إنقاذ الرأسمالية من الاقتصاد 101

واشنطن، العاصمة ــ في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، يستقر الطلاب في الجامعة ــ ويحاولون فهم واستيعاب الدورة "إيكون 101" (مبادئ الاقتصاد الكلي). الواقع أن هذه الدورة التمهيدية تُدَرَّس عادة مع رسالة مطمئنة في عمومها: إذا سُمِح للسوق بالعمل، فإن النتائج الطيبة ــ مثل نمو الإنتاجية، وزيادة الأجور، والرخاء المشترك عموما ــ سوف تتبع ذلك بكل تأكيد.

ولكن بكل أسف، كما يشير جيمس كواك (الذي شاركني في تأليف عدة كتب) في كتابه الأخير بعنوان "تغليب النزعة الاقتصادية: الاقتصاد ونشوء التفاوت"، فإن دورة "إيكون 101" بعيدة عن كونها كافية لعرض القصة الكاملة إلى الحد الذي يمكن معه اعتبارها مضللة في حقيقة الأمر ــ على الأقل بوصفها دليلا لصنع السياسات المعقولة. فالأسواق من الممكن أن تكون طيبة الأداء، لكنها أيضا عُرضة بشكل عميق لممارسات مسيئة، بما في ذلك من قِبَل أشخاص بارزين في القطاع الخاص. وهذا ليس تخوفا نظريا؛ بل يشكل عنصرا أساسيا في مناقشاتنا السياسية الحالية، بما في ذلك التشريع الأميركي الجديد المهم الذي طُرِح للتو.

تتمثل إحدى المشاكل الأساسية في حقيقة مفادها أن حوافز السوق تكافئ السلوك الشخصي الذي يدور حول الذات، دون التفات إلى الفوائد الاجتماعية أو التكاليف. فنحن نتجاهل عادة التأثيرات التي تخلفها تصرفاتنا على آخرين، أو "العوامل الخارجية". لكي نكون منصفين، تناقش الكتب الأكاديمية لدورة إيكون 101 هذه القضية في بعض السياقات، مثل التلوث، ومن المقبول على نطاق واسع أن يكون الضرر البيئي في احتياج إلى التنظيم إذا كان لنا أن نحصل على هواء نظيف، ومياه نظيفة، وأن نتمكن من الحد من استخدام ملوثات أخرى.