نيويورك ـ إن تقرير "التقدير الاستخباراتي الوطني" الذي صدر في الولايات المتحدة مؤخراً، والذي يؤكد أن إيران كانت "تجهز لبرنامج لتصنيع الأسلحة النووية" إلا أنها علقته في العام 2003 يعني أنه من المحتمل أن تتراجع أميركا عن توجيه ضربة إلى إيران أثناء ولاية بوش . فكيف يفسر الرئيس الأميركي للعالم السبب الذي دفعه إلى قصف منشآت خاصة بتصنيع الأسلحة النووية بعد أن أكدت أجهزته الأمنية أن هذه المنشآت لا وجود لها؟

وعلى هذا فقد أنقِذ العالم، في أغلب الظن، من العواقب التي كانت قد تترتب على سياسة مدمرة وغير ذات جدوى. الحقيقة أن التصرف الوحيد الذي قد يضمن إصرار إيران على الحصول على الأسلحة النووية يتخلص في الهجوم عليها. (فبعد تسعة أعوام من الغارة الجوية التي شنتها إسرائيل على مفاعل "تموز 1" العراقي في العام 1981، كان صدّام حسين على بعد عام واحد من امتلاك القنبلة النووية).

إلا أن تقرير التقدير الاستخباراتي الوطني توصل إلى هذه النتيجة باستخدام مسلك غريب. فكل شخص مؤهل تقنياً يدرك أن السبيل إلى إنتاج الطاقة النووية المدنية لا يختلف عن السبيل إلى إنتاج الأسلحة النووية، باستثناء بضع خطوات أخيرة بسيطة نسبياً. فالجزء الصعب في المسألة يتلخص في الحصول على المواد الانشطارية ـ البلوتونيوم أو اليورانيوم العالي التخصيب. وبمجرد أن يتم هذا فإن أي دولة ـ أو حتى أي جماعة إرهابية جيدة التنظيم ـ قادرة على إتمام الخطوات المتبقية.

يتطلب إنتاج الطاقة النووية استخدام اليورانيوم المنخفض التخصيب كوقود. وبتخصيب اليورانيوم إلى درجة أعلى باستخدام نفس المنشآت يصبح بوسعك الحصول على يورانيوم مخصب إلى الدرجة التي تصلح للاستخدام في تصنيع القنبلة النووية. أما الخطوة الأخيرة ـ والتي تتلخص في ضرب قطعتين من هذا اليورانيوم العالي التخصيب ببعضهما لخلق الكتلة الحرجة اللازمة للانفجار ـ فهي ليست بالخطوة الصعبة، حتى أن أي مستخدم لشبكة الإنترنت يستطيع الحصول على المخطط الأساسي لهذه العملية من العديد من المواقع. وأذكر هنا كيف كان نشر "سر" القنبلة الهيدروجينية في العام 1979 في مقال للكاتب هاورد مورلاند في مجلة "ذا بروجريسيف"، سبباً في الدعوى القانونية الخاسرة التي أقامتها حكومة الولايات المتحدة ضد الكاتب والمجلة.

إن الجانب الشاق في العملية، والذي يتمثل في بناء المنشآت الخاصة بتخصيب اليورانيوم، هو بالتحديد ما يقوم به الإيرانيون بالفعل الآن، وإن لم تكن هذه المنشآت صالحة حتى الآن لتصنيع الكمية الكافية لتصنيع القنبلة، وهي الغاية التي قد يستغرق تحقيقها خمسة إلى عشرة أعوام من الآن. ولكن بمجرد حصولهم على القدرة الكافية فلن يتبقى أمامهم سوى الخطوات السهلة.

إلا أن العمل على هذه الخطوات السهلة هو بالتحديد ما زعم التقرير في وصفه للبرنامج النووي الإيراني أن إيران سعت إلى تنفيذه ثم أقلعت عنه. وفي ضوء الحقائق الفنية، كان من الأحرى بالمسئولين عن إعداد هذا التقرير أن يعتبروا أنشطة التخصيب الصعبة، والمعترف بها علناً من جانب إيران، هي جوهر البرنامج الإيراني لتصنيع الأسلحة النووية، وذلك لأن هذه الأنشطة في حد ذاتها كافية للتشجيع على إنتاج القنبلة الذرية. ومن المفارقات العجيبة هنا أن تعليق إيران للخطوات السهلة يخلق انطباع يوحي بأنها قد أوقفت برنامج تصنيع الأسلحة النووية، بينما ما تزال الأنشطة الأكثر أهمية جارية على قدم وساق وعلى مرأى ومسمع من الجميع.

