التجارة عبر الأطلسي للجميع

واشنطن، العاصمة ــ كانت مفاوضات إنشاء شراكة التجارة والاستثمار عبر الأطلسي بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة نوضع ترحيب على نطاق واسع. وقد وصف رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون هذه الشراكة بأنها "جائزة لا تتكرر أكثر من مرة واحدة في كل جيل"، مستشهداً بالمكاسب المحتملة التي قد تبلغ 80 مليار جنيه استرليني (125.5 مليار دولار أميركي) لكل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، فضلاً عن 85 مليار جنيه استرليني لبقية العالم.

في عالم سئم من انتظار إتمام جولة الدوحة التي لا تنتهي من مفاوضات التجارة العالمية التابعة لمنظمة التجارة العالمية، فإن حتى أي مبادرة تجارية ثنائية تبدو وكأنها نعمة كبرى، وخاصة إذا كان تعبير "ثنائية" يغطي نصف اقتصاد العالم، كما أشارت افتتاحة الفاينانشال تايمز مؤخرا. ولكن الأمر لا يخلو من جانب سلبي خطير: وهو أن هذا الاتفاق قد يضر بالمصدرين في البلدان النامية، ما لم يبذل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة جهوداً متضافرة لحماية مصالح هؤلاء.

والجانب الذي يثير القدر الأعظم من الانفعال في الاتفاق المقترح ــ تركيزه على الحواجز التنظيمية مثل المعايير الإلزامية للمنتجات ــ لابد أن يثير بالفعل أعظم القلق والانزعاج. نظراً للتعريفات المنخفضة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ــ أقل من 5% في المتوسط ــ فإن المزيد من التخفيضات التفضيلية لن تعوق الأطراف الخارجية بشكل خطير. ولكن عندما يتعلق الأمر بالمعايير ــ مثل تلك التي تحكم السلامة والصحة والبيئة ــ فإن متطلبات الوصول إلى الأسواق وحشية وقاسية: فإما أن تلبي المعيار الثابت أو لا تتمكن من بيع منتجاتك.

To continue reading, please log in or enter your email address.

Registration is quick and easy and requires only your email address. If you already have an account with us, please log in. Or subscribe now for unlimited access.

required

Log in

http://prosyn.org/3qWVUuU/ar;