نيويورك ـ ربما لا يوجد على وجه الأرض بلد ـ ولا حتى العراق أو أفغانستان أو السودان ـ عانى طيلة العقد ونصف العقد الماضيين من ويلات الصراع المسلح كما عانت جمهورية الكونغو الديمقراطية. لقد لاقى عدة ملايين من البشر حتفهم إما بشكل مباشر في معمعة الصراع المسلح أو بسبب النزوح القسري وما نجم عن ذلك من عواقب صحية.

إن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى اندلاع الاقتتال الذي ابتليت به جمهورية الكونغو الديمقراطية لفترة طويلة ترجع إلى التنافس على السيطرة على الموارد الطبيعية الهائلة التي يتمتع بها هذا البلد، والجهود التي بذلتها رواندا المجاورة لمحو ما تعتبره تهديداً محتملاً مفروضاً عليها من قِـبَل مرتكبي جريمة الإبادة الجماعية في عام 1994، والذين لجأوا إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. كما شاركت عِدة دول أفريقية أخرى ـ أنجولا، وناميبيا، وأوغندا، وزيمبابوي ـ من وقت إلى آخر في القتال المسلح الدائر على أرض الكونغو الديمقراطية، إما بشكل مباشر أو من خلال الميليشيات العميلة. وما زال العناء مستمراً حتى في أجزاء من البلاد كان السلام قد عاد إليها، وهو ما تجلى في انتشار وباء العنف الجنسي، الذي كان أغلبه على أيدي المقاتلين السابقين الذين انتشروا في البلاد انتشار النار في الهشيم.

في ظل هذه الظروف الكئيبة، جاء تطور أخير ليقدم بصيصاً من الأمل: التعبئة غير العادية للمجتمع المدني الكونغولي في الدفاع عن المؤسسات الديمقراطية الوليدة في الكونغو الديمقراطية. فقد رأينا كيف بادر عدد لا يقل عن 210 من الجمعيات الأهلية الكونغولية، ومن بينها تلك التي تتمتع بأعظم قدر من الاعتراف والاحترام في مختلف أنحاء البلاد، إلى توحيد الجهود في تحدٍ عنيد لمحاولة الرئيس جوزيف كابيلا الرامية إلى السيطرة على مجلس النواب الذي أتى إلى السلطة بعد انتخابات تاريخية في عام 2006.

كانت الواقعة التي وحدت المجتمع المدني الكونغولي تتلخص في إصرار كابيلا في شهر مارس/آذار على إرغام فيتال كاميرهي رئيس مجلس النواب على الاستقالة. وكان كاميرهي قد استثار عداوة كابيلا حين انتقد صفقته السرية مع رئيس رواندا بول كاجامي والتي أسفرت عن شن عمليات عسكرية مشتركة في وقت سابق من هذا العام ضد قوة من المتمردين الروانديين العاملين داخل جمهورية الكونغو الديمقراطية. ولقد افترض كاميرهي أن هذا الهجوم يشكل انحرافاً عن الخط الرسمي للحزب، ومن شأنه بالتالي أن يضعف من موقف كابيلا بين عامة الناس في الكونغو الديمقراطية.

الأمر الأهم فيما يتصل بهذه الواقعة هو أنها تدل على عزم وإصرار المجموعات التي تمثل قطاعاً كبيراً من المجتمع الكونغولي على مواصلة التطور الديمقراطي. ويلعب مجلس النواب دوراً أساسياً في محاولة تحسين الحكم في البلاد. كما لعب المجلس دوراً حاسماً في الجهود التي بُـذِلَت في سبيل تنظيم صناعة التعدين حتى يصبح في الإمكان استخدام الثروة المعدنية التي تتمتع بها جمهورية الكونغو الديمقراطية لتحسين مستويات المعيشة، بدلاً من استغلالها فقط لإثراء أباطرة الحرب المحليين والحكومات الأجنبية والشركات ذات المصالح المتحالفة معهم.

إن للمجتمع الدولي العديد من المصالح المعرضة للخطر في الكونغو. فغاباتها المطيرة، التي باتت مهددة من قِـبَل شركات الأخشاب التي عقدت صفقات مع بعض المليشيات، تلعب دوراً على قدر عظيم من الأهمية في حل مشكلة الانحباس الحراري العالمي. والثروة التي تتمتع بها من معادن مثل النحاس والكوبالت والكولتان تشكل ضرورة أساسية للعديد من الصناعات.

إن قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الكونغو تُـعَد قوة التدخل الأضخم حجماً والأعظم تكلفة في أي مكان من العالم. وهناك العديد من جماعات المساعدات الإنسانية الدولية العاملة بكثافة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهذه الجماعات من أكبر الجهات المستفيدة من المساعدات الدولية. والسبب وراء أهمية الكونغو يرجع في المقام الأول إلى العنف المستمر، والفقر المدقع، والبؤس الذي يعيش فيه أغلب سكانها الذين يبلغ تعدادهم سبعين مليون نسمة.

إن المحاولة التي يبذلها المجتمع المدني الكونغولي لتعزيز التطور الديمقراطي قد تشكل الحدث الأفضل الذي شهدته البلاد منذ وقت طويل. وهذه المحاولة تستحق الاهتمام والدعم من جانب كل الساعين إلى توفير مستقبل أفضل لهذه الدولة المترامية الأطراف والتي تحملت لفترة طويلة النهب والفوضى وسوء الحكم.