتج القارة حاليًا سوى نسبة صغيرة من إمكانياتها. ومن شأن زيادة المعروض من الائتمانات أن يتيح الاستثمار المستدام الذي تمس الحاجة إليه في قطاعات تتراوح بين الطاقة المتجددة ومواقد الطهي النظيفة إلى الزراعة والغابات.
من تجاربنا في القطاع الحكومي، رأينا الإمكانيات التي تتمتع بها أسواق الكربون. لكننا نعلم أيضًا أنه سيتعين على إفريقيا العمل بجد للاستفادة من هذه الإمكانيات على أكمل وجه. في عام 2016، أطلقت الحكومة الكولومبية منصة سوق الكربون الطوعية الكولومبية كجزء من جهودها لتلبية أهداف المناخ في البلاد. وفي الفترة ما بين عامي 2016 و 2019، نمت أرصدة الكربون الكولومبية بأكثر من أربعة أضعاف لتصبح سوقًا بقيمة 20 مليون دولار، مما أدى إلى زراعة أكثر من 180 مليون شجرة جديدة.
Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.
Subscribe Now
لكن هذه السوق لم تتطور ببساطة من تلقاء نفسها. لقد كانت أولوية رئاسية قصوى وتطلبت تنسيقًا مكثفًا عبر المجتمع، بما في ذلك التعاون مع بورصة كولومبيا. وفي إطار هذه العملية، أطلقت كولومبيا أول تصنيف أخضر للأصول المالية في أمريكا اللاتينية.
وفي إفريقيا، أثبتت نيجيريا طموحاتها في أن تكون دولة رائدة في مجال المناخ من خلال قانون تغير المناخ لعام 2021 والتزامها بتحقيق صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2060. وفي سبتمبر/أيلول، افتتح الرئيس محمد بخاري المجلس الوطني المعني بتغير المناخ، والتزمت حكومته باستخدام أرصدة الكربون كأداة لتحقيق أهداف المناخ والتنمية المستدامة في نيجيريا. نقدر أن نيجيريا يمكن أن تنتج أكثر من 30 مليون طن من أرصدة الكربون سنويًا بحلول عام 2030، مما يولد أكثر من 500 مليون دولار سنويًا.
ومع ذلك، تواجه سوق الائتمان الكربوني الناشئة في إفريقيا العديد من العقبات التي تحول دون تحقيق النمو في أجزاء كثيرة من القارة، وذلك بسبب الافتقار إلى مطوري المشاريع القادرين على العمل على نطاق واسع، والمشهد التنظيمي المعقد، والمنهجيات غير الكافية لتقييم واعتماد الائتمانات، والمخاوف بشأن النزاهة. وللمساعدة في التغلب على هذه العقبات، ستستخدم مبادرة أسواق الكربون الأفريقية (حيث نجلس في اللجنة التوجيهية إلى جانب 11 من القادة الأفارقة الآخرين وخبراء أسواق الكربون) مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "كوب 27" لوضع خارطة طريق أولية تمس كل جزء من النظام البيئي لسوق الكربون الطوعية.
تتمثل إحدى الأولويات الرئيسية في دعم الحكومات الأفريقية في وضع خطط قطرية تابعة لسوق الكربون الطوعية، حيث تُشكل الجهود التي بذلتها كولومبيا مؤخرًا نموذجًا يُحتذى به. تهدف هذه الخطط إلى دعم إنتاج ائتمان الكربون من خلال توضيح المسؤوليات الحكومية، وتحديد حوافز السوق، ووضع قواعد تنظيمية شفافة للقطاع في سياق التزامات كل حكومة بموجب اتفاقية باريس للمناخ. وستكون نيجيريا من أوائل البلدان لتنفيذ مثل هذه الخطة، بهدف التعجيل بزيادة تطوير وبيع أرصدة الكربون.
إن النقطة المتعلقة باتفاقية باريس حاسمة، حيث كان هناك بعض الالتباس حول قواعد ائتمان الكربون الخاصة بها. ولتجنب ازدواجية الحساب، عندما تتبادل دولتان أرصدة الكربون، يمكن لدولة واحدة فقط وضع الائتمان في مساهماته المحددة وطنيًاً (NDCs)، وهو شرط اتفاقية باريس لخفض الانبعاثات. ولكن في ظل المبيعات للشركات الأجنبية، لن نواجه أي ارتباك أو توتر: يمكن للمشترين استخدام أرصدة الكربون الأفريقية دون القلق بشأن العد المزدوج.
