مدريد ــ في ليلة الاثنين، قدمت السلطة الفلسطينية مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يقضي في حالة الموافقة عليه بترقية وضع فلسطين من "كيان مراقب" إلى "دولة مراقبة غير عضو". ومن شأن التصويت الإيجابي على مشروع القرار هذا أن يغير منظور المحادثات الثنائية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
يأتي هذا التصويت بعد أن أطلقت أعمال العنف الأخيرة في غزة ظاهرياً رصاصة الرحمة على أي فرصة واقعية لإجراء مفاوضات مجدية تفضي إلى حل الصراع الذي يظل يشكل المفتاح إلى مستقبل المنطقة بالكامل. وفي هذا السياق، فإن العديد من العوامل سوف تؤثر على قرار الجمعية العامة، وسوف يكون موقف الاتحاد الأوروبي واحداً من أكثر هذه العوامل أهمية.
على الرغم من فشل دول الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى الإجماع على رأي واحد، فإن التصويت الأوروبي لن يعرقل على الأرجح تبني القرار، وهو ما من شأنه أن يجعل فلسطين الدولة الثانية التي تكتسب وضع الدولة المراقبة غير العضو، بعد الفاتيكان.
مدريد ــ في ليلة الاثنين، قدمت السلطة الفلسطينية مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يقضي في حالة الموافقة عليه بترقية وضع فلسطين من "كيان مراقب" إلى "دولة مراقبة غير عضو". ومن شأن التصويت الإيجابي على مشروع القرار هذا أن يغير منظور المحادثات الثنائية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
يأتي هذا التصويت بعد أن أطلقت أعمال العنف الأخيرة في غزة ظاهرياً رصاصة الرحمة على أي فرصة واقعية لإجراء مفاوضات مجدية تفضي إلى حل الصراع الذي يظل يشكل المفتاح إلى مستقبل المنطقة بالكامل. وفي هذا السياق، فإن العديد من العوامل سوف تؤثر على قرار الجمعية العامة، وسوف يكون موقف الاتحاد الأوروبي واحداً من أكثر هذه العوامل أهمية.
على الرغم من فشل دول الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى الإجماع على رأي واحد، فإن التصويت الأوروبي لن يعرقل على الأرجح تبني القرار، وهو ما من شأنه أن يجعل فلسطين الدولة الثانية التي تكتسب وضع الدولة المراقبة غير العضو، بعد الفاتيكان.