وست لافاييت، إنديانا ـ بعد الأنباء السيئة طيلة عقود من الزمان، بدأنا نشهد الآن ثلاثة اتجاهات رئيسية من شأنها أن تحول مسار أفريقيا: السياسات الزراعية، والعوامل الديموغرافية الريفية، والإنتاجية الزراعية، وكل ذلك يَعِد بتحسين الفرص المتاحة لأسر المزارعين في مختلف أنحاء القارة. والبطء الذي تتحرك به هذه الميول قد لا يسمح لها بتصدر عناوين الصحف الرئيسية، ولكنها في مجموعها التراكمي تضعنا أمام عالم جديد تماماً من تحقيق قدر أكبر من المكاسب من الاستثمار العام والخاص في الزراعة والتنمية الريفية.
إن كل بلدٍ يواجه في كل عامٍ مجموعة فريدة من الظروف. والأفكار الجديدة تستحوذ دوماً على القدر الأعظم من الانتباه، مثل إمكانية استغلال مستثمري الخارج لمساحات ضخمة من الأراضي الزراعية. ويشكل التنوع المكاني أيضاً أهمية كبرى، وذلك لأنه يضمن اختلاف كل مكان عن المتوسط الإجمالي. ولكن بالنسبة لأفريقيا ككل شهدت ثلاثة ميول بطيئة على الأقل نقاط تحول ملموسة في الآونة الأخيرة، وهذه التحولات توفر حوافز جديدة بالكامل لرجال الأعمال والحكومات.
ونقطة التحول الأولى سياسية. فقد أظهرت بيانات جديدة في إطار دراسة أجراها البنك الدولي لمقارنة السياسات الزراعية حول العالم منذ عام 1955 المدى الذي ذهبت إليه الحكومات الأفريقية اليوم في خفض التكاليف التي يتحملها المزارعون من الضرائب على الصادرات، ومجالس التسويق، وغيرها من التدخلات التي فرضتها الأنظمة السابقة (www.worldbank.org/agdistortions). كانت التشوهات في الأسعار نتيجة للسياسات الزراعية التي تبنتها البلدان الأفريقية في الماضي قد بلغت ذروتها في أواخر سبعينيات القرن العشرين، ولقد نجحت الإصلاحات منذ ذلك الوقت في إزالة نحو ثلثي ذلك العبء، فعملت على تيسير نمو الإنتاجية ومكافحة الفقر إلى حد كبير. ومن الممكن من خلال المزيد من الإصلاحات توفير فوائد إضافية، ولكن أغلب العوائق التي فرضتها حكومات ما بعد الاستعمار على المزارعين الأفارقة أزيلت الآن.
وست لافاييت، إنديانا ـ بعد الأنباء السيئة طيلة عقود من الزمان، بدأنا نشهد الآن ثلاثة اتجاهات رئيسية من شأنها أن تحول مسار أفريقيا: السياسات الزراعية، والعوامل الديموغرافية الريفية، والإنتاجية الزراعية، وكل ذلك يَعِد بتحسين الفرص المتاحة لأسر المزارعين في مختلف أنحاء القارة. والبطء الذي تتحرك به هذه الميول قد لا يسمح لها بتصدر عناوين الصحف الرئيسية، ولكنها في مجموعها التراكمي تضعنا أمام عالم جديد تماماً من تحقيق قدر أكبر من المكاسب من الاستثمار العام والخاص في الزراعة والتنمية الريفية.
إن كل بلدٍ يواجه في كل عامٍ مجموعة فريدة من الظروف. والأفكار الجديدة تستحوذ دوماً على القدر الأعظم من الانتباه، مثل إمكانية استغلال مستثمري الخارج لمساحات ضخمة من الأراضي الزراعية. ويشكل التنوع المكاني أيضاً أهمية كبرى، وذلك لأنه يضمن اختلاف كل مكان عن المتوسط الإجمالي. ولكن بالنسبة لأفريقيا ككل شهدت ثلاثة ميول بطيئة على الأقل نقاط تحول ملموسة في الآونة الأخيرة، وهذه التحولات توفر حوافز جديدة بالكامل لرجال الأعمال والحكومات.
ونقطة التحول الأولى سياسية. فقد أظهرت بيانات جديدة في إطار دراسة أجراها البنك الدولي لمقارنة السياسات الزراعية حول العالم منذ عام 1955 المدى الذي ذهبت إليه الحكومات الأفريقية اليوم في خفض التكاليف التي يتحملها المزارعون من الضرائب على الصادرات، ومجالس التسويق، وغيرها من التدخلات التي فرضتها الأنظمة السابقة (www.worldbank.org/agdistortions). كانت التشوهات في الأسعار نتيجة للسياسات الزراعية التي تبنتها البلدان الأفريقية في الماضي قد بلغت ذروتها في أواخر سبعينيات القرن العشرين، ولقد نجحت الإصلاحات منذ ذلك الوقت في إزالة نحو ثلثي ذلك العبء، فعملت على تيسير نمو الإنتاجية ومكافحة الفقر إلى حد كبير. ومن الممكن من خلال المزيد من الإصلاحات توفير فوائد إضافية، ولكن أغلب العوائق التي فرضتها حكومات ما بعد الاستعمار على المزارعين الأفارقة أزيلت الآن.