نعتقد أن هذا النهج يتماشى تمامًا مع نص وروح التعاون الدولي بشأن تغير المناخ، حيث من شأن التمويل المُقدم من المشترين الأجانب في سوق الكربون الطوعية أن يُوفر الموارد التي تحتاج إليها البلدان الأفريقية للوفاء بمساهماتها المحددة وطنيًا. وفي غياب التمويل الدولي، ستظل هذه الأهداف المناخية بعيدة المنال.
من المؤكد أن بعض المشترين قد يطلبون التزامًا بعدم قيام الدول المضيفة بحساب الأرصدة المُباعة لصالح مساهماتها المحددة وطنيًا (إما لإثبات تأثير أكبر على مساهميهم أو للامتثال للوائح في بلدانهم الأصلية). في هذه الحالات، يمكن للدول الأفريقية تطبيق علاوة على السعر. وعلى الرغم من ذلك، لا نعتقد أن مثل هذه المطالب ستلعب دورًا رئيسيًا في الاستخدام الطوعي للائتمان الكربوني من قبل الشركات.
تعمل اللجنة التوجيهية لمبادرة أسواق الكربون الأفريقية على سحب 300 ميجا طن من الأرصدة الأفريقية سنويًا بحلول عام 2030 - أي 19 مرة ضعف مستوى عام 2020. قد يبدو الأمر صعبًا، لكنه لا يتطلب سوى استمرار نمو الطلب والعرض بنفس المعدل تقريبًا الذي شهده كل منهما في السنوات الأخيرة. وبحلول عام 2050، تريد اللجنة سحب أكثر من 1.5 جيجا طن من الائتمانات سنويًا، والتي من شأنها تعبئة رأس مال يبلغ إجمالي 120 مليار دولار سنويًا. وعلى هذا المستوى، ستُشكل أسواق الكربون صناعة رئيسية بالنسبة للقارة، ويمكن أن تدعم أكثر من 100 مليون وظيفة.
تسعى مبادرة أسواق الكربون الأفريقية إلى إزالة الحواجز التي تحول دون استمرار نمو سوق الكربون. نحن ندعو الحكومات في مختلف أنحاء القارة للقيام بمهمتها الحاسمة.
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
Current debates about Israeli policy are rife with double standards, leading to absurd decisions like Germany’s recent cancellation of a pro-Palestinian gathering. By quashing legitimate speech and assembly, an Israel-aligned establishment risks inciting precisely the kind of anti-Semitism that it wants to prevent.
worries that the double standards applied on Israel’s behalf will lead to an anti-Semitic backlash.
David Ricardo, one of the founders of modern economics in the early 1800s, understood that machines are not necessarily good or bad. His insight that whether they destroy or create jobs all depends on how we deploy them, and on who makes those choices, could not be more relevant today.
find policy lessons for the 2020s in the work of the early-nineteenth-century economist David Ricardo.
أبوجا - تتمثل إحدى التحديات الرئيسية التي تواجه إفريقيا في مواجهة تغير المناخ في معرفة كيفية تمويل التحول الضروري لاقتصادات القارة. ونظرًا لأن تمويل المناخ من دول الشمال يُشكل حتى الآن وعدًا أكثر من كونه واقعًا ملموسًا، يجب أن يتمثل جزء من الحل في إطلاق العنان للإمكانيات الهائلة لائتمانات الكربون الطوعية.
إن ائتمان الكربون عبارة عن وثيقة تمثل طنًا واحدًا من ثاني أكسيد الكربون تمت إزالته من الغلاف الجوي (عن طريق زراعة أشجار جديدة، على سبيل المثال). في أسواق الكربون الطوعية (VCMs)، يقوم المشترون - عادة الشركات - بشراء مثل هذا الائتمان للتعويض عن (أو "تعويض") انبعاثاتهم، وبالتالي تمويل مشاريع خفض انبعاثات الكربون.
