تعاني الأمم المتحدة من التمزق بسبب التوترات الداخلية. فلم يكد الجدال بشأن إنشاء مجلس لحقوق الإنسان ينتهي إلى حلٍ مرضٍ، حتى نشبت معركة جديدة. والولايات المتحدة تمارس ضغوطها على الأمم المتحدة لإجبارها على تنفيذ إصلاحات إدارية وتهدد بقطع التمويل عنها إذا لم يتم تنفيذ هذه الإصلاحات على وجه السرعة.
كان الأمين العام قد تقدم بخطة معقولة للإصلاح، لكن أغلبية من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، تعمل على نحو مشترك تحت اسم "مجموعة السبع والسبعين" (G-77)، تتعمد إعاقة تنفيذ هذه الخطة، وذلك لأنها تنظر إليها باعتبارها خطوة أخرى نحو تقليص سلطات وصلاحيات الجمعية العامة للأمم المتحدة فيما يتصل بمجلس الأمن. وتعترض هذه الدول بصورة خاصة على اقتراح تضمنته الخطة ويقضي بزيادة سلطات ومسئوليات الأمين العام، الذي يرجع اختياره في الواقع العملي إلى الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن والتي تحتكر حق الفيتو.
الحقيقة أن العديد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تعتقد أن ميزان القوى في الأمم المتحدة قد تحول بعيداً عن الجمعية العامة. ومن هذا المنطلق، تحرص هذه الدول على التمسك بما تعتبره الأثر الأخير الباقي من نفوذ الجمعية العامة: والذي يتلخص في التحكم في الميزانية من خلال عمل اللجنة الخامسة للجمعية. والواقع العملي يؤكد أن اللجنة الخامسة قد مارست نوعاً من الإدارة الشاملة، على هيئة العاملين والإنفاق، كان ينبغي أن يمارسه الأمين العام إذا ما كان للأمم المتحدة أن تؤدي الوظائف المطلوبة منها على نحو فعّال وأن تكون لديها هيئة عاملة قادرة على التعامل مع التحديات التي تواجه المنظمة. وهذا هو السبب الرئيسي وراء إصرار الولايات المتحدة على تنفيذ الإصلاحات الإدارية.
تعاني الأمم المتحدة من التمزق بسبب التوترات الداخلية. فلم يكد الجدال بشأن إنشاء مجلس لحقوق الإنسان ينتهي إلى حلٍ مرضٍ، حتى نشبت معركة جديدة. والولايات المتحدة تمارس ضغوطها على الأمم المتحدة لإجبارها على تنفيذ إصلاحات إدارية وتهدد بقطع التمويل عنها إذا لم يتم تنفيذ هذه الإصلاحات على وجه السرعة.
كان الأمين العام قد تقدم بخطة معقولة للإصلاح، لكن أغلبية من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، تعمل على نحو مشترك تحت اسم "مجموعة السبع والسبعين" (G-77)، تتعمد إعاقة تنفيذ هذه الخطة، وذلك لأنها تنظر إليها باعتبارها خطوة أخرى نحو تقليص سلطات وصلاحيات الجمعية العامة للأمم المتحدة فيما يتصل بمجلس الأمن. وتعترض هذه الدول بصورة خاصة على اقتراح تضمنته الخطة ويقضي بزيادة سلطات ومسئوليات الأمين العام، الذي يرجع اختياره في الواقع العملي إلى الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن والتي تحتكر حق الفيتو.
الحقيقة أن العديد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تعتقد أن ميزان القوى في الأمم المتحدة قد تحول بعيداً عن الجمعية العامة. ومن هذا المنطلق، تحرص هذه الدول على التمسك بما تعتبره الأثر الأخير الباقي من نفوذ الجمعية العامة: والذي يتلخص في التحكم في الميزانية من خلال عمل اللجنة الخامسة للجمعية. والواقع العملي يؤكد أن اللجنة الخامسة قد مارست نوعاً من الإدارة الشاملة، على هيئة العاملين والإنفاق، كان ينبغي أن يمارسه الأمين العام إذا ما كان للأمم المتحدة أن تؤدي الوظائف المطلوبة منها على نحو فعّال وأن تكون لديها هيئة عاملة قادرة على التعامل مع التحديات التي تواجه المنظمة. وهذا هو السبب الرئيسي وراء إصرار الولايات المتحدة على تنفيذ الإصلاحات الإدارية.