لندن- لقد مرت سنة منذ ان قام متعاقد الاستخبارات الامريكي السابق ادوارد سنودن بالكشف عن النطاق الهائل لمراقبة الانترنت من قبل وكالة الامن القومي الامريكي. ان ما كشفه سنودن قد نتج عنه حالة من الغضب العارم لدى الناس وانتقادات حادة من الحلفاء المقربين للولايات المتحدة الامريكية مثل المانيا مما قلب الافتراضات الوردية عن مدى الحرية والامان في الانترنت وشبكات الاتصالات . لقد تمكن سنودن بمفرده من تغيير كيف يتعامل الناس مع هواتفهم واجهزة الاي باد والكمبيوترات المحمولة العائدة لهم كما انه اثار نقاشات عامة عن حماية البيانات الشخصية ولكن ما كشفه سنودن لم يؤدي بعد الى حصول اصلاحات مهمة.
للتأكيد فإن الرئيس الامريكي باراك اوباما بحافز من تحالف منظمات المجتمع الدولي وقطاع التقنية قد عمل شيئا فلقد أمر اوباما في خطابه في يناير الماضي وفي التوجيه الرئاسي المتعلق بالسياسات المرافق لذلك الخطاب الجواسيس الامريكان بإن يدركوا انه " يجب معاملة جميع الناس بكرامة واحترام بغض النظر عن جنسيتهم أو مكان سكناهم وان جميع الناس لهم مصالح شرعية في الخصوصية فيما يتعلق بكيفية التعامل مع معلوماتهم الشخصية".
ان هناك بعض الخطوات المحددة وغير المسبوقة للأمام في عالم وكالات الاستخبارات الغامض قد رافقت هذا الالتزام الخطابي بالخصوصية فعندما قامت شركات التقنية بمقاضاة الحكومة من اجل الافراج عن تفاصيل تتعلق بطلبات الاستخبارات تمكنت ادارة اوباما من التوصل الى تسوية تقضي بالسماح بالمزيد من التقارير المفصلة وبموجب هذه الاتفاقية فإن للشركات الخيار بنشر ارقام تتعلق بطلبات المعلومات التي تقدمها وكالات الاستخبارات بحدود 250 أو 1000 وهذا يعتمد على درجة التفصيل المتعلقة بانواع هذه الطلبات.
لندن- لقد مرت سنة منذ ان قام متعاقد الاستخبارات الامريكي السابق ادوارد سنودن بالكشف عن النطاق الهائل لمراقبة الانترنت من قبل وكالة الامن القومي الامريكي. ان ما كشفه سنودن قد نتج عنه حالة من الغضب العارم لدى الناس وانتقادات حادة من الحلفاء المقربين للولايات المتحدة الامريكية مثل المانيا مما قلب الافتراضات الوردية عن مدى الحرية والامان في الانترنت وشبكات الاتصالات . لقد تمكن سنودن بمفرده من تغيير كيف يتعامل الناس مع هواتفهم واجهزة الاي باد والكمبيوترات المحمولة العائدة لهم كما انه اثار نقاشات عامة عن حماية البيانات الشخصية ولكن ما كشفه سنودن لم يؤدي بعد الى حصول اصلاحات مهمة.
للتأكيد فإن الرئيس الامريكي باراك اوباما بحافز من تحالف منظمات المجتمع الدولي وقطاع التقنية قد عمل شيئا فلقد أمر اوباما في خطابه في يناير الماضي وفي التوجيه الرئاسي المتعلق بالسياسات المرافق لذلك الخطاب الجواسيس الامريكان بإن يدركوا انه " يجب معاملة جميع الناس بكرامة واحترام بغض النظر عن جنسيتهم أو مكان سكناهم وان جميع الناس لهم مصالح شرعية في الخصوصية فيما يتعلق بكيفية التعامل مع معلوماتهم الشخصية".
ان هناك بعض الخطوات المحددة وغير المسبوقة للأمام في عالم وكالات الاستخبارات الغامض قد رافقت هذا الالتزام الخطابي بالخصوصية فعندما قامت شركات التقنية بمقاضاة الحكومة من اجل الافراج عن تفاصيل تتعلق بطلبات الاستخبارات تمكنت ادارة اوباما من التوصل الى تسوية تقضي بالسماح بالمزيد من التقارير المفصلة وبموجب هذه الاتفاقية فإن للشركات الخيار بنشر ارقام تتعلق بطلبات المعلومات التي تقدمها وكالات الاستخبارات بحدود 250 أو 1000 وهذا يعتمد على درجة التفصيل المتعلقة بانواع هذه الطلبات.