في وقت سابق من هذا الشهر تبنى البرلمان الأوروبي قراراً بشأن أفغانستان من شأنه أن يمهد الطريق أمام توجه جديد وأكثر انفتاحاً فيما يتصل بإستراتيجيات مكافحة المخدرات على مستوى العالم. والقرار يدعو المشاركين في مؤتمر الجهات المانحة المقرر أنعقاده في لندن في نهاية شهر يناير إلى دراسة الاقتراح المقدم بشأن "الإنتاج المرخص للأفيون للأغراض الطبية، باعتباره حقاً حصلت عليه بعض الدول بالفعل".

كان الاقتراح قد قُـدِّم في الأصل من قِـبَل مجلس "سينليس"، وهي منظمة مستقلة تتخذ من باريس مقراً لها. وكان ذلك أثناء ورشة عمل عقدت في كابول أثناء شهر سبتمبر الماضي. والحقيقة أن النص الذي تقدم به الديمقراطيون الليبراليون الأوروبيون، بدعم من كافة الجماعات السياسية في البرلمان الأوروبي، كان نصاً ثورياً، ليس فقط لأنه يحارب التفكير التقليدي، بل لأنه أيضاً يطرح القضية على نحو يجعلها تتجاوز الواقع الراكد للحرب ضد المخدرات. ففي أفغانستان كانت تلك الحرب المزعومة تستند في الأساس إلى شن حملات إبادة وإقامة مشاريع لتوفير وسائل بديلة لكسب العيش. لكن تلك الحملات لم تسفر إلا عن نتائج هزيلة. وأتمنى أن يكون الموقف الجديد للبرلمان الأوروبي بمثابة البداية لتحول جذري في السياسات التي تنتهجها كافة الأطراف المشاركة في جهود إعادة البناء في أفغانستان.

طبقاً لتقارير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، فعلى الرغم من الجهود المنسقة لإبادة زراعات المخدرات واستبدالها بمحاصيل نافعة، إلا أن حصيلة إنتاج أفغانستان من الأفيون بلغت 87% من الإنتاج العالمي خلال عام 2005 ـ حوالي 4.1 آلاف طن ـ وبلغت العائدات غير المشروعة من هذا الإنتاج ما يقرب من 2.7 مليار دولار أميركي، وهو ما يعادل حوالي 52% من الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان. وطبقاً للتقديرات التي خرج بها تقرير مسح الأفيون في أفغانستان لعام 2005، والذي صدر في شهر نوفمبر الماضي، فإن القيمة الإجمالية لهذا الأفيون، بعد تحويله إلى هيروين وتوزيعه في كافة أنحاء العالم، قد تتجاوز أربعين مليار دولار أميركي.

فضلاً عن ذلك فقد شهدت المصانع والمعامل الخاصة بمعالجة الأفيون لتحويله إلى هيروين نمواً هائلاً في أفغانستان خلال الأعوام الأخيرة، حيث أنتجت 420 طناً من الهيروين خلال العام الماضي فقط. كانت هذه الزيادة في إنتاج الهيروين محلياً في أفغانستان بمثابة دفعة هائلة لسوق التجزئة المحلي، الأمر الذي أدى إلى تفاقم المخاوف بشأن انتشار مرض الإيدز والفيروس المسبب له في بلد يعاني من بنية أساسية فقيرة وغياب كامل للخدمات الصحية.

فضلاً عن ذلك فإن المسارات التي تسلكها قوافل التصدير لم تعد مقتصرة على "الطريق الذهبي" السيئ السمعة والذي يمر عبر باكستان وإيران، بل لقد تضاعفت هذه المسارات بتوظيف نقاط خروج في جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابقة مثل طاجيكستان، وأوزباكستان، وتركمنستان. وهذا من شأنه أن يساعد على تفاقم حالة عدم الاستقرار في هذه البيئات السياسة المتقلبة المتفجرة.

في الوقت الحالي ترزح السياسة الدولية لمكافحة المخدرات تحت ضغط المنادين بنتائج سريعة وملموسة. لكن مشاريع إبادة الزراعات وتوفير وسائل كسب العيش البديلة تؤثر في الأساس على الطرف الأدنى من سلسلة القيمة المضافة، أي المزارعين، لكنها لا تؤثر تأثيراً حقيقياً على الأطراف العليا مثل كبار ملاك الأراضي وتجار المخدرات المحليين، فضلاً عن ملوك المخدرات الذين يتمتعون بنفوذ هائل، والعصابات الدولية. والحقيقة أن أغلب المزارعين الذين لا يملكون أرضاً يجدون صعوبة بالغة في التحول إلى زراعة محاصيل مختلفة، فلا يجدون فكاكاً من العمل في سوق الأفيون غير المشروعة، ويضطرون للحياة تحت رحمة تجار المخدرات الذين يوفرون لهم مصدراً لكسب العيش.