يُدرك صُناع السياسات في جميع أنحاء إفريقيا أن أسواق الكربون الطوعية تُمثل فرصة كبيرة لتسريع التنمية الاقتصادية المستدامة، سواء من خلال جذب المزيد من التمويل المتعلق بالمناخ إلى القارة أو عن طريق الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. ومع ذلك، ستتطلب الاستفادة القصوى من هذه الفرصة اتخاذ إجراءات مدروسة وفعالة، بما في ذلك من قبل الحكومات الأفريقية.
ولهذا السبب نحن متحمسون للمشاركة في مبادرة جديدة يتم إطلاقها هذا الشهر في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 27). ستدعم مبادرة أسواق الكربون الأفريقية (ACMI) زيادة هائلة في إنتاج أرصدة الكربون الأفريقية، مع ضمان أن تكون عائدات ائتمان الكربون شفافة وعادلة وتساعد في خلق وظائف جيدة. والأهم من ذلك، يجب على الحكومات الأفريقية الاعتماد فقط على الائتمانات عالية النزاهة المرتبطة مباشرة بإزالة الكربون.
على الصعيد العالمي، تضاعف الطلب في أسواق الكربون الطوعية (وفقًا لقياس عمليات سحب أرصدة الكربون) أربع مرات تقريبًا في السنوات الخمس الماضية، وهو اتجاه مدفوع بشكل أساسي بمشتريات الشركات من الائتمانات للمساعدة في الوفاء بتعهداتها المتعلقة بالمناخ. كما أن الطلب على الائتمانات الأفريقية آخذ في الازدياد، لكنه يبدأ من قاعدة منخفضة، ولا تنتج القارة حاليًا سوى نسبة صغيرة من إمكانياتها. ومن شأن زيادة المعروض من الائتمانات أن يتيح الاستثمار المستدام الذي تمس الحاجة إليه في قطاعات تتراوح بين الطاقة المتجددة ومواقد الطهي النظيفة إلى الزراعة والغابات.
من تجاربنا في القطاع الحكومي، رأينا الإمكانيات التي تتمتع بها أسواق الكربون. لكننا نعلم أيضًا أنه سيتعين على إفريقيا العمل بجد للاستفادة من هذه الإمكانيات على أكمل وجه. في عام 2016، أطلقت الحكومة الكولومبية منصة سوق الكربون الطوعية الكولومبية كجزء من جهودها لتلبية أهداف المناخ في البلاد. وفي الفترة ما بين عامي 2016 و 2019، نمت أرصدة الكربون الكولومبية بأكثر من أربعة أضعاف لتصبح سوقًا بقيمة 20 مليون دولار، مما أدى إلى زراعة أكثر من 180 مليون شجرة جديدة.
Subscribe to PS Digital
Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.
Subscribe Now
لكن هذه السوق لم تتطور ببساطة من تلقاء نفسها. لقد كانت أولوية رئاسية قصوى وتطلبت تنسيقًا مكثفًا عبر المجتمع، بما في ذلك التعاون مع بورصة كولومبيا. وفي إطار هذه العملية، أطلقت كولومبيا أول تصنيف أخضر للأصول المالية في أمريكا اللاتينية.
وفي إفريقيا، أثبتت نيجيريا طموحاتها في أن تكون دولة رائدة في مجال المناخ من خلال قانون تغير المناخ لعام 2021 والتزامها بتحقيق صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2060. وفي سبتمبر/أيلول، افتتح الرئيس محمد بخاري المجلس الوطني المعني بتغير المناخ، والتزمت حكومته باستخدام أرصدة الكربون كأداة لتحقيق أهداف المناخ والتنمية المستدامة في نيجيريا. نقدر أن نيجيريا يمكن أن تنتج أكثر من 30 مليون طن من أرصدة الكربون سنويًا بحلول عام 2030، مما يولد أكثر من 500 مليون دولار سنويًا.
