5

لماذا نرفض قانون جلاس-ستيجال الثاني؟

مانيلا ــ قبل ثمانين عاماً تقريبا، تم تعيين فرديناند بيكورا المساعد السابق للمدعي العام لمدينة نيويورك في منصب كبير مستشاري لجنة مجلس الشيوخ الأميركي لشئون العمل المصرفي والعملة. وفي الأشهر التي تلت تعيينه، كشفت جلسات استماع لجنة بيكورا بصورة مثيرة عن كثير من الممارسات التي أدت إلى الأزمة المالية في ثلاثينيات القرن العشرين.

كما أدى التحقيق الذي أجرته اللجنة إلى إصلاحات بعيدة المدى ــ وأكثرها شهرة قانون جلاس-ستيجال، الذي فصل بين الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية. ولكن قانون جلاس-ستيجال لم يقف عن ذلك الحد. فقد أنشأ التأمين الفيدرالي على الودائع المصرفية. فمع النظر إلى العمل المصرفي المجمع (حيث يتم تنفيذ كل العمليات في مقر قائم بذاته) بوصفه غير مستقر، بات من المسموح للبنوك بإنشاء فروع على نطاق أوسع. كما عمل قانون جلاس-ستيجال على تعزيز قدرة الجهات التنظيمية على تضييق الخناق على الإقراض بغرض المضاربة في العقارات أو سوق الأوراق المالية.