بيركلي ــ كانت المفاوضات الرامية إلى حل النزاع التجاري الصيني الأميركي تتركز حتى الآن حول فول الصويا، والغاز الطبيعي، ومجموعة متنوعة من السلع الأساسية والسلع المصنعة. ومع ذلك، نادرا ما يُذكَر عنصر متزايد الأهمية في التجارة الأميركية والعالمية: وهو الخدمات.
رغم أن الولايات المتحدة تتعامل مع عجز تجاري ضخم على نحو مستمر في السلع، فإنها تحافظ على فوائض ثنائية ضخمة في الخدمات مع العديد من شركائها التجاريين الرئيسيين، بما في ذلك الصين. بالأرقام الحقيقية (المعدلة تبعا للتضخم)، ارتفع إجمالي فائض الخدمات بنحو 145% في الفترة من عام 2000 إلى عام 2016، والآن تمثل الخدمات نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي ونحو 71% من العمالة في الولايات المتحدة، وهو ما يتجاوز كثيرا حصة العمالة في السلع المصنعة.
على نحو مماثل، كان نمو التجارة في الخدمات على المستوى العالمي أسرع بنحو 60% من نمو التجارة في السلع على مدار العقد الماضي؛ كما تجاوز نمو بعض أنماط التجارة في الخدمات (الخدمات في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والخدمات بين الأعمال التجارية المختلفة، ورسوم الملكية الفكرية) نظيره في تجارة السلع بمعامل اثنين إلى ثلاثة. من المؤكد أن الإحصاءات الرسمية تحدد القيمة الإجمالية للسلع المتداولة في عام 2017 بنحو 17.3 تريليون دولار، مقارنة بنحو 5.1 تريليون دولار فقط للخدمات. ولكن كما يُظهِر تقرير جديد صادر عن معهد ماكينزي العالمي، فإن هذه البيانات تقلل بشكل كبير من الدور الذي تلعبه الخدمات في الربط بين أجزاء الاقتصاد العالمي.
بيركلي ــ كانت المفاوضات الرامية إلى حل النزاع التجاري الصيني الأميركي تتركز حتى الآن حول فول الصويا، والغاز الطبيعي، ومجموعة متنوعة من السلع الأساسية والسلع المصنعة. ومع ذلك، نادرا ما يُذكَر عنصر متزايد الأهمية في التجارة الأميركية والعالمية: وهو الخدمات.
رغم أن الولايات المتحدة تتعامل مع عجز تجاري ضخم على نحو مستمر في السلع، فإنها تحافظ على فوائض ثنائية ضخمة في الخدمات مع العديد من شركائها التجاريين الرئيسيين، بما في ذلك الصين. بالأرقام الحقيقية (المعدلة تبعا للتضخم)، ارتفع إجمالي فائض الخدمات بنحو 145% في الفترة من عام 2000 إلى عام 2016، والآن تمثل الخدمات نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي ونحو 71% من العمالة في الولايات المتحدة، وهو ما يتجاوز كثيرا حصة العمالة في السلع المصنعة.
على نحو مماثل، كان نمو التجارة في الخدمات على المستوى العالمي أسرع بنحو 60% من نمو التجارة في السلع على مدار العقد الماضي؛ كما تجاوز نمو بعض أنماط التجارة في الخدمات (الخدمات في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والخدمات بين الأعمال التجارية المختلفة، ورسوم الملكية الفكرية) نظيره في تجارة السلع بمعامل اثنين إلى ثلاثة. من المؤكد أن الإحصاءات الرسمية تحدد القيمة الإجمالية للسلع المتداولة في عام 2017 بنحو 17.3 تريليون دولار، مقارنة بنحو 5.1 تريليون دولار فقط للخدمات. ولكن كما يُظهِر تقرير جديد صادر عن معهد ماكينزي العالمي، فإن هذه البيانات تقلل بشكل كبير من الدور الذي تلعبه الخدمات في الربط بين أجزاء الاقتصاد العالمي.