Latin America
أولويات الإصلاح في أميركا اللاتينية
بيورن لومبورج
|
|
|
|
سان خوسيه، كوستاريكا ـ إننا نادراً ما نعترف بأن الافتقار إلى المعرفة ـ أو الجهل إن شئت ـ يتسبب دوماً في إفساد القرارات الخاصة بالإنفاق من جانب صناع القرار ومنظمات المعونات الدولية. ولكن من الواضح أن تحديدهم لأولوياتهم يتم بطريقة ارتجالية وبأقل اعتبار لأهمية تحقيق أعظم قدر ممكن من المكاسب التي ستعود على الناس.
في الآونة الأخيرة شهدنا محاولة نادرة لتحسين نوعية اتخاذ القرار في بلدان أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي. فقد طلبت مستشارية سان خوسيه في كوستاريكا من مجموعة من خبراء الاقتصاد البارزين أن يرتبوا الحلول المتاحة لأضخم التحديات التي تواجه المنطقة. وللمرة الأولى أصبح من الممكن المقارنة بين التكاليف والمنافع المترتبة على أكثر من أربعين خطة سياسية مختلفة، جنباً إلى جنب. وكانت النتائج جديرة بالاهتمام.
فعلى مدى ثلاثة أيام استمع الخبراء إلى الأدلة بشأن أضخم التحديات التي تواجهها المنطقة. وكان من الواضح أن الساسة كثيراً ما يتخذون القرارات استناداً إلى معرفة محدودة. وهذا يعني أنهم يخصصون الأموال لمبادرات لم تثبت جدواها.
على سبيل المثال، لا توجد أدلة واضحة تبين لنا كيف نتمكن بالفعل من تحسين جودة التعليم في المدارس. فمؤخراً أنشأت المكسيك برنامجاً لتزويد المعلمين بالحوافز النقدية والتدريب المهني، إلا أن الأبحاث أكدت أن تأثير البرنامج على المحصلة التعليمية لا يذكر.
تبدو معدلات ارتكاب أعمال العنف مرتفعة في أميركا اللاتينية. والحقيقة أن التكاليف والأضرار المترتبة على ذلك هائلة. ورغم ذلك نجد عجزاً محيراً في الأبحاث التي تتحدث عن الخيارات السياسية التي ربما صادفت النجاح في معالجة هذه المشكلة في المنطقة.
إن حكومات أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي تحتاج إلى التعرف على الكيفية التي تستطيع بها أن ترفع من جودة التعليم وتحارب العنف المحلي. وفي غياب الإستراتيجيات الثابت نجاحها أو التقديرات المتصلة بالتكاليف والمنافع أصبح الوضع مخيفاً. كانت المستشارية قد سلطت الضوء على الحاجة إلى الأبحاث في مجال العنف المحلي وجودة التعليم بصورة عاجلة. إلا أن ترتيب الخبراء للأولويات يكشف أيضاً عن بعض الخيارات المثيرة والواعدة.
وضع الخبراء برامج التنمية الخاصة بالطفولة المبكرة على رأس الأولويات. فالحاجة ملحة إلى زيادة الاستثمارات العامة في المرحلة المبكرة من حياة الطفل. ويعني هذا توفير خدمات الرعاية النهارية والأنشطة قبل المدرسية، وتحسين الصحة العامة والخدمات الصحية، وتدريس مهارات تربية الأطفال.
تؤكد الدراسات أن برامج تنمية الطفولة المبكرة في أميركا اللاتينية تؤدي إلى رفع مستويات الاستعداد للمدرسة ورفع معدلات الالتحاق بالمدارس الابتدائية ورفع مستوى الأداء الأكاديمي. كما تسمح هذه البرامج للأمهات والأخوة الأكبر سناً بقدر إضافي من الحرية يمكن استغلاله في العمل أو في اكتساب قدر أكبر من التعليم. ولابد من نشر مثل هذه البرامج في كافة بلدان المنطقة. وهذه البرامج رخيصة نسبياً، والمنافع المترتبة عليها تتجاوز تكاليفها بخمسة أضعاف إلى تسعة عشر ضعفاً.
أما الإستراتيجية التالية في الأهمية طبقاً لترتيب هيئة الخبراء ـ وضع قواعد مالية أفضل ـ فقد لا تبدو جذابة كثيراً، إلا أن أهميتها تكمن في أنها لا تكلف شيئاً في الواقع الفعلي. فعلى الرغم من الأداء الطيب للاقتصاد في أميركا اللاتينية الآن، بفضل الإصلاح وارتفاع أسعار السلع الخام، إلا أن الأمر يشتمل على مشاكل جوهرية.
