http://prosyn.org/l7DckLZ/ar;
We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.
واشنطن العاصمة ـ قبل ما يزيد قليلاً على المائة عام، قادت الولايات المتحدة العالم نحو إعادة النظر في كيفية عمل الشركات التجارية الكبرى ـ ومتى ينبغي تقييد قوة مثل هذه الشركات. وحين نسترجع الماضي الآن فسوف يتبين لنا أن التشريع الفاصل ـ ليس فقط في الولايات المتحدة، بل وعلى المستوى الدولي أيضاً ـ كان قانون شيرمان لمكافحة الاحتكار لعام 1890.
والواقع أن مشروع قانون دود-فرانك للإصلاح المالي، والذي يوشك مجلس الشيوخ الأميركي على إقراره، يفعل بالعمل المصرفي أمراً مماثلاً ـ طال انتظاره.
قبل عام 1890 كانت الشركات الضخمة تعتبر على نطاق واسع كيانات أكثر كفاءة وأكثر حداثة عموماً من الشركات الصغيرة. ولقد رأي أغلب الناس في دمج الشركات الأصغر حجماً في عدد أقل من الشركات الضخمة تطوراً يعزز الاستقرار ويكافئ النجاح ويسمح بالمزيد من الاستثمار المنتج. بيد أن ظهور أميركا باعتبارها قوة اقتصادية عظمى لم يصبح ممكناً إلا بفضل مصانع الصلب العملاقة، وشبكات السكك الحديدية المتكاملة، وحشد احتياطيات هائلة من الطاقة من خلال مشاريع مثل "ستاندرد أويل".
To continue reading, please log in or enter your email address.
To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.