إن المعركة التي دارت رحاها في المحاكم حول ما إذا كان دكتاتور شيلي السابق أوجستو بينوشيه سوف يعاقب أم لا، قد انتهت الآن. فبعد تأمل طويل ودراسة متعمقة للتقرير الطبي بشأن صحة بينوشيه ، قرر القاضي خوان جوزمان أنه لائق من الناحية العقلية للمثول أمام المحكمة متهماً بارتكاب تسع جرائم اختطاف، وجريمة قتل واحدة. ولقد أكدت المحكمة العليا في شيلي هذا الاتهام الآن. كانت كل هذه الجرائم قد ارتكبت أثناء ما سمي بـِ" عملية نسر الكوندور "، وهو برنامج شمل كافة بلدان أميركا اللاتينية واشترك فيه كافة الحكام المستبدين في القارة بهدف تصفية معارضيهم من تيار اليسار بدنياً.

كما قرر القاضي جوزمان أيضاً أن الدكتاتور السابق ليس فاقداً لقواه العقلية، ويستطيع التمييز بين الصواب والخطأ. وهو قرار في غاية الأهمية، حيث أن بينوشيه كان يسعى إلى استصدرا قرار برفض محاكمته بحجة انعدام أهليته العقلية. حيث أن الجلطة التي أصابته مؤخراً، والتي أرْسِل على إثرها إلى مستشفى عسكري ـ حيث استعاد وعيه وقدرته على الحركة ـ ستقدم له الحجة التي سيطالب على أساسها بتوقيع الفحص الطبي عليه من جديد، وبالتالي المزيد من التأجيلات مع تقدم الدعوى القضائية الجنائية المقامة ضده.

لكن الجهود التي يبذلها جوزمان لكي تأخذ العدالة مجراها مع ذلك الدكتاتور لا ينبغي أن تظل معزولة. ولابد أن يستمر قضاة آخرون بالتعاون مع الأجهزة الرسمية في إبقاء الضغوط على بينوشيه .

وعلى سبيل المثال، ما زلنا نستطيع أن نتعلم الكثير فيما يتصل بقضايا مثل قضية اغتيال الجنرال كارلوس براتس وقرينته في بيونس آيريس في عام 1974. كما أن التحقيقات التي أجراها الكونجرس الأميركي بشأن بنك ريجز قد كشفت النقاب عن الوسائل المريبة التي حصل بها بينوشيه وعائلته على ثرواتهم. ولابد أن يعقب هذه التحقيقات رفع الدعوى القضائية.

هذا فضلاً عن التحقيقات الجارية بشأن مقتل الرئيس الأسبق فري مونتالفا ، المعارض الرئيسي للديكتاتورية، في 1980، والتي أحرزت تقدماً ملموساً، لكنها ما زالت في حاجة إلى متابعة قوية في المحاكم. وإن مقتل فري يشير بإصبع الاتهام إلى الآلة القمعية التي نجح بينوشيه وساعده الأيمن مانويل كونتريراس في إدارتها ببراعة.

ولقد اشتمل التقرير الأخير عن التعذيب والاعتقال السياسي، الذي أعدته لجنة خاصة أسسها الرئيس ريكاردو لاجوس ، على الوثائق التي تثبت تورط بينوشيه في "عملية نسر الكوندور"، ومقتل ريجز ، و فري ، و بارتس ، والعديد من الجرائم الأخرى. ومع قدوم هذا التقرير بعد مرور ثلاثين عاماً على الانقلاب العسكري الذي وضع بينوشيه على رأس السلطة، فإن يشتمل على شخصيات شيلية لم يفصل في أمرها بعد، وشخصيات أخرى ما زالت في السلطة.

بعد أن بدا لعدة سنوات وكأنه لا يقهر، بدأ الانهيار الأخير للدكتاتور السابق في لندن في شهر أكتوبر من عام 1998، حين وجه إليه الاتهامات محامون من أسبانيا، والقاضي الأسباني بالتسار جارزون ، وإدارة سكوتلانديارد. ولقد كانت استجابة بينوشيه في غاية الغطرسة، حيث استفز مشاعر الخزي والأسى على الديمقراطية الناشئة في شيلي. ولقد ألقت براعة بينوشيه في التملص من المحاكم بظلال قاتمة على المؤسسات العسكرية في البلاد، وجعلت العديد من أهل شيلي يتساءلون ما إذا كانت البلاد حقاً قد قطعت شوطاً على طريق تحولها إلى الديمقراطية.