ومع ذلك، تواجه سوق الائتمان الكربوني الناشئة في إفريقيا العديد من العقبات التي تحول دون تحقيق النمو في أجزاء كثيرة من القارة، وذلك بسبب الافتقار إلى مطوري المشاريع القادرين على العمل على نطاق واسع، والمشهد التنظيمي المعقد، والمنهجيات غير الكافية لتقييم واعتماد الائتمانات، والمخاوف بشأن النزاهة. وللمساعدة في التغلب على هذه العقبات، ستستخدم مبادرة أسواق الكربون الأفريقية (حيث نجلس في اللجنة التوجيهية إلى جانب 11 من القادة الأفارقة الآخرين وخبراء أسواق الكربون) مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "كوب 27" لوضع خارطة طريق أولية تمس كل جزء من النظام البيئي لسوق الكربون الطوعية.
تتمثل إحدى الأولويات الرئيسية في دعم الحكومات الأفريقية في وضع خطط قطرية تابعة لسوق الكربون الطوعية، حيث تُشكل الجهود التي بذلتها كولومبيا مؤخرًا نموذجًا يُحتذى به. تهدف هذه الخطط إلى دعم إنتاج ائتمان الكربون من خلال توضيح المسؤوليات الحكومية، وتحديد حوافز السوق، ووضع قواعد تنظيمية شفافة للقطاع في سياق التزامات كل حكومة بموجب اتفاقية باريس للمناخ. وستكون نيجيريا من أوائل البلدان لتنفيذ مثل هذه الخطة، بهدف التعجيل بزيادة تطوير وبيع أرصدة الكربون.
إن النقطة المتعلقة باتفاقية باريس حاسمة، حيث كان هناك بعض الالتباس حول قواعد ائتمان الكربون الخاصة بها. ولتجنب ازدواجية الحساب، عندما تتبادل دولتان أرصدة الكربون، يمكن لدولة واحدة فقط وضع الائتمان في مساهماته المحددة وطنيًاً (NDCs)، وهو شرط اتفاقية باريس لخفض الانبعاثات. ولكن في ظل المبيعات للشركات الأجنبية، لن نواجه أي ارتباك أو توتر: يمكن للمشترين استخدام أرصدة الكربون الأفريقية دون القلق بشأن العد المزدوج.
نعتقد أن هذا النهج يتماشى تمامًا مع نص وروح التعاون الدولي بشأن تغير المناخ، حيث من شأن التمويل المُقدم من المشترين الأجانب في سوق الكربون الطوعية أن يُوفر الموارد التي تحتاج إليها البلدان الأفريقية للوفاء بمساهماتها المحددة وطنيًا. وفي غياب التمويل الدولي، ستظل هذه الأهداف المناخية بعيدة المنال.
من المؤكد أن بعض المشترين قد يطلبون التزامًا بعدم قيام الدول المضيفة بحساب الأرصدة المُباعة لصالح مساهماتها المحددة وطنيًا (إما لإثبات تأثير أكبر على مساهميهم أو للامتثال للوائح في بلدانهم الأصلية). في هذه الحالات، يمكن للدول الأفريقية تطبيق علاوة على السعر. وعلى الرغم من ذلك، لا نعتقد أن مثل هذه المطالب ستلعب دورًا رئيسيًا في الاستخدام الطوعي للائتمان الكربوني من قبل الشركات.
تعمل اللجنة التوجيهية لمبادرة أسواق الكربون الأفريقية على سحب 300 ميجا طن من الأرصدة الأفريقية سنويًا بحلول عام 2030 - أي 19 مرة ضعف مستوى عام 2020. قد يبدو الأمر صعبًا، لكنه لا يتطلب سوى استمرار نمو الطلب والعرض بنفس المعدل تقريبًا الذي شهده كل منهما في السنوات الأخيرة. وبحلول عام 2050، تريد اللجنة سحب أكثر من 1.5 جيجا طن من الائتمانات سنويًا، والتي من شأنها تعبئة رأس مال يبلغ إجمالي 120 مليار دولار سنويًا. وعلى هذا المستوى، ستُشكل أسواق الكربون صناعة رئيسية بالنسبة للقارة، ويمكن أن تدعم أكثر من 100 مليون وظيفة.
تسعى مبادرة أسواق الكربون الأفريقية إلى إزالة الحواجز التي تحول دون استمرار نمو سوق الكربون. نحن ندعو الحكومات في مختلف أنحاء القارة للقيام بمهمتها الحاسمة.
ترجمة: موحى الناجي Translated by Moha Ennaji