واشنطن العاصمة – ان الاوقات الحالية تعتبر من افضل الاوقات في البرازيل فهذا البلد قد أصبح قائد امريكا اللاتينية بلا منازع ولاعب مهم على الساحة الدولية . لقد كان الاقتصاد البرازيلي من اوائل الاقتصادات التي استعادت عافيتها بشكل قوي بعد الازمة المالية الاخيرة وقد حافظ منذ ذلك الحين على نموه المثير للاعجاب. لقد تم تخفيض الفقر بشكل كبير كما ان عدم المساواة في الدخل في انخفاض بينما يزداد عدد افراد الطبقة المتوسطة وبفضل اكتشاف كميات ضخمة من الاحتياطات النفطية في البحر لم تصبح البرازيل مكتفيه ذاتيا في مجال الطاقة فحسب بل انها مهيئة ايضا لأن تصبح من الدول الرئيسة المصدرة للنفط.

لكن بالرغم من جميع تلك الاخبار الطيبة ، يجب على البرازيليين ان يشعروا بالقلق لأن الاوقات الطيبة سوف تستمر فقط في حالة قيام البرازيل بالتعامل مع مجموعة من التحديات المتزايدة التي تواجه السياسة الاقتصادية وبعضها يتعلق بقضايا قصيرة الاجل ومعظمها يتعلق بقضايا ذات طبيعة متوسطة الاجل.

ان من الضروري على المدى القصير وقفالسخونة الزائدة في الاقتصاد فالنمو السنوي الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي تجاوز 10% في سنة 2010 بسبب سياسات مالية ونقدية توسعية وميزان تجاري ايجابي. ان التحقق من تباطأ الطلب المحلي ليصبح رتم ذلك الطلب اكثر استدامة هو أمر ضروري من اجل التخفيف من الضغط المتواصل لرفع الاسعار والذي يهدد مصداقية اطار السياسة النقدية التي تستهدف الحد من التضخم علما انه في ابريل اخترق معدل تضخم المستهلك لمدة 12 شهرالحد الاعلى المسموح به من قبل البنك المركزي. يتوجب على البرازيل ايضا تهدئة سوق العمل لديها والذي يعاني من السخونة الزائدة والحد من الانحدار في ميزان المدفوعات ( والذي انتقل من تحقيق فائض بسيط الى عجز يقدر باكثر من 2% من الناتج المحلي الاجمالي خلال السنوات الثلاثة الماضية بالرغم من مكاسب كبيرة في الميزان التجاري.)

ان التخفيف من الطلب المحلي يتطلب اولا وقبل كل شيء التشديد المالي لأن المزيد من الزيادات في معدلات الفائدة والتي هي عاليه نسبيا سوف يزيد من التدفقات الرأسمالية مما سيضغط على الريال البرازيلي للارتفاع علما ان قيمته الحالية هي اكبر من قيمته الحقيقية. لقد اتخذت السلطات خطوات اولية من اجل تشديد السياسة المالية وذلك عن طريق الاعلان عن تخفيضات جوهرية في الموازنة المعتمدة ولكن هناك تقديرات تقول انه بالرغم من ذلك فإن مصروفات الحكومة المركزية سوف تزيد بحوالي 4% بالقيمة الحقيقية في 2011 مقارنة باعلى مستوى وصلت اليه تاريخيا في سنة 2010. ان السلطات تفكر الان في البدء بتشديد مالي معتدل مع تدابير كليهحصيفة من اجل كبح الائتمان ومجموعة من الضوابط لرؤوس الاموال ( معظمها ذات طبيعية ضريبية).

تواجه البرازيل على المدى الاطول مجموعة من التحديات المتعلقة بالاصلاح المالي . ان التعامل مع هذه التحديات بنجاح سوف يسمح للبلاد بعمل التوفير اللازم من اجل التعامل مع متطلباتها الضخمة التي تلوح في الافق والمتعلقة بالاستثمار العام : توسيع البنية التحتية الانتاجية ( الطرق والموانىء والمطارات ) من اجل ازالة المعوقات الكبرى والتي تحول دون التسريع في النمو غير المرتبط بالتضخم والتخطيطلاستثمارضخم ولم يسبق له مثيل في مجال استكشاف النفط وتوليد الكهرباء بالاضافة الى الفعاليات الرياضية العالمية القادمة ( كأس العالم لكرة القدم والالعاب الاولمبية) والتي سوف تستضيفها البرازيل في السنوات القليلة القادمة.

