عُرضت الظروف الحياتية السيئة وفقر شبه الصحراء الأفريقية المروع مراراً على شاشات التلفزة وعلى صفحات الإنترنت. ولكن هذه الصور المؤلمة لا تمثل إلا أعراضاً خارجية لمرض عضال عميق ـ قل ذكره لدرجة كبيرة؛ ألا وهو هجرة رؤوس الأموال.

"الموت واحد ولكن تعددت أسبابه" ويمكننا أن نعد الكثير من أسباب هجرة الأموال؛ بدءاً من خدمات الدين وتلزيم الشركات الأجنبية معظم العقود الممولة من جهات متعددة ـ واستثناءها من الضرائب والواجبات المفروضة على غيرها على المنتجات والخدمات، وشروط التجارة غير المواتية والمضاربات والانتقال المجاني للفائدة وعمليات التبادل التجاري الخارجية التي تتم في حسابات وبنوك خارجية وتسريب رؤوس الأموال المحلية الخاصة إلى خارج البلاد... الخ. وتبعاً لليونيدو ـ منظمة التنمية الصناعية التابعة لهيئة الأمم المتحدة؛ يولد كل دولار 1$ يدخل إلى البلاد مردوداً يخرج منها بمقدار دولار وستة بالعشرة من الدولار 1.06$.

يتغذى معظم هذا النزيف من الدَين وفوائده؛ إذ يخرج من البلاد ما يقارب 80 سنتاً من كل دولار دين يدخل إلى إليها في نفس السنة. وهذا يدل على شراكة في الجريمة بين الدائنين ـ بلدان الـ OCED والمنظمات التي تمثلها وخاصة صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ـ والبلدان المدينة ـ ممثلة بالحكومات الأفريقية.

تزود هجرة رؤوس الأموال الدائنين بالمصادر التي يحتاجونها لتمويل ديون إضافية للبلدان نفسها التي تولدت منها هذه المصادر بالأساس ـ وهي مكيدة تعرف باسم "البقشيش الراجع" أو ديون "الظهر للظهر".

ويستخدم المدينون هذه الديون بالمقابل في زيادة تراكم أصولهم الخاصة في الخارج. بلغت الفوائد، وعلى الرغم من صرامة القيود على الميزانيات وانتقال الأموال ـ المطبقة بالتماشي مع قوانين وبنى وبرامج صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ـ معدلات خيالية في الارتفاع. أعاق الاندماج القاتل بين هذه العوامل أي أمل في نمو اقتصادي، في نفس الوقت الذي يدفع هذا الاندماج إلى معدلات غير مستقرة في المديونية.

تضم مؤامرة تهجير رؤوس الأموال أصولاً تكتسب بشكل قانوني في الداخل ومن ثم تنقل بشكل قانوني إلى الخارج، وأصولاً مكتسبة بشكل غير قانوني ممولة في الخارج بشكل غير قانوني. ويؤدي استخدام هذين النوعين الأخيرين في توليد "ديون بغيضة" على الأفريقيين، إلى التقليل من مصداقية الدائنين الغربيين فيما يتعلق بتبييض الأموال والحكم الصالح والشفافية والالتزام النقدي والسياسات الاقتصادية الكلية التي تساعد على النمو الاقتصادي.

إن الامتناع عن سداد الديون غير المضمونة وغير المبررة يجب أن يتماشى مع المنطق الاقتصادي والقانون الدولي. وتلزم أسواق الديون حسنة التدبير الدائنين على مواجهة عواقب الديون اللا مسؤولة أو المدفوعة بالسياسة. ولكن علينا أن نتجاوز عقبتين رئيسيتين؛ أولاهما تتمثل بأن القيادات الأفريقية التي عليها أن ترفض سداد هذه الديون هي القيادات التي قبلت وتعاقدت عليها بالأساس بهدف الغنى الشخصي. وثانيهما تتمثل في انسحاب الدائنين من تقديم ديون مستقبلية.