يتلخص الهدف الأساسي هنا في تطبيق مجموعة واسعة النطاق من القوانين الخاصة بالمسئولية المالية، والتي تحد من قدرة الأجهزة التشريعية والوزراء على زيادة الإنفاق على نحو متواصل وعشوائي. والقواعد تستلزم فرض حدود معينة للعجز، والإنفاق، والدين، فضلاً عن الالتزام بالشفافية، حتى يتمكن عامة الناس من التعرف على ما يجري. والحقيقة أن بلدان أميركا اللاتينية قادرة على رفع معدلات نموها الاقتصادي على نحو ثابت إذا ما صاحب ذلك التزام أصيل بتنمية المصداقية المالية.
تأتي زيادة الاستثمارات في بناء وصيانة البنية الأساسية في المرتبة الثالثة من الأهمية على قائمة الخبراء. ذلك أن أغلب بلدان أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي تنفق أقل من 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على البنية الأساسية، مقارنة بحوالي 3 إلى 6% في الصين وكوريا. والحقيقة أن هذه الاستثمارات مطلوبة بصورة خاصة في مد شبكة الطرق اللازمة لبناء الشرايين الحيوية التي تعمل على توفير فرص العمل وجلب الرخاء: وتؤكد الدراسات أن أغلب السكان الأكثر فقراً في المناطق الريفية في بلدان أميركا اللاتينية يعيشون على بعد خمسة كيلومترات أو يزيد عن أقرب طريق مُـعَـبَّد.
من بين الأولويات التالية في الترتيب تأسيس هيئات مستقلة مختصة بإجراء تقييم دقيق لبرامج الإنفاق الحكومي، والتوسع في استخدام برامج التحويلات النقدية المشروطة، التي تحصل بموجبها الأسر الفقيرة على دفعات نقدية منتظمة في مقابل الوفاء بشروط مثل إرسال الأطفال إلى المدرسة.
وفي قاع القائمة أعطت هيئة الخبراء ترتيباً متدنياً للغاية لفكرة فرض القيود على المبيعات من المشروبات الكحولية (كحل مقترح للمشاكل الصحية)، وبرامج الكفالة التعليمية، وعلاج الإدمان في السجون، وبرامج إعادة التأهيل.
هذا لا يعني أن هذه الخطط غير ناجحة، ولكن المنافع المترتبة عليها أقل كثيراً من المنافع المترتبة على الإستراتيجيات التي احتلت مرتبة عالية في القائمة. وهناك جدال دائر حول مدى فعالية بعض هذه البرامج. فقد تلقت برامج الكفالة التعليمية على سبيل المثال ضربة كبرى بعد أن أظهر التحليل الدقيق لأحد البرامج الشبيهة في تشيلي عدم وجود أي تأثير إيجابي على أداء الطلاب.
رغم تحول مسائل مثل تغير المناخ والتنوع الأحيائي إلى قضايا ساخنة في أماكن أخرى من العالم، إلا أن هيئة الخبراء استنتجت أن البرنامج المقترح للحفاظ على الغابات المطيرة وإنشاء مصائد للكربون قد تترتب عليه فوائد دولية إلا أن كافة تكاليفه سوف يتحملها المجتمع المحلي. وعلى هذا فقد يكون من الأصلح أن يتم التفكير في مثل هذه المشاكل باعتبارها قضايا عالمية وليست مشاكل خاصة بأميركا اللاتينية وحدها.
لقد نجحت المستشارية في تحقيق هدفها بتسليط الضوء على السبل الأكثر جدوى من حيث التكاليف في مواجهة أضخم المشاكل التي تواجهها المنطقة. إلا أنها ألقت الضوء أيضاً على المناطق التي يتعثر فيها صناع القرار السياسي في الظلام بسبب غياب الأبحاث اللائقة، كما نجحت في وضع المحك أو المعيار الذي نستطيع أن نقيس إليه قرارات صناع القرار فيما يتصل بالإنفاق.
بيورن لومبورغ منسق إجماع كوبنهاغن، وأستاذ مساعد بكلية كوبنهاغن للأعمال، ومؤلف كتاب "بردوا الأرض"، وكتاب "البيئي المتشكك".
حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2007.
www.project-syndicate.org
ترجمة: مايسة كامل Translated by: Maysa Kamel
You might also like to read more from بيورن لومبورج or return to our home page.
|
|
