هناك ظاهرة غريبة يسميها أهل الاقتصاد لعنة الموارد . ولقد أُطْلِق عليها هذا الاسم لأن الدول التي تتمتع بثروات ضخمة من الموارد الطبيعية عادة ما يكون أداؤها أسوأ من تلك الدول التي لا تتمتع بمثل هذا القدر الضخم من الموارد. إلا أن أداء بعض الدول ذات الموارد الطبيعية الغزيرة أفضل من أداء دول أخرى، وبعضها كان أداؤها طيباً. تُرى ما السبب الذي يجعل لعنة الموارد تضرب ضحاياها بشكل عشوائي لا مساواة فيه ولا عدل؟

منذ ثلاثين عاماً، كان معدل دخل الفرد في إندونيسيا ونيجيريا ـ وكل منهما تعتمد على النفط ـ متساو تقريباً. أما اليوم، فقد بلغ معدل دخل الفرد في إندونيسيا أربعة أضعاف نظيره في نيجيريا. وفي الحقيقة، لقد هبط معدل دخل الفرد في نيجيريا عما كان حين قيس في حوالي عام 1995.

وتصدق نفس المقارنة على سيراليون وبتسوانا. فكل من الدولتين غنية بالماس. ومع ذلك فقد حققت بتسوانا متوسط نمو اقتصادي سنوي بلغ 8.7 % على مدى الأعوام الثلاثين الماضية، بينما انهمكت سيراليون في حرب أهلية. وفي ذات الوقت، فإن حالات الإخفاق التنموي في دول الشرق الأوسط الغنية بالنفط وفيرة.

ويضع خبراء الاقتصاد ثلاثة أسباب في مقدمة الأسباب الكامنة وراء الأداء الاقتصادي الرديء لبعض الدول الغنية بالموارد الطبيعية:

· أولاً، تؤدي توقعات الثروة إلى توجيه الجهود الرسمية نحو الاستيلاء على حصة أكبر من " الفطيرة " بدلاً من تهيئة الظروف لصنع " فطيرة " أكبر. وكثيراً ما ينتهي مثل هذا التوجه نحو انتزاع الثروة إلى نشوب الحرب. وفي أحيان أخرى تكون النتيجة لجوء كبار الموظفين الرسميين بالدولة ببساطة إلى تأجير الثروة، بمساعدة وتحريض من أغراب. فإن عرض الرشوة على حكومة ما، لتقديم الموارد بأسعار تقل عن أسعار السوق، أرخص كلفة من الاستثمار وتنمية الصناعات. لذا، فليس من المدهش أن تستسلم بعض الشركات لهذا الإغراء.

· ثانياً، تتميز أسعار الموارد الطبيعية بالتقلب، وإدارة مثل هذا التقلب بنجاح ليس بالأمر السهل. وتقدم الجهات الـمُقْرِضة المال حين تكون الأحوال في رواج، لكنها تطالب باسترداد أموالها حين تنهار أسعار الطاقة على سبيل المثال. (وكما يؤكد القول المأثور القديم، فإن البنوك لا تحب أن تقرض سوى أولئك الذين لا يحتاجون إلى المال). وبالتالي فإن النشاط الاقتصادي أشد تقلباً من أسعار السلع والخامات، وأغلب الأرباح والمكاسب التي تتحقق حين يزدهر الاقتصاد تذهب أدراج الرياح في غضون أول أزمة اقتصادية تلي ذلك الازدهار.

· ثالثاً، مع أن النفط والموارد الطبيعية الأخرى قد تكون من مصادر الثروة، إلا أنها لا تؤدي إلى خلق الوظائف من تلقاء ذاتها، كما أنها، مما يدعو إلى الأسف، كثيراً ما تزاحم القطاعات الاقتصادية الأخرى. فعلى سبيل المثال، كثيراً ما يؤدي تدفق أموال النفط إلى ارتفاع قيمة العملة ـ وهي ظاهرة معروفة باسم " العِلة الهولندية ".

فبعد أن اكتشفت هولندا الغاز والنفط في بحر الشمال، وجدت نفسها وقد ابتليت ببطالة متنامية وانتشار حالات العجز بين أفراد قوة العمل (حيث وجد كثيرون ممن لم يتمكنوا من العثور على عمل أن إعانة العجز أكثر سخاءً من إعانة البطالة). وحين ترتفع أسعار صرف العملات نتيجة لازدهار الموارد، فإن الدول تعجز عن تصدير السلع الـمُصَنَّعة أو السلع الزراعية، ويعجز المنتجون المحليون عن الدخول في منافسة مع سيل منهمر من الواردات.

