عام الفرصة السانحة لأفريقيا

واشنطن العاصمة- كان العام الماضي يزخر بالتحديات بالنسبة لأفريقيا. إذ بعد عام 2021 الذي كان مفعما بالأمل، والذي شهد زيادة في الناتج المحلي الإجمالي على مستوى القارة بنسبة 7 في المائة تقريبا، ونموًا حقيقيًا في كل منطقة في أفريقيا، تباطأ الاقتصاد في عام 2022 في ظل ارتفاع معدلات التضخم، وسياسة التشديد النقدي، والتوترات الجيوسياسية. ولكنه كان أيضًا عامًا تمكنت فيه البلدان الأفريقية، أخيرًا، من إسماع صوتها على الصعيد العالمي. وفي بداية عام آخر حاسم الأهمية، ومع توقع زيادة الناتج المحلي الإجمالي للقارة بوتيرة متواضعة نسبيًا تبلغ 4.1 في المائة، يمكن للحكومات اتخاذ عدة خطوات لتعزيز النشاط الاقتصادي، وضمان مستقبل مستدام.

أولا، يجب أن يعزز صانعو السياسات التجارة والاستثمار من خلال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA). إذ في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية المنفذة بالكامل، من المتوقع أن يصل الإنفاق الاستهلاكي والتجاري المشترك في إفريقيا إلى 6.7 تريليون دولار بحلول عام 2030، و16.12 تريليون دولار بحلول عام 2050، مما سيؤدي إلى تحويل سلاسل القيمة، وربما الحد من الفقر في جميع أنحاء القارة.

وفي العام الماضي، بدأت ثماني دول، بما فيها الكاميرون، ومصر، وغانا، وكينيا، وموريشيوس، ورواندا، وتنزانيا، وتونس، التجارة في إطار مبادرة التجارة الموجهة من منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. وحتى يُستفاد من هذا الزخم في عام 2023، يجب أن يسرع صانعو السياسات من وتيرة تنفيذ المراحل القادمة للاتفاقية، وتحسين التنسيق بين البلدان الأفريقية، ولفت الانتباه إلى النجاحات المبكرة. وفضلا عن ذلك، من شأن إزالة الحواجز غير الجمركية من خلال إدخال آليات الإبلاغ والرصد أن يقلل من التكاليف التجارية، وأن يشجع البلدان على زيادة الواردات.