بوينس آيرس ـ يبدو أن الأوقات اليائسة تجلب معها تدابير يائسة. فقد عرضت أحدث حزمة للتعامل مع إفلاس اليونان اقتراح إعادة شراء السندات بهدف تخفيف أعباء الديون اليونانية. وفي جوهر الأمر، يُعَد هذا الاقتراح بمثابة باب خلفي لإعادة هيكلة الديون: حيث قرر صندوق الإنقاذ الأوروبي، مرفق الاستقرار المالي الأوروبي، إقراض اليونان المال اللازم لإعادة شراء ديونها في السوق الثانوية بخصومات كبيرة، الأمر الذي يفرض بالتالي خسائر على حاملي السندات في القطاع الخاص من دون الحاجة إلى إعلان عجز اليونان عن سداد ديونها.
وتشكل سابقة أميركا اللاتينية سمة متكررة في مناقشة أزمة الديون الأوروبية. والواقع أن العديد من البلدان المثقلة بالديون في أميركا اللاتينية أدارت عمليات مماثلة لإعادة شراء الديون في أواخر ثمانينيات القرن العشرين. ففي عام 1988 أعادت بوليفيا شراء ما يقرب من نصف ديونها السيادية التي عجزت عن سدادها، وهي العملية التي مولتها جهات مانحة دولية، والتي تشكل مثالاً كلاسيكيا. ولكن التجربة الأكثر أهمية فيما يتصل بإعادة شراء الديون في أميركا اللاتينية كانت حالة أقرب عهداً وأقل خضوعاً للدراسة: الإكوادور في عام 2008.
كان الرئيس رافييل كوريا يتلاعب بمسألة العجز عن سداد الديون منذ حملة الانتخابات الرئاسية في عام 2006 (كان إنكار الديون جزءاً من برنامجه الانتخابي)، وسرعان ما حصل على التصنيف (سي سي سي) لديون بلاده من مؤسسة فيتش. وكانت الأسباب التي تذرع بها كوريا (المخاوف القانونية بشأن الكيفية التي تم بها إصدار السندات في إطار تبادل الديون في عام 2000) في غير محلها. ذلك أن تهديد التخلف عن سداد الديون مجرد وسيلة لخفض أسعار السندات في السوق الثانوية، لا لشيء سوى إعادة شراءها بأسعار مخفضة عن طريق باب خلفي. ولقد أسندت هذه المهمة إلى بنك ديل باسيفيكو، الذي اشترى الديون الإكوادورية التي كانت الإكوادور على وشك التخلف عن سدادها في مقابل 20 سنتاً على الدولار كحد أدنى ـ وهو المستوى المنخفض بالدرجة الكافية لإجراء عملية تقليم عميقة، ولكنه مرتفع أيضاً بالدرجة الكافية لدرء المستثمرين "الجشعين".
بوينس آيرس ـ يبدو أن الأوقات اليائسة تجلب معها تدابير يائسة. فقد عرضت أحدث حزمة للتعامل مع إفلاس اليونان اقتراح إعادة شراء السندات بهدف تخفيف أعباء الديون اليونانية. وفي جوهر الأمر، يُعَد هذا الاقتراح بمثابة باب خلفي لإعادة هيكلة الديون: حيث قرر صندوق الإنقاذ الأوروبي، مرفق الاستقرار المالي الأوروبي، إقراض اليونان المال اللازم لإعادة شراء ديونها في السوق الثانوية بخصومات كبيرة، الأمر الذي يفرض بالتالي خسائر على حاملي السندات في القطاع الخاص من دون الحاجة إلى إعلان عجز اليونان عن سداد ديونها.
وتشكل سابقة أميركا اللاتينية سمة متكررة في مناقشة أزمة الديون الأوروبية. والواقع أن العديد من البلدان المثقلة بالديون في أميركا اللاتينية أدارت عمليات مماثلة لإعادة شراء الديون في أواخر ثمانينيات القرن العشرين. ففي عام 1988 أعادت بوليفيا شراء ما يقرب من نصف ديونها السيادية التي عجزت عن سدادها، وهي العملية التي مولتها جهات مانحة دولية، والتي تشكل مثالاً كلاسيكيا. ولكن التجربة الأكثر أهمية فيما يتصل بإعادة شراء الديون في أميركا اللاتينية كانت حالة أقرب عهداً وأقل خضوعاً للدراسة: الإكوادور في عام 2008.
كان الرئيس رافييل كوريا يتلاعب بمسألة العجز عن سداد الديون منذ حملة الانتخابات الرئاسية في عام 2006 (كان إنكار الديون جزءاً من برنامجه الانتخابي)، وسرعان ما حصل على التصنيف (سي سي سي) لديون بلاده من مؤسسة فيتش. وكانت الأسباب التي تذرع بها كوريا (المخاوف القانونية بشأن الكيفية التي تم بها إصدار السندات في إطار تبادل الديون في عام 2000) في غير محلها. ذلك أن تهديد التخلف عن سداد الديون مجرد وسيلة لخفض أسعار السندات في السوق الثانوية، لا لشيء سوى إعادة شراءها بأسعار مخفضة عن طريق باب خلفي. ولقد أسندت هذه المهمة إلى بنك ديل باسيفيكو، الذي اشترى الديون الإكوادورية التي كانت الإكوادور على وشك التخلف عن سدادها في مقابل 20 سنتاً على الدولار كحد أدنى ـ وهو المستوى المنخفض بالدرجة الكافية لإجراء عملية تقليم عميقة، ولكنه مرتفع أيضاً بالدرجة الكافية لدرء المستثمرين "الجشعين".