Wednesday, July 30, 2014
Exit from comment view mode. Click to hide this space
0

كساد الانكماش

كمبريدج ـ اقترب معدل التضخم الآن من الصفر في الولايات المتحدة والعديد من الدول الكبرى. ولقد ذكرت مجلة الإيكونوميست مؤخراً أن خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رأيهم توقعوا أن تستمر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة واليابان في الهبوط طيلة عام 2009، بينما لن يتجاوز معدل التضخم في منطقة اليورو 0,6%. كما ستشهد كوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند انخفاضاً في مستويات أسعار المستهلكين.

إن توقعات هبوط الأسعار تعكس انهيار الإنتاج الصناعي وما يستتبع ذلك من ارتفاع مستويات البطالة وانخفاض أسعار السلع الأساسية. وفي البلدان التي شهدت هبوط معدل التضخم إلى ما دون الصفر فقد هبط الإنتاج الصناعي بمعدلات هائلة، كما هبط مؤشر أسعار السلع الأساسية بنسبة تتجاوز 30% خلال العام الماضي.

إن الانكماش قد يمثل مشكلة بالغة الخطورة، وذلك لأن هبوط الأسعار ـ والتوقعات باستمرار الأسعار في الهبوط ـ من شأنه أن يزيد من حِدة دورة الهبوط الاقتصادي الحالية من ثلاثة أوجه مختلفة.

يتلخص أشد التأثيرات المترتبة على الانكماش ضرراً في زيادة القيمة الحقيقية للدين. وكما يساعد التضخم المدينين من خلال تقليص القيمة الحقيقية لديونهم، فإن الانكماش يضر بهم عن طريق زيادة القيمة الحقيقية لهذه الديون. ورغم أن الدرجة المتواضعة للغاية من الانكماش الحالي لا تفرض مشكلة كبرى، إلا أنه إذا استمر فقد تسجل الأسعار هبوطاً تراكمياً يبلغ 10% على مدى الأعوام القليلة القادمة.

وإذا حدث ذلك فسوف يشهد أصحاب المساكن زيادة بنسبة 10% في القيمة الحقيقية لديون الرهن العقاري المستحقة عليهم. وما دام هبوط الأسعار سوف يترتب عليه انخفاض الأجور، فإن نسبة أقساط الرهن العقاري إلى الدخل من الأجور سوف ترتفع.

وبالإضافة إلى هذه الزيادة في التكاليف الحقيقية لأقساط الديون، فإن الانكماش يعني ارتفاع نسبة القرض إلى القيمة بالنسبة لأصحاب المساكن، الأمر الذي لابد وأن يؤدي إلى زيادة حالات التخلف عن سداد قروض الرهن العقاري، وخاصة في الولايات المتحدة. وانخفاض مستوى الأسعار من شأنه أيضاً أن يزيد من القيمة الحقيقية للديون التجارية، وأن يضعف دفاتر الموازنة وبالتالي يزيد من صعوبة حصول الشركات على قروض إضافية.

والأثر السلبي الثاني المترتب على الانكماش يتلخص في ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية، أو الفارق بين سعر الفائدة الاسمي ومعدل "التضخم". فحين ترتفع الأسعار يكون سعر الفائدة الحقيقي أقل من سعرها الاسمي، وذلك لأن المقترض يسدد بدولارات أصبحت قيمتها أقل. ولكن حين تهبط الأسعار فإن سعر الفائدة الحقيقي يتجاوز سعرها الاسمي. ويتفاقم الأمر سوءاً لأن المقترضين حين يحسبون دخولهم الخاضعة للضريبة يستطيعون اقتطاع دفعات أقساط الدين الاسمية فقط.

ولأن بنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة والبنوك المركزية الأخرى دفعت أسعار فوائدها القصيرة الأجل إلى ما يقرب من الصفر، فلن يكون بوسعها أن تستمر في تخفيض أسعار الفائدة لمنع الانكماش من رفع السعر الحقيقي للفائدة. وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية يؤدي إلى تثبيط عمليات الشراء الممولة بالاستدانة من جانب أصحاب المساكن والشركات، وهذا من شأنه أن يضعف الطلب الإجمالي فيتزايد انخفاض الأسعار حدة.

إن البيئة الاقتصادية غير العادية الناجمة عن هبوط الأسعار والأجور من الممكن أيضاً أن تؤدي إلى انعكاسات نفسية مدمرة على الأسر والشركات. فمع الانكماش نسير إلى وجهة مجهولة. فإذا ما هبطت الأسعار بمعدل 1% أليس من الممكن أن تهبط بمعدل 10%؟ وما دام البنك المركزي عاجزاً عن تخفيض أسعار الفائدة إلى ما هو دون مستواها الحالي لتحفيز الاقتصاد، فما الذي قد يمنع الأسعار من الاستمرار في الهبوط؟ لا شك أن مثل هذه المخاوف من شأنها أن تقوض الثقة وتزيد من صعوبة دعم النشاط الاقتصادي.

زعم بعض خبراء الاقتصاد أن أفضل وسيلة للتعامل مع الانكماش تتلخص في أن يعمل البنك المركزي على إغراق الاقتصاد بالنقود حتى يتمكن من إقناع الناس بأن معدلات التضخم سوف ترتفع في المستقبل، فتنخفض بالتالي أسعار الفائدة الحقيقة المتوقعة على القروض طويلة الأجل. وهذه المشورة من شأنها أن تحمل البنوك المركزية على الاستمرار في زيادة المعروض من النقود واحتياطي البنوك حتى بعد أن يعجز هذا عن تخفيض أسعار الفائدة إلى مستويات أدنى. والحقيقة أن بعض البنوك، مثل بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك انجلترا وبنك اليابان، تعمل بهذه المشورة بالفعل ولكن تحت مسمى "التيسير الكمي".

ليس من المستغرب إذن أن يكون محافظو البنوك المركزية الملتزمون بالتقيد بمعدل تضخم رسمي أو غير رسمي بنسبة 2% سنوياً غير راغبين في التخلي عن صلاحياتهم علناً أو التأكيد على سعيهم إلى رفع معدلات التضخم. بيد أن إجراءاتهم التوسعية ساعدت في رفع توقعات التضخم طويلة الأجل نحو المستويات المستهدفة.

ففي الولايات المتحدة ترتفع أسعار الفائدة على السندات الحكومية الآن من 1,8% لسندات الخمسة أعوام إلى 2,86 لسندات العشرة أعوام و3,7% لسندات الثلاثين عاماً. وبمقارنة أسعار الفائدة هذه بالعائدات على السندات الحكومية المحمية ضد التضخم يتبين لنا أن معدلات التضخم المقابلة سوف تكون 0,9% لخمسة أعوام، و1,3% لعشرة أعوام، و1,7% لثلاثين عاماً.

من عجيب المفارقات هنا، ورغم تركيز البنوك المركزية الآن على مشكلة الانكماش، أن المجازفة الأعظم خطراً على الأمد البعيد تتلخص في ارتفاع معدلات التضخم بسرعة مع استعادة الاقتصاد لعافيته واستخدام البنوك للكميات الضخمة من الاحتياطيات المتراكمة حديثاً لتوفير القروض القادرة على دعم الإنفاق والطلب.

Exit from comment view mode. Click to hide this space
Hide Comments Hide Comments Read Comments (0)

Please login or register to post a comment

Featured