تُـرى هل يتمكن رئيس البنك الدولي المعين حديثاً روبرت زوليك من إعادة العافية إلى هذه المنظمة العالمية بعد انتهاء الولاية المأساوية الفاشلة لرئيسها السابق بول وولفويتز ؟ رغم أننا لا نستطيع أن نعتبره نجماً خارقاً من طراز بوب روبين ، وزير خزانة الولايات المتحدة أثناء ولاية كلينتون ، إلا أن زوليك سوف يضفي على هذا المنصب بعض السمات الإيجابية.
أولاً، يتبين لنا من الدور الرئيسي الذي لعبه في إطار الجهود التي أدت إلى انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية أنه رجل ذو ميول داعمة للتعاون الدولي في الوقت الذي أصبح مؤيدو التعاون الدولي بين أعضاء الإدارة الأميركية يشكلون نوعاً معرضاً لخطر الانقراض. الأمر الثاني أنه من أشد المؤمنين بقوى السوق والتجارة الحرة، التي حققت قدراً عظيماً من الإنجاز فيما يتصل بتقليص الفقر، مقارنة بما أنجزه أي برنامج للمعونات خلال نصف القرن الماضي. ثالثاً، كان زوليك من أكبر الداعمين للبنك من وراء الكواليس، في الوقت الذي كان أغلب زملائه في إدارة بوش قد يشعرون بسعادة غامرة إذا ما تم إغلاق البنك الدولي وتحويل مقره في مدينه واشنطن إلى "مكاتب وشقق سكنية خاصة ذات ملكية مشتركة". وعلى هذا فإننا نستطيع أن نفترض أنه يعتنق رؤية بناءة لمستقبل البنك.
إلا أن زوليك لا يخلو من نقاط الضعف. الأولى والأكثر أهمية أن تعيينه على هذا النحو يشكل استمراراً للممارسة العتيقة التي تتلخص في تعيين أميركي في هذا المنصب دائماً. وفي ظل تبشير البنك على نحو متواصل بفضائل الحكم الصالح، فإن إخفاقه في تبني المبادئ الديمقراطية يضعف من شرعيته. والحقيقة أنه من السخف بمكان أن يزعم البعض أن البنك الدولي يحتاج إلى رئيس أميركي على الدوام لضمان استمرار الولايات المتحدة في الإسهام بأموالها. ذلك أن المبلغ الذي تساهم به الولايات المتحدة في البنك الدولي سنوياً، حتى بعد إضافة ضمانات القروض غير الرسمية، ضئيل نسبياً. والعديد من الدول النامية، من الصين إلى الهند إلى البرازيل، قادرة على رفع مساهماتها في البنك الدولي إذا ما تحامقت الولايات المتحدة وخفضت مساهماتها فيه.
تُـرى هل يتمكن رئيس البنك الدولي المعين حديثاً روبرت زوليك من إعادة العافية إلى هذه المنظمة العالمية بعد انتهاء الولاية المأساوية الفاشلة لرئيسها السابق بول وولفويتز ؟ رغم أننا لا نستطيع أن نعتبره نجماً خارقاً من طراز بوب روبين ، وزير خزانة الولايات المتحدة أثناء ولاية كلينتون ، إلا أن زوليك سوف يضفي على هذا المنصب بعض السمات الإيجابية.
أولاً، يتبين لنا من الدور الرئيسي الذي لعبه في إطار الجهود التي أدت إلى انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية أنه رجل ذو ميول داعمة للتعاون الدولي في الوقت الذي أصبح مؤيدو التعاون الدولي بين أعضاء الإدارة الأميركية يشكلون نوعاً معرضاً لخطر الانقراض. الأمر الثاني أنه من أشد المؤمنين بقوى السوق والتجارة الحرة، التي حققت قدراً عظيماً من الإنجاز فيما يتصل بتقليص الفقر، مقارنة بما أنجزه أي برنامج للمعونات خلال نصف القرن الماضي. ثالثاً، كان زوليك من أكبر الداعمين للبنك من وراء الكواليس، في الوقت الذي كان أغلب زملائه في إدارة بوش قد يشعرون بسعادة غامرة إذا ما تم إغلاق البنك الدولي وتحويل مقره في مدينه واشنطن إلى "مكاتب وشقق سكنية خاصة ذات ملكية مشتركة". وعلى هذا فإننا نستطيع أن نفترض أنه يعتنق رؤية بناءة لمستقبل البنك.
إلا أن زوليك لا يخلو من نقاط الضعف. الأولى والأكثر أهمية أن تعيينه على هذا النحو يشكل استمراراً للممارسة العتيقة التي تتلخص في تعيين أميركي في هذا المنصب دائماً. وفي ظل تبشير البنك على نحو متواصل بفضائل الحكم الصالح، فإن إخفاقه في تبني المبادئ الديمقراطية يضعف من شرعيته. والحقيقة أنه من السخف بمكان أن يزعم البعض أن البنك الدولي يحتاج إلى رئيس أميركي على الدوام لضمان استمرار الولايات المتحدة في الإسهام بأموالها. ذلك أن المبلغ الذي تساهم به الولايات المتحدة في البنك الدولي سنوياً، حتى بعد إضافة ضمانات القروض غير الرسمية، ضئيل نسبياً. والعديد من الدول النامية، من الصين إلى الهند إلى البرازيل، قادرة على رفع مساهماتها في البنك الدولي إذا ما تحامقت الولايات المتحدة وخفضت مساهماتها فيه.