ان البرازيل بحاجة ايضا الى مخصصات في الموازنة من اجل الاستثمار الضروري في البنية التحتية الاجتماعية وخاصة الصرف الصحي وتسهيلات العناية الصحية الاساسية من اجل التقليل من حدوث الامراض المعدية . ان البرازيل بحاجة ايضا الى تمويل برامج محددة من اجل تخفيض الفقر بشكل اكبر والتحقق من حرية الوصول بشكل اكبر للتعليم وتحسين التعليم الثانوي مع امكانية تحسين المهارات التقنية للقوى العاملة ودعم الابحاث الفعالة والابتكار.

أخيرا ، يجب على صناع السياسة في البرازيل ان يهدفوا الى ازالة أو على الاقل ان يخفضوا بشكل كبير من المعوقات الضريبية الحالية والتي تقف في وجه الفعالية والتنافسية .

اذن ما هي الاصلاحات المالية المطلوبة من اجل التعامل مع تلك التحديات ؟

أولا ، يجب على البرازيل ان تتبنى اطار مالي متوسط المدى يستهدف التقليل التدريجي للدين العام بما في ذلك الالتزام بتعديل الهدف المتعلق بالفائض الاولي في الميزانية على هذا الاساس. ان الحساب المنهجي والنشر لمؤشرات مالية معدلة دوريا سوف يساعد في المحافظة على الانضباط عن طريق الترويج للمساءلة كما ان من العوامل التي سوف تساعد ايضا هو اجراء تحسينات في المكاشفة وخاصة فيما يتعلق بالعمليات شبه المالية والمسؤوليات الطارئة للحكومة والمؤسسات العامة . ان من المفيد ايضا  من اجل تحقيق الاهداف المالية انشاء مجلس مالي مستقل من اجل التحقق من التوقعات الرسمية المتعلقة بالموازنة.

أما بالنسبة للايرادات فعلى البرازيل استبدال ضريبة القيمة المضافة الحالية على مستوى الدولة والمليئة بالكثير من الاخطاء الكبيرة والضرائب المتتالية على المبيعات بضريبة قيمة مضافة على الاستهلاك تكون حديثة وازدواجية (اتحادية وعلى مستوى الولاية) وبأساس مشترك وبعدد قليل جدا من الاسعار . كما يجب ان تقوم تدريجيا بتخفيض العدد الكبير من الضرائب على الرواتب والتي تضيف حاليا حوالي 50% بالمعدل على تكاليف العمالة مما يعيق التنافسية ويخلق حافز كبير للتوظيف غير الرسمي.

أما بالنسبة للانفاق ، فإن البرازيل بحاجة الى اصلاحات في نظام التقاعد- وهذه الاصلاحات يجب ان تشكل اولوية نظرا لتقدم الشعب بالعمر بشكل سريع . يجب ان تتضمن الاصلاحات زيادة في سن التقاعد وتغييرات في المزايا وخاصة فيما يتعلق بفك الارتباط بين الحد الادنى للتقاعد وبينالحد الادنى للاجور بالاضافة الى ذلك فإن هناك حاجة الى مجموعة من اصلاحات الخدمة المدنية من اجل تحسين المرونة وزيادة الانتاجية كما ان برامج الصحة والتعليم تحتاج الى فعالية اكبر في ضبط النفقات.

وباختصار وبالرغم من المظهر الايجابي ، فإن من الواضح ان البرازيل تواجه برنامج عمل معقد وشاق حيث من غير المنطقي توقع ان الرئيس البرازيلية المنتخبة حديثا ديلما روسيف سوف تتمكن من تحقيق ذلك خلال فترة ولايتها الحالية. لكن من الاهمية بمكان ان تبدأ الحكومة بتحقيق بعض " الانتصارات السريعة" من اجل اكتساب المصداقية مع البرازيليين والاسواق العالمية على حد سواء.