المسألة اليهودية الجديدة في أوروبا

نيويورك ــ في شهر مارس/آذار من عام 1936، كاد مجلس النواب البولندي ينجح في تجريم الذبح حسب الشريعة اليهودية. غير أن الدستور البولندي منع الحظر الصريح. ولو تمكن غالبية المشرعين من تحقيق مأربهم، فإن العديد من يهود بولندا، وعددهم آنذاك 3.2 مليون نسمة، كانوا ليحرموا من تناول اللحوم.

وقبل بضعة أيام، عادت أشباح الماضي إلى مجلس النواب البولندي، عندما رفض النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة للحفاظ على الذبح الديني قانونيا. وحتى العديد من مؤيدي مشروع القانون (بما في ذلك رئيس الوزراء دونالد تاسك) لم يكن اهتمامهم منصباً على الدفاع عن حقوق الأقليات الدينية في المقام الأول، بل على حماية الوظائف في صناعة تعليب اللحوم.

كان ذلك التصويت اعتداءً على حرية الدين في انتهاك صارخ للمادة 53 من الدستور البولندي، التي تنص على "ضمان حرية الضمير والدين للجميع" كما ينص على أن "أداء الشعائر" محمي بالقانون. وكان ذلك أيضاً بمثابة صفعة على وجه المجتمع اليهودي في بولندا، الذي كان جزءاً من المشهد الاجتماعي في البلاد لأكثر من ألف سنة، والذي شهد على الرغم من المحرقة نهضة ملحوظة على مدى العقدين الماضيين. والواقع أن بولندا بتراثها اليهودي الغني وتاريخها، كانت تعتبر من بين البيئات الأكثر خصباً لصحوة اليهود بعد سقوط الشيوعية.

https://prosyn.org/III7X50ar