ليست هذه العقبات بجديدة على شبه الصحراء الأفريقية وهي ليست عصية على القهر. إذ غالباً ما تتولد هجرة رؤوس الأموال بسبب الشك في الأمور المتعلقة بالحكم الجيد والاستقرار السياسي والحريات المدنية، المحاسبة وحقوق الملكية والفساد. وغالباً ما تساهم السياسات الاقتصادية الحسنة والنمو الاقتصادي المستدام والعائد المناسب على الاستثمار في التقليل من هجرة رؤوس الأموال.

قدرت تبعاً للأرقام التي وردت في التقرير الذي أصدره بنك الاستثمار الأمريكي الإخوة سالومون، عودة رؤوس الأموال بما يقارب الـ 40 مليار دولار أمريكي في أمريكا اللاتينية في عام 1991، وعلى رأسها المكسيك وفينزويلا والأرجنتين وتشيللي. واستعادت الصين ما يقارب الـ 56 مليون دولار أمريكي ما بين عامي 1989 و1991.

وبشكل مماثل نرى العديد من اقتصاديات الشرق الأوسط في ازدهار. إذ أغرقت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية برؤوس أموال عائدة إلى المنطقة في السنتين الماضيتين من قبل مستثمرين محليين. وتحسنت سوق الأوراق المالية السعودية بما يقارب الـ 75% منذ بداية السنة، أي أنها تخطت وبمراحل كبيرة أداء مثيلاتها من الأسواق المالية في أمريكا وأوربا. ونحن نتحدث هنا عن منطقة تمزقها الصراعات والتوترات النووية والإرهاب والكثير من التحديات السياسية المفصلية.

أما بالنسبة لشبه الصحراء الأفريقية كما تقول "إجماع واشنطن" فإن الانفتاح الاقتصادي وإعادة تنظيم قوانين انتقال الأموال، ومنع الإعانات، والخصخصة تتعارض مع السياسات اللازمة للترويج من أجل تحسين الوضع السياسي وبيئة اقتصاد كلي مستقر وأسواق مالية أوسع وانخفاض في معدلات المديونية.

يجب أن تحاسب الشركات الخاصة التي استولت على المال العام من خلال تشريعات تعيد توزيع رؤوس أموالها. يجب أن تطرح حصص جديدة من رؤوس الأموال للمقيمين في البلاد لتشجيع إعادة استيطان رؤوس الأموال الخاصة. سيحافظ ضبط رؤوس الأموال وتقديم الحوافز المالية على بقاء رؤوس الأموال الشرعية داخل البلاد وسيساعد على الترويج للاستثمار المحلي.

هناك شروط أساسية لا غنى عنها لإطلاق النمو الاقتصادي المستدام في المنطقة. إن التفكير المنطقي يدعو بلدان الـ OECD وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وقف انغماسهم في التآمر مع قادة شبه الصحراء الأفريقية. ودعم السياسات التي تعود بالفائدة طويلة الأجل على الغرب وعلى العالم.

إن تجاهل المناخ الاستثماري السلبي سيكون بعيداً عن الحكمة. وتبعاً لنيويورك تايمز ونقلاً عن مسؤول عسكري أمريكي "تكاد الصحراء الكبرى تصبح أفغانستان جديدة"، إن هذا التهديد إضافة إلى الهجمات الإرهابية في كينيا و تانزانيا وتونس والمغرب ساعد إدارة بوش على إدخال قواعد عسكرية إلى المنطقة. ولكن لن تستطيع الفوز بالصراع ضد الإرهاب نهائياً إلا سياسات تفضل العدل الاجتماعي والتنمية الاقتصادية.

يعتَبِر طوني بلير، الحليف الأساسي لأمريكا في حربها على الإرهاب بأن "الظروف في أفريقيا هي وصمة عار على ضمير الإنسانية" وقد أسس لجنة في أفريقيا سوف تقدم تقاريها للـ G8 ولكن، وبالإضافة إلى التشويشات التجارية التي وعد بلير بمعالجتها، فإن عليه وعلى غيره من قادة العالم الغربي أن يوقفوا ديون "الظهر للظهر" و"البقشيش الراجع" التآمرية. وأن يعيدوا التمويل الذي اختلسه قادة أفريقيا وأصدقاؤهم الغربيون.