ولقد تم توضيح النتائج المترتبة على هذا ضمن تقرير بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للأمم المتحدة التي توليت رئاستها في كابول أثناء شهر ديسمبر الماضي: إن أفغانستان تجازف بالتحول إلى دولة "كسولة" تعتمد على الوصول السهل إلى الموارد التي تدعم الفساد في كافة جوانب نظامها السياسي، فتبادر إلى تمويل الجماعات المسلحة غير القانونية، وتغذي حالة عدم الاستقرار في المنطقة. والحقيقة أن الشبكات الأفغانية غير المشروعة، والتي تحاكي الأساليب المعروفة التي تبنتها الجريمة المنظمة بنجاح لعدة عقود في أجزاء أخرى من العالم، أصبحت قادرة على الحركة وواسعة الحيلة والمصادر، وتستطيع إقحام نفسها في نطاق واسع من الأنشطة الاقتصادية المشروعة التي تسعى بها إلى تعزيز مركزها.

كل هذا قد يدفع أفغانستان إلى طريق بلا عودة: فتتحول إلى دولة مخدرات وتبتعد عن أي شكل من أشكال حكم القانون وتتبرأ من العقد الاجتماعي الهش القائم بينها وبين مواطنيها والذي كانت قد بدأت في ترسيخه. وكما عبر عن هذا الموقف بارنيت روبين، وهو أحد الخبراء في شئون المجتمع الأفغاني، من جامعة نيويورك: "ليس هناك سبيل إلى تحقيق الاستقرار في أفغانستان ما دام القطاع الأكثر نشاطاً من اقتصادها غير مشروع، خاصة وبعد أن تعرض نصف اقتصادها للخراب".

ما العمل إذاً؟

بسبب التهديد الخطير الذي يفرضه اقتصاد المخدرات غير المشروع على الاستقرار والديمقراطية في أفغانستان، فينبغي علينا أن نبدأ التفكير في شكل من أشكال الزراعة المنظمة للأفيون لاستخدامه في الأغراض الطبية، وخاصة كمسكن للألم، وذلك من خلال المشاركة الفعالة من الدول المانحة والأمم المتحدة ذاتها. فطبقاً لتقديرات الأمم المتحدة فإن ست دول فقط تصف حوالي 78% من إجمالي الإنتاج المشروع من المستحضرات العلاجية المستخرجة من الأفيون كعلاج لمرضاها، الأمر الذي يعني عجزاً كبيراً في مستحضرات تسكين الألم المستخرجة من الأفيون في العديد من الدول الأعضاء الأخرى بالأمم المتحدة، والتي يبلغ عددها 185 دولة. وعلى هذا فإن الطلب المشروع على الأفيون قد يكون ضخماً للغاية.

بالإضافة إلى هذا فقد ذكرت تقارير الأمم المتحدة أن 45 مليوناً من المصابين بمرض الإيدز أو الفيروس المسبب له يعيشون في بلدان حيث الأنظمة الصحية فقيرة للغاية أو لا وجود لها، وأن العشرين عاماً القادمة سوف تشهد عشر ملايين حالة جديدة من الإصابة بأمراض السرطان في الدول النامية. وهذه التقديرات جنباً إلى جنب مع الاحتياجات الإضافية للدول الفقيرة حين تلم بها الكوارث الطبيعية، تعني ضمناً أن الطلب المشروع المحتمل على المستحضرات الطبية المستخرجة من الأفيون قد يكون أعلى مما نتوقع.

إن الزيادة في إنتاج الأفيون "الطبي" من شأنها أن تعالج العجز في الكميات المتاحة منه على مستوى العالم. كما أن هذا من شأنه أن يزود المزارعين في أفغانستان، الذين ظلوا يزرعون الخشخاش على الرغم من الإبادة الجبرية لهذا النبات والحوافز المقدمة لهم للتحول إلى زراعة محاصيل بديلة، بخيار مشروع يتولى القانون تنظيمه. وقد يؤدي هذا في النهاية إلى التأثير بشكل كبير على تجارة الهيروين في العالم.

يتعين على الحكومات والمنظمات الدولية والأفراد المشاركين في مؤتمر لندن ألا يرفضوا الدعوة التي وجهها البرلمان الأوروبي، وذلك لأن هذه الدعوة تقدم لنا إستراتيجية عملية لدعم مستقبل أفغانستان على نحو لا تسمح به الإستراتيجية الحالية القائمة على مكافحة المخدرات.