0

علاج فرنسي للعنة الموارد

نيويورك- ان الحملة من اجل التحقق من ان الشركات التي تمارس نشاطات استخراجية تقوم بالكشف عن جميع المبالغ التي تدفعها في دولها المضيفة تكتسب المزيد من الزخم علما ان فرنسا تقود الجهود في هذا الخصوص . ان الرئيس نيكولا ساركوزي يستحق المديح على دعمه لمبادرة جديدة تدعو الى تطبيق مقاييس مشددة للشفافية فيما يتصل بشركات النفط والغاز والتعدين المدرجة في البورصات الاوروبية.

ان فرنسا موجودة في هذا العام في قلب الاتحاد الاوروبي كما انها رئيسة كلا من مجموعة الثماني ومجموعة العشرين وهذا يعطيها موقع استثنائي من اجل تشجيع تلك الخطوة التنظيمية . ان وجود القيادة الفرنسية يعني ان سنة 2011 ستوفر فرصة ذهبية لاهم اسواق المال من اجل تبني احكام واضحة ودقيقة تتطلب قيام شركات الصناعة الاستخراجية بافصاح مالي كامل للسلطات الحكومية.

ان الحكومات والشركات تجني بلايين الدولارت سنويا من النفط والغاز والتعدين كما ان هذه الصناعات عادة ما تلعب دورا مركزيا في التنمية الاقتصادية للدول الغنية بالموارد. لكن بالرغم من هذه الثروات الطبيعة الكبيرة ، فإن معظم الناس في تلك البلدان تعيش في حالة فقر.

ان الضرائب والمبالغ الفعلية التي تدفعها شركات التعدين والنفط وغيرها من شركات الصناعة الاستخراجية للحكومات عادة ما تكون من الاسرار التي يتم اخفاؤها بشكل جيد ، بالرغم من ان معظم تلك الحكومات تدعي انها تستخدم تلك الايرادات للصالح العام. ان الناس العاديين في واقع الامر وفي عدد كبير جدا من البلدان لا يستفيدون من تلك الاموال ، والحقيقة هي ان هولاء الناس يتحملون وطأة التكلفة البيئية والاجتماعية لعمليات التعدين والحفر.