ميونيخ ــ لفترة من الوقت، بدا الأمر وكأن البرنامج الائتماني الذي أقره البنك المركزي الأوروبي بقيمة تريليون يورو لضخ السيولة إلى النظام المصرفي الأوروبي نجح في تهدئة الأسواق المالية العالمية. ولكن الآن عادت أسعار الفائدة على سندات الحكومتين الإيطالية والأسبانية إلى الارتفاع من جديد، لتقترب من 6%.
بطبيعة الحال، قد لا تكون هذه نقطة التحول التي تصبح من المستحيل بعدها تحمل أعباء الديون. ذلك أن أسعار الفائدة في جنوب أوروبا كانت أعلى من 10% في الأعوام العشرة التي سبقت تقديم عملة اليورو. وحتى ألمانيا في ذلك الوقت كانت مضطرة لدفع سعر فائدة أعلى من 6% لحاملي سنداتها. ولكن من الواضح رغم ذلك أن الأسواق تشير بوضوح إلى شكوك متزايدة حول قدرة أسبانيا وإيطاليا على تحمل أعباء الديون.
المشكلة الرئيسية هنا هي أسبانيا، حيث أصبحت ديون القطاعين العام والخاص الخارجية أكبر من ديون اليونان والبرتغال وأيرلندا وإيطاليا مجتمعة، وكما هي الحال في اليونان، اقتربت الديون من 100% من الناتج المحلي الإجمالي (93% على وجه الدقة). فضلاً عن ذلك فإن ربع القوة العاملة ونصف الشباب في أسبانيا عاطلون عن العمل، وهو ما يعكس خسارة البلاد لقدرتها التنافسية في أعقاب فقاعة العقارات التي ساعد في تضخيمها الائتمان الرخيص باليورو أثناء فترة ما قبل الأزمة. ويظل عجز الحساب الجاري عند مستوى 3,5% من الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من الانحدار الناتج عن الركود في الواردات، في حين من المنتظر أن يؤدي الانكماش الاقتصادي إلى عدم قدرة أسبانيا على تلبية هدف العجز في الموازنة مرة أخرى.
ميونيخ ــ لفترة من الوقت، بدا الأمر وكأن البرنامج الائتماني الذي أقره البنك المركزي الأوروبي بقيمة تريليون يورو لضخ السيولة إلى النظام المصرفي الأوروبي نجح في تهدئة الأسواق المالية العالمية. ولكن الآن عادت أسعار الفائدة على سندات الحكومتين الإيطالية والأسبانية إلى الارتفاع من جديد، لتقترب من 6%.
بطبيعة الحال، قد لا تكون هذه نقطة التحول التي تصبح من المستحيل بعدها تحمل أعباء الديون. ذلك أن أسعار الفائدة في جنوب أوروبا كانت أعلى من 10% في الأعوام العشرة التي سبقت تقديم عملة اليورو. وحتى ألمانيا في ذلك الوقت كانت مضطرة لدفع سعر فائدة أعلى من 6% لحاملي سنداتها. ولكن من الواضح رغم ذلك أن الأسواق تشير بوضوح إلى شكوك متزايدة حول قدرة أسبانيا وإيطاليا على تحمل أعباء الديون.
المشكلة الرئيسية هنا هي أسبانيا، حيث أصبحت ديون القطاعين العام والخاص الخارجية أكبر من ديون اليونان والبرتغال وأيرلندا وإيطاليا مجتمعة، وكما هي الحال في اليونان، اقتربت الديون من 100% من الناتج المحلي الإجمالي (93% على وجه الدقة). فضلاً عن ذلك فإن ربع القوة العاملة ونصف الشباب في أسبانيا عاطلون عن العمل، وهو ما يعكس خسارة البلاد لقدرتها التنافسية في أعقاب فقاعة العقارات التي ساعد في تضخيمها الائتمان الرخيص باليورو أثناء فترة ما قبل الأزمة. ويظل عجز الحساب الجاري عند مستوى 3,5% من الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من الانحدار الناتج عن الركود في الواردات، في حين من المنتظر أن يؤدي الانكماش الاقتصادي إلى عدم قدرة أسبانيا على تلبية هدف العجز في الموازنة مرة أخرى.