لولا إصرار القاضي جارزون على ملاحقة القضية، لكانت محاكمة بينوشيه قد باتت في حكم المستحيل. ويرجع هذا إلى المعارضة القوية من قِـبَل طبقة الأثرياء وجهابذة الإعلام في شيلي. كما كان إفراط حكومة شيلي في الحذر ـ النابع من الخوف من حالة عدم الاستقرار التي قد تؤثر على الحقوق الأساسية التي استعادها الشعب بعد سقوط الديكتاتورية ـ سبباً من الأسباب التي أعانت بينوشيه على مراوغة العدالة. والحقيقة أن محاكم شيلي ما كانت لتتمكن من حشد التأييد الشعبي اللازم لكي تتحرر من جمودها لولا الدفعة التي أعطاها لها جارزون .

كما كان مجرد التفكير في مثول بينوشيه أمام العدالة قد يصبح من المستحيلات لولا النضال البالغ الأهمية في ساحات حقوق الإنسان، والذي خاضته منظمات أسسها الضحايا، وأسر الضحايا، وجهابذة القانون الذين ظلوا رغم كل المصاعب مخلصين لقضيتهم لعقود من الزمان. وقليل من المنظمات في شيلي كانت على نفس القدر من الكفاءة أو حالفها من النجاح مثلما حالف المنظمات التي كرست نفسها لخدمة حقوق الإنسان. وبسبب تماسك وصبر أهل شيلي البسطاء وحماستهم العارمة في مطالبة الدولة بالوفاء بالتزاماتها تجاه حماية حقوقهم، فقد وجد بينوشيه نفسه وقد وقع في قبضة العدالة، وهناك آخرون ممن استغلوا سلطانهم في قتل وتعذيب ونفي إخوانهم من المواطنين، تلاحقهم يد العدالة الآن.

ومع ذلك ما زال كثيرون يتساءلون، "ترى هل يدفع بينوشيه ذات يوم ثمن ما جنته يداه؟" لقد أصدر الرأي العام العالمي والتاريخ حكمهما بإدانته بالفعل. والآن أصبحت كرامة شيلي متعلقة بما إذا كان نظامها القضائي سيتوصل إلى نفس النتيجة أم لا.

ترجع الشكوك التي تحيط باحتمالات معاقبة بينوشيه إلى "البينوشيزمية" التي ما زالت على قيد الحياة في شيلي. فهناك مناصرون له من ذوي السلطة والنفوذ ما زالوا يدافعون عنه، مستعينين في ذلك بكل وسيلة ماكرة ملتوية تسنح لهم. ويعينهم على هذا أن بعض أعضاء الحكومة يفضلون طي هذا الفصل الحزين من فصول انتهاكات حقوق الإنسان بدلاً من الوصول به إلى نهايته.

اعتماداً على المسار الذي ستسلكه الأمة، فقد ينجح أهل شيلي مع الوقت في التصالح مع الماضي. الآن تتعايش وجهات نظرهم المختلفة ويعيشون معاً في سلام. لكن المواطنين، ومعهم الدولة، لابد وأن يواجهوا الحقيقة وأن يبادروا إلى تقديم من انتهكوا حقوق الإنسان إلى العدالة إذا كان لهم أن يعيشوا صادقين مخلصين داخل مجتمعهم، وأن يذكرهم التاريخ باحترام. وعلى نفس القدر من النجاح الذي سيحققه الشعب الشيلي في بلوغ هذه الغاية، سيكون نجاحه في خلق الظروف التي تسمح بإقامة مجتمع أعز كرامة وأكثر شرفاً وجدارة بالاحترام. إن صدور الحكم القضائي بإدانة بينوشيه لهو بمثابة خطوة كبيرة إلى الأمام.