وعلى هذا فإن الثروات الطبيعية الوفيرة كثيراً ما تؤدي إلى إيجاد دول غنية تقطنها شعوب فقيرة. فإن ثلثي سكان فنزويلا، التي تحتوي أراضيها على أضخم احتياطي من النفط في أميركا اللاتينية، يعيشون في فقر. ولا عجب في أنهم يطالبون الآن بأن تَشْرع تلك المجموعة الصغيرة المستفيدة من ثروة البلاد في إشراك بقية الشعب في تلك الثروة.

من حسن الحظ أننا مع إدراكنا لهذه المشاكل، تعلمنا الكثير حول سُـبُل التعامل معها. فإن ترسيخ الديمقراطية، والاتفاق الجماعي، والشفافية ـ كما يحدث في بتسوانا ـ كلها أمور من شأنها أن تؤدي إلى ضمان إنفاق ثروة البلاد على الوجه الأكمل وعلى نحو عادل مُـنْصِف.

كما أننا بتنا ندرك أن الصناديق المخصصة لترسيخ عملية الاستقرار الاقتصادي ـ والتي تعمل على ادخار بعض الأموال التي اكتسبت وقت ارتفاع أسعار الموارد الطبيعية ـ قد تكون عظيمة الفائدة في تقليص آثار التقلبات الاقتصادية المرتبطة بأسعار الموارد الطبيعية. وعلاوة على هذا فإن مثل هذه التقلبات تتضخم بسبب الاقتراض في أعوام الرواج والرخاء. وعلى هذا فيتعين على الدول أن تقاوم المقرضين الأجانب الذين يحاولون إقناعها بمناقب ومزايا تدفق رؤوس الأموال على هذا النحو.

لكن العِلة الهولندية على أية حال، تُـعَد واحدة من أشد وأثقل عواقب الثروة الناجمة عن النفط والموارد الطبيعية، على الأقل بالنسبة للدول الفقيرة. ومن حيث المبدأ، فإن تجنب ارتفاع قيمة العملة أمر سهل: فهو يتلخص في الاحتفاظ بالعملة الصعبة المكتسبة عن طريق صادرات النفط، على سبيل المثال، خارج البلاد. فـتُستثمر الأموال في الولايات المتحدة أو أوروبا، بحيث لا يتم جلبها إلى داخل البلاد إلا بالتدريج. لكن مثل هذه السياسة يُـنْظَر إليها في أغلب الدول النامية باعتبارها استغلالاً لثروة الأمة لمساعدة اقتصاد دولة أخرى.

تحاول بعض الدول الآن، وأبرزها نيجيريا، أن تنفذ ما تعلمته من هذه الدروس. فقد اقترحت نيجيريا إنشاء صناديق استقرار، كما قررت أن تبيع مواردها الطبيعية في المستقبل من خلال عمليات مزايدة تتميز بالشفافية والتنافسية. ومن الأهمية بمكان، أن أهل نيجيريا يتخذون التدابير الآن لضمان استثمار نتاج هذه الثروة الطبيعية بحيث تتزايد ثروة نيجيريا الحقيقية ـ من رأس المال الثابت والموارد البشرية ـ حين يأتي اليوم الذي تُسْـتَنفد فيه مواردها الطبيعية وتنضب.

وتستطيع الحكومات الغربية أن تقدم يد المساعدة من خلال تنفيذ بعض الإصلاحات البديهية. فالحسابات المصرفية السرية على سبيل المثال لا تدعم الإرهاب فحسب، بل إنها تيسر أيضاً الفساد الذي يقوض التنمية الاقتصادية. وعلى نحو مماثل، فلن يتسنى تشجيع الشفافية إلا من خلال تطبيق الإعفاءات الضريبية على الدفعات الـمُدعّمة بالوثائق الرسمية فقط. كما أن النزاعات المسلحة العنيفة تتفاقم هي والآثار التي تخلفها نتيجة لمبيعات الحكومات الغربية لكميات هائلة من الأسلحة للدول النامية. ولابد وأن يتوقف هذا الأمر.

إن وفرة الموارد الطبيعية من الممكن، بل لابد وأن تكون بمثابة نعمة وليست لعنة أو نقمة. ونحن ندرك ماذا ينبغي علينا أن نفعل. لكن ما نفتقر إليه هو الإرادة السياسية اللازمة لإدخال ما ندركه إلى حيز التنفيذ.