من المؤكد أن هذا لا يعني أن إيران، بمجرد حصولها على متطلبات التخصيب الكافية، سوف تسارع إلى إنتاج القنبلة. إلا أن المهم في الأمر هنا هو امتلاك هذه القدرة وليس النية. وتستطيع إيران ببساطة أن تفعل كما تفعل اليابان ـ الاحتفاظ بمنشآت التخصيب جاهزة لتصنيع القنبلة دون تصنيعها بالفعل. أو ربما تفعل مثل الهند في العام 1974، فتنتظر لمدة طويلة ثم تندفع إلى خط النهاية وتفاجئ العالم باختبار ذري.

كيف نشأ مثل هذا الارتباك والخلط؟ تكمن إحدى الإجابات على هذا التساؤل في شروط معاهدة منع الانتشار النووي، والتي تحظر على أغلب الموقعين عليها تصنيع الأسلحة النووية، إلا أنها تضمن لهم الحق في بناء التكنولوجيا اللازمة لإنتاج الطاقة النووية، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم. وهذا يعني أن المعاهدة تسمح لأي طرف موقع عليها بالحصول على أهم المنشآت اللازمة لتصنيع القنبلة الذرية.

وعلى هذا فحين رغبت إدارة بوش في معارضة البرنامج الإيراني، لم يكن مجرد الإشارة إلى أنشطة التخصيب كافياً. بل كان عليها أن تشير إلى أنشطة أخرى، بما في ذلك الجهود السرية، التي تنتهك شروط معاهدة منع الانتشار النووي، وأن تؤكد أن هذه المخالفات خطيرة إلى الحد الذي يدعو إلى حرمان إيران من حق التخصيب.

وعلى هذا الأساس انساقت الولايات المتحدة إلى إطلاق عدد من التصريحات المبالغ فيها. ففي ديسمبر/كانون الأول 2005، قال نائب الرئيس ديك تشيني : "لدينا كل الأسباب التي تجعلنا نعتقد أنهم يسعون جدياً إلى إنتاج الأسلحة النووية". ويزعم الرئيس بوش الآن أنه منذ البداية كانت عمليات تخصيب اليورانيوم المشروعة، وليس البرامج السرية، هي التي قربت إيران من إنتاج الأسلحة النووية. إلا أن الإشارة إلى هذه النقطة الآن أصبحت عقيمة وبلا جدوى: فبعد أن أقامت الإدارة حجتها على أحكام خاطئة، أصبحت مصداقيتها الآن في موقف بالغ السوء بفضل تقديرات أجهزتها الأمنية.

لقد أصبحنا الآن في موقف عامر بالمفارقات. فقد باتت سياسة "الكارثة المحتملة" ـ والتي كانت تسمح بتوجيه ضربة عسكرية إلى إيران ـ مقطوعة الرأس بفضل تقرير استخباراتي مُـضَلَّل ومُـفَسَّر بطريقة خاطئة. والسؤال هنا هو لماذا وضع بوش و تشيني نفسيهما في هذا الموقف المحرج. أكد بوش أنه لم يعلم بنتيجة التقرير إلا قبل أسبوع من نشره ـ وهو تصريح إما أن يكون زائفاً أو أنه يكشف عن مستوى من العجز وانعدام الكفاءة وراء كل ما أثير من الشكوك حتى الآن.

لم يعد لأي من هذا أهمية الآن. فقد كانت عادة إدارة بوش في تزييف الحقائق سبباً في فضح ميلوها البغيضة، الأمر الذي خلف فراغاً هائلاً في النهاية. والحقيقة أن المبدأ الذي يخول للقوى العظمى، وخاصة المسلحة نووياً، محاولة منع القوى الأقل منها شأناً من الحصول على الأسلحة النووية بالقوة أو التلويح باستخدام القوة ـ الإخفاق في العراق، وكوريا الشمالية المسلحة نووياً، والآن إيران ـ قد وصل الآن إلى طريق مسدود. ولكن سواء صدر مثل ذلك التقرير أو لم يصدر فإن خطر امتلاك إيران للأسلحة النووية قائم بالفعل وحقيقي، بل وربما تفاقم ذلك الخطر مؤخراً. والذي ينقصنا الآن هو التوصل إلى السياسة المناسبة للتعامل مع هذا الخطر.